انطلقت في موريتانيا عملية التصويت لاختيار رئيس جديد، في عملية ستكون الأولى من نوعها، منذ عقود، التي ستشهد فيها البلاد انتقال السلطة من رئيس منتهية ولايته إلى رئيس منتخب.
ويشارك في الانتخابات نحو 1.5 مليون ناخب موريتاني لاختيار عاشر رئيس يحكم البلاد، التي عانت لفترات من الانقلابات العسكرية.
وبدأ الناخبون الموريتانيون، اليوم السبت 22 يونيو، الإدلاء بأصواتهم، وسيشكل هذا الاقتراع أول انتقال للسلطة، في موريتانيا، التي هزتها سلسلة انقلابات بين 1978 و2008، بحسب "دويتشه فيله"، التي أشارت إلى أن محمد ولد الغزواني، 62 عاما، المرشح المدعوم من الرئيس المنتهية ولايته سيكون الأوفر حظا في تلك الانتخابات.
ويتنافس في الانتخابات ستة مرشحين أبرزهم وزير الدفاع السابق محمد ولد الغزواني، المدعوم من الرئيس الحالي، إضافة إلى رئيس الحكومة الأسبق سيدي محمد ولد بوبكر، والمعارض محمد ولد مولود، والناشط الحقوقي بيرام ولد عبيدي، والبرلماني السابق كان حاميدو بابا، والخبير المالي محمد الأمين المرتجي.
ويغيب الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز، عن هذه الانتخابات بعد أن استنفذ عدد الفترات الرئاسية، التي يسمح بها الدستور، لكن وجود الغزواني "المقرب منه"، يجعل المعارضة تتحدث عن محاولة لإطالة أمد نظامه، وتخشى من حدوث عمليات تزوير.
ودعا المرشح الرئاسي محمد ولد مولود، إلى احترام إرادة الشعب في اختيار الرئيس المقبل، لافتا إلى التخوفات، التي تنتاب المعارضة من انحياز اللجنة المستقلة للانتخابات إلى مرشح النظام، وزير الدفاع السابق محمد ولد الغزواني.
ويحظى ولد مولود الذي يرأس حزب اتحاد قوى التقدم، بدعم كبير من المعارضة اليسارية التي لم يترشح زعماؤها بعد أن حرمتهم المواد الدستورية التي تحدد السن القانونية للمرشح بما لا يتجاوز 75 عاما.
ومن المتوقع أن تعلن النتائج الأولية مطلع، الأسبوع المقبل.
وأعلنت اللجنة المستقلة للانتخابات، أن ما يزيد عن 100 مراقب دولي سيشرفون على مراقبة هذه الانتخابات من بينهم مراقبون من مركز كارتر الدولي وبعثة من الاتحاد الأفريقي وأخرى من السفارات وهيئة الأمم المتحدة، إضافة إلى مراقبين محليين وطنيين يمثلون عددا من منظمات المجتمع المدني.
وتأتي هذه الانتخابات بعد أن عاشت موريتانيا محطات سياسية مهمة منها الاستفتاء الدستوري 2017 والانتخابات البلدية والتشريعية 2018، وتعد الانتخابات الأولى التي تغيب عنها المعارضة بقادتها التاريخيين مثل رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولد داده "76 عاما"، ورئيس حزب التحالف الشعبي "76 عاما"، بينما يشترط الدستور ألا يزيد سن المرشح عن 75 عاما.
ويبلغ عدد السكان 4.5 ملايين نسمة، وأكد الرئيس المنتهية ولايته أن انتخاب أحد المنافسين الخمسة لرفيق دربه، من شأنه أن يشكل "عودة إلى الوراء" للبلاد، بينما يقول مراقبون إن ولد عبد العزيز، قد يحافظ على نفوذ كبير من وراء الكواليس، بحسب "دويتشه فيله"، التي أشارت إلى قوله، في مؤتمر صحفي، الخميس الماضي، إنه لا يستبعد الترشح للرئاسة، مرة أخرى بعد خمس سنوات.
ولفتت إلى قول جيلز يابي، مؤسس مركز أبحاث غرب أفريقيا، إن الغزواني هو الأوفر حظا للفوز في الانتخابات، مضيفا: "من المرجح أن يواصل الحكم على نهج ولد عبد العزيز، لكن ما زال بإمكانه أن يحقق مفاجأة".
وأضاف يابي: "الغزواني شخص حصيف للغاية، وقد لا يكون التغيير مجرد تجميل".
ويعد سيدي محمد ولد بوبكر، الذي ترأس حكومة انتقالية من 2005 إلى 2007، هو المنافس الأكبر للغزواني، حيث قال في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، في وقت سابق: ": "غالبية الموريتانيين يرغبون في طي صفحة السنوات العشر الأخيرة، في إشارة إلى فترة حكم الرئيس المنتهية ولايته".
ووصل الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز، إلى السلطة إثر انقلاب، ثم انتخب عام 2009 وأعيد انتخابه عام 2014 في اقتراع قاطعته أحزاب المعارضة الرئيسية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
