يشهد أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة حالة من الغموض خلال الفترة الأخيرة، نظراً لوجود عدد من الأزمات التي تحاصرهم من تجاهل حل المشاكل، وصعوبة وضع الآليات المناسبة لها، وهو ما يضع الحكومة أمام أزمة كبيرة في تراجع في معدلات التنمية المستدامة، وفقا للخطة المرسومة.
وتعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة عصب للاقتصاد القومي خلال المرحلة المقبلة، وهو ما فسره عدد من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي جاءت كالتالي:-
قال المهندس عمرو مطر، نائب رئيس جمعية دعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وأحد مستثمري المنطقة الصناعية بالألف مصنع، إن آليات الدولة لمواجهة قضايا المشروعات الصغيرة والمتوسطة مازلت بها غموض، وهو ما يحتاج تغيير استراتيجية الدولة في التعامل مع المشروعات متناهية الصغر العاملة في القطاع غير الرسمي، فعدم دمج أصحاب تلك المشروعات بالاقتصاد الرسمي يؤدي لخسارة الدولة الكثير من المليارات، كما أنها تترك مردود سلبي على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولا تضيع للدولة أدني شئ، أي أن حصيلة الدولة منها تسجل صفر حصيلة.
وأضاف أن الحالة الوحيدة الإيجابية هي تواجد المنتج داخل الأسواق، ما يعطي ميزة تنافسية للمستهلك، كما أنه يعطي ميزة أعلى للعاملين في القطاع غير الرسمي عن العاملين في القطاع الرسمي، محذراً من الخسائر الكبيرة التي تواجه الدولة من ضياع الإيرادات،و غياب الجودة والمعايير والمواصفات القياسية، وهو الأمر الذي يؤدي في النهاية لظهور منتجات ذات جودة أقل، وذات خطورة كبيرة على الصحة العامة للمواطنين، وبعيدة عن أعين الحكومة، ولكي يتم جذب أصحاب تلك المشروعات للعمل في القطاع الرسمي، لابد من وجود محفزات تجذب عملية الاندماج، فطالما أن الدولة لا تقدم الحوافز والمميزات للقطاع الصناعي سواء الرسمي أو غير الرسمي، لن يكون هناك تنمية، الحكومة المصرية اتخذت العديد من القرارات الإيجابية، من بينها وقف الاستيراد لدعم القطاع الصناعي، ولكن حتي اليوم عقيدة الدولة لم تتغير مع القطاع غير الرسمي، وطالما هناك استمرارية في النهج ستظل هناك اختلالات في التعامل.
من ناحية أخرى قال عمرو القباني، أمين صندوق جمعية دعم وتنمية مستثمري الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وأحد مستثمري المنطقة الصناعية بالألف مصنع، إن المنطقة الصناعية بالألف مصنع تساهم في الإنتاج خلال المرحلة الحالية، وهو ما ظهر من خلال البحث عن بديل للمنتجات التي يتم استيرادها من الخارج، مثل دولة الصين، لإنتاجها داخل المنطقة الصناعية، وهو الأمر الذي ساعد تواجد بعض المنتجات داخل السوق كان يتم استيرادها من الخارج، ولكن ينقص تلك المنتجات غياب التسويق وتوفير التمويل.
وعن ما تحتاجه المنطقة الصناعية لكي يتواجد التسويق للمنتجات الصناعية التي يتم إنتاجها داخل المنطقة الصناعية بالألف مصنع، أكد هشام كمال، رئيس جمعية دعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أنه مع إغلاق الشركات المالتى ناشيونال كان لابد وضع استراتيجية جديدة، تعتمد على جمع عدد من الشركات الصغيرة وإقامة تحالف بينهم، وإنشاء مناطق تسويقية لهم وشركات ترويجية، وتوزيع منتجاتهم داخل عدد من المحافظات المختلفة، عبر خلق منتدى تسويقي لكل منتجات الألف مصنع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
