يعتبر ملف الأدوية من أكثر الملفات الشائكة في مصر، لأنه يتعلق بالمريض المصري وكيفية توفير الدواء بداية من استيراد المادة الخام بأسعار خيالية حتى تصنيعها وتسجيلها وبدء توزيعها على الصيدليات حتى وصولها للمريض، ولكن لن تتم هذه الرحلة دون وجود هيئة عليا للدواء تتضمن عدم وجود نواقص وتقضي على الأدوية المغشوشة وتحمي الشركات الصغيرة والمتوسطة.
في البداية، كشف الدكتور محمد علي عز العرب، المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، أنه تم مناقشة القانون المقدم من الحكومة الخاص بالتنظيم المؤسسي للدواء والتكنولوجيا الطبية خلال لجنة الاستماع في مجلس النواب، وكانت مناقشة مستوفاة بحضور كافة ممثلي القطاعات المتعلقة بصناعة وتجارة الأدوية ونقابات المهن الطبية، ووزارة الاستثمار وقطاع الأعمال فضلاً عن منظمات المجتمع المدني لمناقشة الملف الهام الذي انتظرناه طويلًا، فمنذ عام 1992م كان يتم عمل مسودات لقانون الهيئة العليا للدواء، ولكن تم الاستقرار على أن يكون باسم «الهيئة المصرية للدواء EDA».
وأشار «عز العرب» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن مقترح القانون كان يشمل 3 هيئات «المجلس الأعلى للدواء- هيئة الرقابة الهيئة المصرية للدواء- هيئة التكنولوجيا الطبية»، وهناك تصور بإلغاء مقترح المجلس الأعلى للدواء.
وشدد على أن ملف الدواء يمثل أمن قومي وتأخرنا فيه كثيرًا، وسبقتنا دول كثيرة على مستوى العالم ومنها دول عربية كالأردن وسلطنة عمان والسعودية، وشكرنا الحكومة في التقدم بالمشروع الذي انتظرناه وكان بحضور ممثل الحكومة الدكتور تامر عصام نائب وزيرة الصحة والسكان للدواء، وتم التوافق على نقاط كثيرة أهمها؛ إلغاء مقترح المجلس الأعلى للدواء ووضع تسمية صحيحة «الهيئة المصرية للدواء EDA.
وطالب «عز العرب» بالإبقاء على جهاز حماية المستهلك ضمن الأدوات الرقابية على الهيئة لما له من أهمية لصالح المريض المصري، لأنه كان من ضمن بنود مشروع القانون إلغاء دور الجهات الرقابية وبالاسم «جهاز حماية المستهلك»، كما تمت المطالبة بإلغاء مادة رقم 24 المعروفة بـ«الحصانة لموظفي هيئة التكنولوجيا الطبية الخاصة بالشراء الموحد».
وأضاف أنه تمت المطالبة من معظم الحضور بأن يكون رئيس الهيئة المصرية للدواء صيدلي بدرجة وزير لأن الصيدلي هو الخبير الأول في الدواء، مع المطالبة بتجنب تمثيل صناع الأدوية في الإدارة لتجنب تغول رأس المال في أي قرارات تخص التسعيرة وغيره، مع المطالبة بالالتزام بالمعايير الدولية عند استيراد المادة الخام ICH لضمان جودة وأمان المنتج حسب المواصفات الدولية، فضلاً عن كان هناك ارتفاع في رسوم الخدمات، كتسجيل الدواء حد أقصى مليون جنيه، وإعادة تشغيل الدواء 500 ألف جنيه وهي أرقام مرتفعة وستؤثر على المصانع الصغيرة والمتوسطة وسيؤدي لاحتكار السوق من قبل الشركات الكبرى، والتأكيد على الاهتمام بشركات قطاع الأعمال ودورها لخدمة المريض المصري والتي أصبحت تغطي من 4-6% فقط بعدما كانت تغطي أكثر من 80% من السوق المصري حتى الثمانينات، فضلاً عن اعادة تطوير وهيكلة هذه الشركات، الاهتمام بالبحث العلمي والتكامل مع الأنظمة الأخرى واستحداث أدوية جديدة مصرية مع سرعة الانتهاء من القوانين الأخرى المكملة.
وفي النهاية أكد المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، إننا بصدد ملف وقانون مهم جديد انتظرناه طويلًا، سيعدل سوق الدواء الذي يضم عدة مشاكل منها «تسجيل الدواء، التسعيرة، التصدير، الاستيراد، التداول، التفتيش على الصيدليات، نقص الأدوية، مشاكل المريض المصري والمصانع والصيدليات».
ومن جانبه، أوضح الدكتور عصام عبد الحميد، القائم بأعمال نقيب عام الصيادلة لـ«أهل مصر»، أن قانون الدواء الجديد خطوة مهمة وتمت مناقشته خلال جلستين في لجنة الصحة بالبرلمان، والجميع في انتظار المسودة النهائية، وهناك أسئلة كثيرة حوله حيث نبحث فيه عن دور الصيادلة ومن سيدير منظومة الدواء في مصر، ووضع الصيادلة داخل شركات الأدوية، ومن المسئول عن تصنيع الدواء، وكيفية إدارة المنظومة ككل وعلى أي أساس سيتم اختيارها.
وأضاف «عبدالحميد» أن الجميع يريد قانون غير مشوه ولا يتم مناقشته في عجالة، لأنه قانون مهم في جميع الدول على مستوى العالم، موضحًا أن كل الهيئات المرتبطة بالدواء يجب فيها وجود صيادلة وبالتالي يرأس هيئة الدواء صيدلي بدرجة وزير لأنه الخبير الأول بالدواء.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
