كواليس الصراع الليبي ليست فقط في جبهات القتال في العاصمة الليبية طرابلس بل ايضاً في مؤسسات النفط،حيث تؤكد مصادر مسؤولة أن قادة مدينة "مصراتة" يسعون لنقل مؤسسات النفط إلى مدينتهم.
وقالت صحيفة "ميدل إيست آي" أن مصراتة تعيش حالة اقتصادية مزدهرة بسبب وجود عدد كبير من أصحاب رؤوس الأموال، كما أن كتائبها التي تُعد بالعشرات وفرت قدراً كبيراً من الأمن فيها، وقد تتحول تلك المساعي إلى تردي أوضاع حكومة الوفاق في طرابلس.
واضافت الصحيفة أن سعي قيادات مصراتة، نافذة داخل حكومة الوفاق في طرابلس، إلى نقل أجزاء من البنك المركزي من العاصمة إلى مصراتة، قال أحد المصادر إن النقل قد يطال أيضاً أرشيف المؤسسة الوطنية للنفط، لكن ذلك مرتبط بمساعٍ سرية مشتركة بين شخصيات بارزة في المدينة وقيادات في الحكومة حذرت من "غضب دولي" إزاء هذه الإجراءات.
اقرأ أيضاً.. في محاولة لحل سياسي.. المبعوث الأممي إلى ليبيا يلتقي "حفتر" في بنغازي
وكشفت المصادر ذاتها أن ما يجري في الكواليس "أمر معقد، فمن جانب يجب حماية معقل الموارد في البنك المركزي ومؤسسة النفط بشكل سريع، ما يفرض على الساعين إلى تحقيق ذلك، إقناع دول مرتبطة بالنفط الليبي"، موضحةً أن "الزمن يسابق تلك الجهود السرية بسبب تقدم الجيش نحو داخل طرابلس".
وعن ردة فعل الحكومة، تؤكد المصادر أن رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج "لم يعد يملك القرار مقابل شخصيات تنتمي إلى مصراتة بدت هي المسيطرة كنائبه أحمد معيتيق، صاحب الصلات القوية بالحكومة الإيطالية وفتحي باشاغا وزير الداخلية الذي يبدو وكأنه هو مَن يقود الحرب"،وأضافت أن "باشاغا يمارس غالبية مهماته من فندق داخل مصراتة إلى حيث نقل أهم إدارات وزارته".
وفيما أشارت المصادر إلى إن "الإجراءات داخلياً تسير بما يشبه الابتزاز والتهديد لمسؤولي البنك المركزي ومؤسسة النفط بسبب تورطهم في صفقات غير قانونية"، خصوصاً أن مكتب النائب العام الذي يتولى رئاسته شخص من مصراتة أيضاً، يحقق في ملفات فساد داخل المؤسستين، قرأ فتحي العريض، المستشار السابق لوزارة الاقتصاد الليبية، الخطوة بأنها مؤشر فعلي على ضعف الموقف العسكري لقوات حكومة الوفاق.
اقرأ أيضاً.. أبو الغيط: لن نسمح بالمشروع التوسعي لإيران وتركيا.. وأوروبا سبب الأزمة في ليبيا وسوريا
واستخدمت حكومة الوفاق المؤسستين للضغط على خصومها ومحاولة تغيير الموقف الدولي من عملية الجيش الوطني على طرابلس، ففي نهاية أبريل الماضي، أوقف البنك المركزي صرف رواتب جنود "الجيش الوطني"، كما خاطبت وزارة الاقتصاد مؤسسة النفط في مايو الماضي بـ"وقف التعامل مع 40 شركة نفطية"، من بينها "توتال" الفرنسية بزعم "انتهاء مدة العقود الممنوحة لها"، مكتفية بتجديد التعاقد فقط مع شركة إيطالية.
كما أن مؤسسة النفط في طرابلس حاولت استخدام ورقة النفط، متهمةً في بيانات عدة، قوات الجيش الوطني باستخدام "موانئ النفط لأغراض عسكرية" وبقصفه مواقع تابعة لها داخل طرابلس.
وقلّل العريض من فعالية الإجراءات، معتبراً أنها مؤشر واضح على الانهيار وربما الصراع داخل صفوف قوات حكومة الوفاق، خاصة أن "مصراتة تمثل أكبر قوات الحكومة التي تقاتل الجيش حالياً".
اقرأ أيضاً.. حكومة الوفاق الليبية تعلن عن مبادرة لحل الأزمة
وليس إجراء نقل بعض الإدارات إلى خارج طرابلس، المؤشر الوحيد على الاضطراب الذي تعيشه حكومة الوفاق، بل تحدث مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني، العميد خالد المحجوب عن انشقاق عدد من كتائب قوات الوفاق سراً.
وعن إمكانية أن يُدخِل إجراء نقل مؤسسات مفاصل الدولة إلى مصراتة، حكومة الوفاق في خلافات وربما اقتتال مع فصائلها المنتمية لطرابلس، التي يمثل البنك المركزي بالنسبة إليها مصدراً مهماً للتمويل، قال العريض "لا أعتقد ذلك، فكتائب مصراتة باتت هي مَن تقود المعركة وميليشيات طرابلس تعرف أن انسحاب مصراتة يعني نهايتها أمام الجيش خلال لحظات، وبالتالي رضوخها لها أمر أكيد". وتابع "مصراتة باتت تمثل الملجأ الوحيد لهم أيضاً".
وقال "عندما قرر مجلس النواب، الجهة التشريعية في البلاد نقل البنك المركزي إلى البيضاء ونقل مؤسسة النفط إلى بنغازي، لم يستجب لقراره أحد وبقي العالم يتعامل مع المؤسستين في مقارهما في طرابلس على الرغم من أن محافظ البنك مقال بقرار رسمي من مجلس النواب"، مضيفاً أن "قرار النواب صدر قبل مجيء حكومة الوفاق، بينما استمرت دول مستفيدة من النفط الليبي في التعامل مع حكومة الإنقاذ أيام وجود المؤتمر الوطني العام الذي لا يعترف به أحد دولياً".
ويسيطر الجيش على غالبية منابع النفط المهمة في الجنوب الليبي، ومنشآت تصديره في منطقة الهلال النفطي. وتُقدَر إيرادات النفط بمليارات الدولارات سنوياً.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
