علق محمود فؤاد - مدير المركز المصري للحق في الدواء - اليوم على ما أوردته بعض وكالات الأنباء عن وجود تجارب طبية على أدوية تجرى فى مصر بدون موافقات، حيث ذكر المركز أن شركة نوفارتس إحدى الشركات المتهمة بإجراء التجارب ردت على المركز ببرقية مفادها أنها تعلم كافة القوانين المصرية وتحترمها وتحترم إتفاقيات "هلسنكى" المنظمة لعملية التجارب السريرية، وأنها ترعى 5000 مريض يتم صرف الدواء مجانا لهم بعد انتهاء أى دراسة تمت بموافقة الوزارة.
إلا أن المركز رد أن هناك شواهد لإجراء التجارب لشركتى روش ونوفارتس، ويجب عليهما أن يعلنا كافة التجارب التى تمت فى مصر وأسمائها والغرض منها، وهل هذه التجارب سجلت فى دولة المنشأ أم لم تسجل؟
وطالب المركز من الشركتين إعلان أسماء المرضى حتى يخضعوا للجنة طبية، حيث وأكد المركز أن هناك شواهد تؤكد أن ما تم خاصة (بالأدوية البيولوجية) التى يحاول العالم المتقدم عن طريق شركات عملاقة إكتشافها خصوصا أمراض الأورام.
وأعلن المركز أنه رصد شهادات من مرضى خضعوا لإجراء تجارب، وأن موافقتهم كانت بسبب عدم تغطية أدوية مخصصة لهم من العلاج على نفقة الدولة، ولم يبق هناك اختيار أخر للمريض سوى الموافقة على هذه التجارب التى تشكل عامل مهم لأبحاث الشركات العملاقة بعد هروبها من جنوب أفريقيا إلى مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
