عرض الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رؤية مستقبلية كاملة لإزالة المشكلات والمعوقات التي تقلل من انسيابية التجارة البينية في الحاصلات الزراعية بين دول الاتحاد الإفريقي والعالم ووضع الحلول العاجلة وذلك لضمان التكامل بين الدول فى توفير مدخلات الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن القومي الغذائي المنشود؛ جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الخاصة بمعايير الصحة والصحة النباتية بمؤتمر وزراء الزراعة الأفارقة والاتحاد الأوروبي الذي عقد مساء أمس بالعاصمة الإيطالية روما.
اقرأ أيضًا: نقيب الفلاحين: "كم غير عادي من الشائعات وراء انخفاض سعر البطيخ"
وقال وزير الزراعة، إن السلع الزراعية المتبادلة تجاريًا بين الدول أصبحت مصدرًا خطيرًا لحمل ونقل الآفات الزراعية من حشرات وأمراض ضارة بالثروة الزراعية، وكذلك الملوثات الكيميائية والبيولوجية التى تضر بصحة الحيوان والإنسان ضررًا بالغًا، وعلى المجتمع الدولي اعتماد قواعد ومعايير وتدابير دولية تضمن انسياب التجارة فى السلع الزراعية بين الدول دون عوائق مع عدم الإضرار بالثروة الزراعية متمثلة فى ضمان صحة النبات والحيوان وسلامة منتجاتها في كل دولة.
لذا فقد تمخضت هذه الحاجة عن العديد من الأطر التشريعية الدولية والإقليمية من أهمها اتفاق الصحة والصحة النباتية (SPS)، الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات (IPPC/FAO)، دستور الغذاء العالمي (CODEX/FAO) ، منظمة الصحة الحيوانية (OIE)، وغيرها.
هذا؛ وأكد وزير الزراعة أن اتفاقية الصحة والصحة النباتية (SPS) تعتبر من أهم الأطر الحاكمة التى تحقق المعادلة بين انسياب التجارة فى السلع الزراعية بلا عوائق وبين الحفاظ على سلامة الثروة الزراعية بلا مخاطر.
كما أشار، إلى أن الدول القارة الإفريقية هي زراعية في معظمها ومن أكثر الدول احتياجا لتبني وتطبيق هذه الأطر التشريعية فب مجال الصحة والصحة النباتية بالأسلوب والفهم الذي يحقق الحفاظ على ثرواتها الزراعية بالداخل، والحفاظ على أسواق صادراتها الزراعية بالخارج كداعم أساسي في بناء ونمو اقتصادها القومى وضامن فاعل لأمنها الغذائي.ومن هذا المنطلق أصبحت الحاجة ماسة للوقوف على أهم المعوقات والتحديات التي تواجه دول القارة في تحقيق وتعزيز وتدعيم الاستفادة من معايير الصحة والصحة النباتية من خلال التعاطى مع المنظمات والاتفاقيات الدولية أو الإقليمية ذات الصلة، وكذلك أهم الحلول الممكنة للتغلب على هذه المعوقات وبما يحقق الإستفادة القصوى والتعاطي الأمثل مع هذه المعايير وبما يعود على دول القارة بما تستحقه من خير ونماء.وقال "أبو ستيت"، إنه من أهم التحديات والمعوقات التي تواجه البلدان الإفريقية فى التطبيق والاستفادة من اتفاق الصحة والصحة النباتية (SPS) هي:1. ضعف "التشريعات الحجرية" والتدابير اللازمة لدى الدولة لإحكام الرقابة الحجرية على السلع الزراعية المتبادلة .
