لجأت وزارة قطاع الأعمال الي طرح شركات القابضة في البورصة للاستفادة من العائد في تحديث وتطوير وسداد مديونيات باقي شركات القابضة للحفاظ عليهم من الإفلاس ،لذلك وضعت وزارة قطاع الأعمال العام عددا من المعايير لطرح أى شركة تابعة للوزارة من بين نحو 124 شركة فى 8 شركات قابضة فى البورصة من أهمها الربحية وعدم وجود مديونية عليها وجاذبيتها للاستثمار لتحقيق العائد المطلوب.
لذلك أكد بعض خبراء الاقتصاد إن شركات مثل النصر للأسمدة والدلتا للأسمدة وغيرها من الشركات تتحسن إلي الأفضل ،وعند الانتهاء من تحديثها وتطويرها وإعادة هيكلتها يمكن طرها بجانب الشركات المطروحة في المطروحة في البورصة ،بينما وجد بعض الآراء المخالفة لفكرة الطرح وأكدوا ان فكرة بيع الشركات تدل علي الفشل والأفضل بيع الأملاك الغير مستغلة للشركات والاستفادة من عوائدها في تطوير شركات القابضة وتسديد الديون .
استغلال الأصول المملوكة للشركات لتسديد مديونيات شركات القابضة
وأكد عبد الرحمن عليان خبير اقتصادي انه يمكن بيع الأراضي الغير مستغلة للشركات التي تقدر بملايين وعلي مساحات واسعة ،والاستفادة من البيع في سد مديونيات الشركات واستيراد الآلات الحديثة لإدخال التكنولوجيا الحديثة داخل الشركات الحكومية لانتاج منتج عالي الجودة يستطيع التواجد في السوق التنافسية.
وأوضح عيسي إن مصانع الإنتاج الحربي تمتلك أراضي علي مساحات هائلة غير مستغلة يمكن حصر هذة الأراضي لاستغلالها بطرق صحيحة او بيعها والاتفادة من عائدها .
استغلال شركات القابضة بدلا من بيعها
قال رضا عيسى، خبير اقتصادي أن فكرة بيع حصص شركات القابضة غير محبب بها ،ويوجد عديد من الطرق والسبل تساهم في التطوير أفضل من فكرة البيع ،على سبيل المثال شركة بيتروكيماويات تعتبر شركة رابحة ولها اسمها وتحقق عوائد مالية يمكن استغلال هذة العناصر لتصدير للدول الافريقية بدلا من بيعها.
يذكر أن الحكومة وضعت برنامج الطروحات الحكومية الذي يتضمن تحديد مؤسسات وشركات حكومية لطرح جزء منها -حصة غير حاكمة- بالبورصة المصرية بهدف توفير فرص استثمارية وإضافية لسوق المال، وتوفير تمويل إضافي لتلك الشركات والموازنة العامة للدولة بنحو 8 مليارات جنيه خلال العام المالي 2018-2019".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
