صرحت وزارة التضامن الاجتماعى، خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، لمناقشة 42 طلب إحاطة بشأن توقف معاش تكافل وكرامة للخميس المقبل، بنسبة المستبعدين من معاش التضامن الإجتماعي وبرنامج "التكافل والكرامة"، نحو 10% فقط من المستفيدين، مع بقاء 90% منهم، وجزء منهم يمكن أن يعود إذا قُبل التظلم الخاص به، لافتة إلى أن "تكافل وكرامة" برنامج مساعدات يقدم دعم نقدى مدته 3 سنوات، ويتم مراجعته فى أعقاب هذه المدة، للنظر فى الظروف التى تم إدخال المستفيدين على أثرها والمعايير وتنفيذ المشروطية للانضمام إليه.
وأوضحت الوزارة، أن كل متقدم للحصول على المعاش عليه تقديم إقرارًا بصحة البيانات المقدمة منه إلى الدولة، مضيفة: "مفيش جنية راح لحد غير مستحق هنسيبه معاه"، لافتة إلى بدء تفعيل الإجراءات القانونية ضد أى شخص يقدم أوراق غير صحيحة، كما سيتم مطالبتهم بسداد الأموال.
اقرأ أيضا.. "دفاع البرلمان": مصر دولة ذات سيادة ولا تتدخل في شئون أحد
وأفادت بأن معايير الإقصاء من البرنامج واضحة والتي أهمها امتلاك المتقدمين لسيارات، مشيرة إلى أن بعض وسائل التحايل من المواطنين للحصول على معاش تكافل وكرامة، تسجيل السيارات فى محافظات مختلفة، مشيرة إلى أنه يتم إجراء الكشف الطبى "القومسيون" لكافة المتقدمين من ذوى الإعاقة، مؤكدة أن ربط قواعد البيانات أساس للحوكمة، وأنفقت الدولة مبالغ كبيرة من أجل ربط قواعد البيانات، ولا يزالون مستمرين فى هذا الصدد.
وأكدت الوزارة على عدم وجود برنامج متكامل، فهناك دائما أخطاء وهم بشر، يعتذرون ويصححون الأخطاء، لكن أيضا لابد من استمرارهم فى المراجعة من أجل ضمان وصول الدعم إلى مستحقية، وكذلك تطبيق الحوكمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