2. عدم "الإلمام الكامل أسس وطرق تنفيذ" العديد من مواد الصحة والصحة النباتية والتدابير الحجرية الدقيقة مثل إنشاء المناطق الخالية من الآفات الحجرية (PFA's) وإجراء دراسات مخاطر للافة ( PRA) لتحديد قوائم الآفات الحجرية من غيرها.3. عدم التحديث واعتماد "طرق للمعالجات الفعالة والآمنة" للتعامل مع للإرساليات الزراعية المصابة ببعض الآفات.4. ضعف "الأجهزة الحجرية" والعاملين بها كماً ونوعاً فى بعض البلدان.5. ضعف "الإمكانيات وقلة الموارد" اللازمة لتطبيق التشريعات الحجرية الحديثة.6. عدم وجود "تشريع حجري موحد" استرشادي لدول القارة خاصة أن معظمها يقع تقريباً فى نطاق جغرافى متشابه يمثل بيئة موحدة للآفات الزراعية.7. عدم إجراء "الرصد والحصر" الدورى للآفات فى معظم دول القارة للمساعدة في الوقوف على التغيرات المختلفة فى موقف الآفات الزراعية من منطقة لأخرى ومن وقت لآخر، مما يساعد فى تحديث قوائم الآفات بالدولة.8. ضعف "تبادل الخبرات والخبراء" الحجريين بين الدول الإفريقية للمساعدة فى نقل المعلومات بين الأشقاء واتخاذ القرارات الحجرية السليمة.9. عدم تطبيق تقنيات حديثة فى "ميكنة الأجهزة والإدارات والمستندات" اللازمة فى تنفيذ التدابير الصحية النباتية والتى توفر الكثير من الوقت والجهد والتكاليف.10. عدم تطبيق نظام الشهادات الزراعية الإلكترونية مما يساعد على تأمينها وسرعة تبادل المعلومات ويوفر كثيراً من الجهد والوقت والتكاليف.11. ضعف المشاركة فى اجتماعات المنظمات ذات الصلة وبالتالي عدم المساهمة فى أنشطتها وصياغة مخرجاتها من مواد ومعايير فتصبح نتاج مُنفرد للدول الكبرى ممثلة لمصالحها ومفروضة على الدول الإفريقية ، وقد يرجع ذلك إلى عدم الاهتمام من بعض الدول الإفريقية أو ضعف فى إمكانياتها المادية المتاحة.12. الافتقار إلى التنسيق البينى فى مجال الحجر الزراعي لمجابهة المواقف والعقبات الحجرية التى تثيرها الدول والتجمعات الكبرى الأجنبية .13. ارتفاع تكلفة الاستثمارات فى البنية التحتية اللازمة لتحقيق وتطبيق معايير الصحة والصحة النباتية كمعامل التحليل ومحطات الفحص والإعداد وغيرها.وفيما يتعلق بالحلول والتوصيات المقترحة؛ فقد أكد وزير الزراعة على أنه لمجابهة تلك المعوقات ولتمكين البلدان الإفريقية وتعزيز قدراتها فى التعامل مع معايير وتدابير الصحة والصحة النباتية، والعمل على تحقيق قفزة كبيرة في التكامل والتضامن الأخوي الفعال المجرد من الأغراض والشفافية فى تبادل المعلومات والفصل بين التجارة والسياسة مع القناعة التامة لدى جميع بلدان القارة بأنه يجب علينا الإلتزام "بنهج إفريقى موحد أمام العالم" وليكن سبيلنا إلي ذلك تفصيلاً من خلال العمل على تنفيذ الإجراءات والتدابير التالية :-١. تأسيس "الاتحاد الحجرى النباتى والبيطرى الإفريقى " لبناء وتدعيم وتعزيز التعاون فى مجال الحجر الزراعى النباتى والحيوانى بالعمل على وضع استراتيجية حجرية إفريقية وخططها التنفيذية للنهوض بالحجر الزراعى الإفريقى واقتراح الحلول المناسبة لمشاكلها داخل البلد الواحد أو فيما بين البلدان الإفريقية وبعضها أو فيما بينها وبين الدول والتجمعات والمنظمات الخارجية الدولية أو الإقليمية وكذلك ليمثل هذا الاتحاد صوتاً إفريقياً موحداً قوياً ومؤثراً أمام العالم بأثره.٢. تأسيس "خريطة جغرافية حجرية" للقارة الإفريقية توضح توزيع وكثافة الآفات الحشرية والمرضية الاقتصادية بالأقاليم الزراعية وعلى المحاصيل والعوائل الاقتصادية الهامة وكذلك فى الآفات الحيوانية لسهولة تحديد المناطق المصابة ليسهل محاصرتها وتطبيق أساليب الاستئصال أو المكافحة اللازمة مما يسهل تحديد المناطق الخالية من الآفات وتلك الأقل إصابة لتكون مصدرا للإنتاج من أجل التصدير النظيف كما هو الحال في مصر بشأن المناطق الخالية من مسبب مرض العفن البنى فى البطاطس لإنتاج وتصدير بطاطس خالية من هذا المرض إلى جميع دول العالم .