أكدت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي،خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، لمناقشة 42 طلب إحاطة بشأن توقف معاش تكافل وكرامة، أن الوزارة والجهات المعنية بذلوا جهد كبير للغاية حتى يستطيعون مراجعة المستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعي بشكل دقيق لاستبعاد غير المستحقين وعدم التعرض لظلم أحد، وذلك في ضوء اتجاه الدولة الذي أعلنه رئيس الوزراء بوصول الدعم لمستحقيه من المواطنين.
وأضافت "والي" خلال الاجتماع ، أن تصفية متلقي المعاشات ليستفيد منها المستحقين، يأتي تمهيدًا لتعديل قانون الضمان الاجتماعي وتقديمه إلي البرلمان، لتنفيذ الدمج بين مستحقي المعاشات وبرنامج "تكافل وكرامة"، علي أن يكون هناك برنامج واحد للدعم النقدى واضح الشروط والرؤية ويعمل علي التوحيد بين المواطنين.
اقرأ أيضا.. "التضامن": نسبة المستبعدين من المعاش وتكافل وكرامة 10%
وأشارت وزيرة التضامن، إلى أسباب إيقاف بعض الحالات من معاشات الضمان الإجتماعي، متضمنة أهما في الآتي: "تزوج المطلقات اللاتي كانوا يحصلون علي معاش الضمان، والتحاق بعض المستفيدين من المعاش بالأعمال أو شراء سيارات خاصة "ملاكي"، موضحة أن الوزارة أوقفت معاش الضمان الإجتماعي لـ 95 ألف و800 شخص ، بعد الربط بقاعدة المعاشات التأمينية لأنهم التحقوا بأعمال وأصبح لهم تأمينات وتوفرت الحماية الاجتماعية لهم، بالإضافة إلي 5500 مواطن قام بشراء سيارة خاصة.
واستطرت خلال الإجتماع: "إذا كنت اشتريت سيارة ملك، معني ذلك أن حضرتك مش محتاج الـ320 جنيه بتوع الحكومة لمن لا دخل له".
وتابعت: "المستبعدين من معاشات الضمان، نحو 28 ألف و500 سيدة كانت مُطلقة وتزوجت، بالإضافة إلي نحو 9 آلاف صاحب عمل، و470 مواطنا ثبت التحاق أولادهم بمدارس خاصة، بالتالي يدفع مصروفات مرتفع بما يعني عدم حاجته إلي الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلي 4 آلاف و41 مواطن بالربط مع الزراعة ثبت أنهم من أصحاب الحيازات الزراعية.
وأشارت الوزيرة، إلى أن العدد الأكبر للحالات المستبعدة من معاش الضمان الاجتماعي، ويبلغ 93.500 ألف حالة جاء بسبب مخافتهم للقومسيون الطبي، أي أنهم متقدم علي أنه من أصحاب الإعاقة، فلم يذهب إلي القومسيون أو عندما ذهب تثبت عدم إعاقته، مؤكدة انهم لا يستبعدون أحد إلا بسبب وكل ذلك مُثبت، ولا يتم إيقاف أحد بل التجميد وإذا ثبت صحة التظلم يتم إعادة الفلوس مرة أخرى.