تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت في الدعوى المقامة من المحامي عماد الدين محمد عيد وآخرين، والتي طالبوا فيها بصفة مستعجلة بوقف القرار رقم 20 لسنة 2018 الصادر من رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق.
دعوى وقف إنشاء مجتمع عمراني جديد على جزيرة «الوراق»
الدعوى التي تحمل رقم 46990 لسنة 72 قضائية، واختصمت رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفتيهما، اعتدادًا بأن القرار الصادر من مجلس الوزراء «يحمل بين طياته تشريد وتهجير أهالي، وملاك جزيرة الوراق، كما أنه خالف قرار آخر صادر من رئيس مجلس الوزراء بعدم جواز إخلائهم من مساكنهم» بحسب نص الدعوى.
وارتكزت الدعوى على المادة 3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، والتي تنص على اشتراط أن يكون لرافع الدعوى مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون، كما هو حال الطاعنين من أهالي جزيرة الوراق المقيمين على أرضها وساكني منازلها.
دعوى وقف إنشاء مجتمع عمراني جديد على جزيرة «الوراق»
وقالت أوراق الدعوى إن أهالي الجزيرة الذين أقاموا الدعوى «أقاموا دعواهم لدفع الأضرار والمخاطر الحادثة لأهالي القرية بالكامل، من تدمير للرقعة الزراعية، والتي تلتزم الدولة بزيادتها، والحفاظ عليها».
وقالت أوراق الدعوى إن المادة الثالثة من القانون 59 لسنة 1979، تحظر إقامة مجتمعات عمرانية على الأراضي الزراعية، إضافة إلى أن قانون الزراعة قد جرَّم التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء.
طالع أيضًا:
21 سبتمبر.. أولى جلسات محاكمة 35 متهمًا في أحداث "جزيرة الوراق"
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