٣. صياغة "معايير صحة نباتية وحيوانية إفريقية موحدة"لجميع أنشطة وتدابير الحجر النباتي والبيطرى من أساليب حديثة لفحص الرسائل الصادرة والواردة ، وأحدث تقنيات تطهير ومعالجة الرسائل المصابة بالوسائل الآمنة والفعالة وأساليب سحب العينات الممثلة للرسالة ومنهجية إجراء دراسات وتقييم خطر الآفة وتأسيس المناطق الخالية من الآفات وغير ذلك من تدابير الصحة النباتية ، لتمثل إطاراً استرشادياً للدول الإفريقية فى صياغة الأطر القانونية والتشريعية والتنفيذية لعمل أجهزة الحجر الزراعي بها.٤. صياغة واعتماد"إتفاقية إفريقية للصحة والصحة النباتية " لتضع شروط وقواعد التعامل بين البلدان الإفريقية في مجال الحجر الزراعي النباتي والبيطرى بما لايعيق أو يؤثر سلباً على انسياب التجارة النظيفة بين دول القارة .٥. تأسيس "نظام إفريقى للرصد والإبلاغ والإنذار المبكر" على غرار نظام الإنذار السريع فى الأغذية والأعلاف الأوروبى(RASFF) للرصد والإبلاغ عن حالات الآفات بالبلدان الإفريقية وكذلك الإخطار بحالات المخالفات فى الرسائل النباتية والحيوانية لسرعة تدارك الخطأ لمنع تكراره .٦. تأسيس "موقع إلكترونى حجرى إفريقى" يضم أهم التشريعات والتدابير الحجرية الدولية والإفريقية ليكون نافذة للتعارف بين الدول الإفريقية والتعريف بها أمام العالم في مجال الحجر الزراعي النباتي و البيطرى والصحة والصحة النباتية مع التحديث المستمر للموقع.٧. تشجيع وحث الدول الإفريقية على توقيع "مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون" ثنائية أو متعددة الأطراف لوضع ما يلزم من أسس للتعاون فى مجال الصحة والصحة النباتية بما يحد من الخلافات الحجرية وبما يدفع إلى المزيد من انسياب التبادل التجارى النباتى النظيف دون الإضرار بالثروة الزراعية النباتية فى بلدان القارة.٨. إهتمام "المنظمات الدولية والإقليمية بالندوات والدورات وورش العمل" فى مجال الحجر والصحة والصحة النباتية للتعريف بالمعايير الدولية ذات الصلة وآخر المستجدات فيها ورفع الكفاءة والقدرات المعرفية فى هذا المجال .٩. الاتفاق على مبدأ " الفصل بين الشأن السياسي والشأن التجارى " والتعامل فى التبادل الزراعي على الأسس والمبررات العلمية والفنية عند اتخاذ أى تدبير وإجراء وبكل النزاهة والشفافية.١٠. تحديث " أجهزة الحجر الزراعي النباتي والبيطرى" بهيكلتها وإمكانياتها ومستلزمات العمل بها طبقاً لأحدث النظم العالمية لمواكبة العصر والقدرة على التعامل مع العالم المتقدم على قدم وساق.١١. اعتماد وتطبيق "نظام التكويد والتتبع (TRACEABILITY) " في سلسلة انتاج وإعداد المنتج الزراعى للتصدير ليسهل الوصول إلى موقع المخالفة وتحديد المتسبب ومجازاته والسبب ووضع الحلول اللازمة وبالتالى منع تكراره خاصة فى مخالفات الرسائل النباتية بالخارج.١٢. وضع المواصفات اللازمة لـ "اعتماد المزرعة والمصدر ومحطة التعبئة" لضمان الالتزام بالشروط والمعايير الدولية فى الإنتاج والإعداد والتصدير لمنع أو الحد من المخالفات فى الرسائل النباتية .١٣. الاهتمام بوضع وتنفيذ "خطط طوارئ EMERGENCY PLAN " محكمة للتعامل السريع والفعال عند رصد أية آفة جديدة FIRST RECORD بالأسلوب الذي يسمح بسرعة محاصرتها واستئصالها ،أو فى حالة الانفجار العددي OUTBREAK لآفة ما وبالأسلوب الذى يمكن من سرعة مكافحتها والسيطرة عليها والحد من خطورتها.١٤. تعزيز "التنسيق وتوحيد" الرؤى بين وفود الدول الإفريقية فى اجتماعات المنظمات والاتفاقيات الدولية فى شؤون الصحة والصحة النباتية لنهج موقف موحد بما يشكل قوة يعتد بها أمام المجتمع الدولي.وفى النهاية ناشد ابوستيت المختصين في الاتحادين الإفريقي والأوروبي بإيجاد آلية للتعاون المشترك من أجل تفعيل بعض المقترحات وتقديم الدعم اللازم لتنفيذها كحلول طبيقية علي أرض الواقع... هذا وقد اتسمت كلمة وزير الزراعة بالشمولية في عرض المشاكل والمعوقات والحلول ونالت انتباه وإعجاب الحاضرين جميعا من الوفود الأجنبية في الاتحادين الأفريقى والأوروبي في حضور السفير هشام بدر السفير المصري بروما والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
