قال وزير الاتصال الجزائري الأسبق عبد العزيز رحابي، إن الشارع الجزائري متمسك بمطالبه حتى الآن، وأنه يؤكد ضرورة استبعاد أي قيادات من نظام بوتفليقة في المرحلة المقبلة.
اقرأ أيضاً: تحذير شديد اللهجة من قايد صالح للجزائريين
وأضاف، حسبما نقلت عنه وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الأحد، أن "الانتقال الديمقراطي الذي ينتظره الشارع يجب أن يكون دون القيادات المتصدرة للمشهد الآن، وكذلك دون من تورطوا في عمليات فساد، وصولا إلى تشكيل حكومة كفاءات متوافق عليها من الشارع الجزائري".
اقرأ أيضاً: وضع وزيرين سابقين تحت الرقابة القضائية في الجزائر بتهم فساد
وتابع أن "الحوار الحالي حول خارطة الطريق، يتضمن بحث سيناريو الذهاب للانتخابات الرئاسية حال التوافق على الإبقاء على النظام الرئاسي، أو انتخاب مجلس تأسيسي من أجل وضع الدستور الجديد، ومن ثم العمل على المؤسسات التي تنتج عن التوافق والدستور الجديد".
#الجزائر || أعلن #الرئيس_الجزائري_الحالي المؤقت #عبدالقادر_بن_صالح عن أن الوضع الحالي يجبره على الاستمرار حتى قدوم الرئيس الجديد. pic.twitter.com/y7vACFMMU5— MNA (@mna) June 7, 2019
وأوضح أن الأيام المقبلة "قد تشهد بعض التنازلات حسب ما يتداول، وأنه يحتمل تعيين شخصية متوافق عليها لقيادة الحوار غير بن صالح رئيس الدولة المعين حاليا، نظرا لرفضه من الشارع، كما يتم تشكيل حكومة متوافق عليها من الأطراف السياسية والشارع".
واستطرد أن "الشارع يؤكد أن الحل في الجزائر يجب أن يكون في إطار روح الدستور، وأن الحديث عن أن الحوار سيكون حول السلطة المستقلة للانتخابات ليس مقبولا".
وشدد على أن "الجانب الأهم في الجزائر الآن هو التوافق حول المعايير قبل الأشخاص، مع مراعاة شروط الكفاءة والنزاهة في الحكومة التي يتم اختيارها، وألا يكونوا ينتمون لأحزاب سياسية".
#الحراك_الشعبي pic.twitter.com/KPJjQ8P2Gs— Toufik Boudinar || توفيق بودينار (@BoudinarToufik) June 23, 2019
مبادرة جديدة
وقبل أيام أطلقت مجموعة من الأحزاب السياسية ذات التوجه الديمقراطي في الجزائر العاصمة، مبادرة مفتوحة من أجل تجسيد مطالب الحراك الشعبي.
وأعلنت ستة أحزاب سياسية تتقدمها جبهة القوى الاشتراكية، في أول بيان لقوى البديل الديمقراطي، أن "السلطة الحالية لم تستطع فهم المعنى العميق للثورة السلمية التي يقوم بها الشعب، الهادفة لفرض التغيير الجذري السلمي والديمقراطي للنظام."
ويضم تكتل قوى البديل الديمقراطي، الذي يضم حتى الآن كل من جبهة القوى الاشتراكية، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وحزب العمال، والحزب الاشتراكي للعمال، والاتحاد من أجل التغيير والرقي، والحركة الديمقراطية والاجتماعية، والحزب من أجل الديمقراطية، ونور الدين بن يسعد عن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.