عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، برئاسة المستشار على الهواري، المتهمين أحمد حسن على، وعبد الكريم أحمد المحمد، وعامر محمود عامر، وعبد العظيم محمود عبد العظيم، بالسجن المشدد سنتين في قضية عصابة تهريب الأدوية التي يتزعمها سوري الجنسية، وقضت المحكمة بتغريم المتهمين أحمد حسن وعبد الكريم أحمد بـ500 جنيه، وعزل المتهم الأول أحمد حسن عن وظيفته لمدة 4 سنوات؛ لما أسند إليه من تهم التزوير والتربح، كما قضت ببراءة المتهمين عبد الكريم أحمد، وعامر محمود، وعبد العظيم محمود من تهمة استعمال محرر مزور والاشتراك فيه.
تحقيقات نيابة الأموال العامة
كشفت تحقيقات أحمد عبد العزيز مدير نيابة الأموال العامة العليا، بإشراف المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول للنيابة، أن هيئة الرقابة الإدارية تلقت معلومات تفيد قيام مندوب مبيعات بالشركة العربية للأدوية والصناعات الغذائية بتربح تاجر أدوية بمنفعة شراء الدواء من الشركة -باعتبار أن الأخير من غير العملاء المتعاقدين بالشركة -والذين يسمح لهم وحدهم بالحصول على ذلك الدواء من منتجاتها فضلا عن عدم الترخيص له من الأساس لمزاولة النشاط.
تحريات الرقابة
وتوصلت تحريات الرقابة إلى أنه وفي أعقاب حصول التاجر على الدواء قام بالحصول على كميات أخرى من الدواء عن طريق مالك شركة لتجارة الأدوية وشقيقه عضو مجلس إدارة الشركة ورئيس مجلس إدارة وعضو منتدب لشركة أخرى لتجارة الأدوية؛ بغرض تهريب الدواء إلى خارج البلاد باستخدام مستندات مزورة بالاشتراك مع صاحب شركة للشحن والذي بدوره يسهل شحن الدواء للخارج مستغلا طبيعة نشاط شركته في عمليات نقل وتخزين الأدوية المتقدمة.
الرقابة الإدارية
وتمكن ضباط الرقابة الإدارية من رصد وتصوير إحدى السيارات أثناء تعبئتها بالدواء المخزن تمهيدا لشحنها بأحد الموانئ بمحافظة السويس؛ ليتم ضبطهما وبتفتيش شركة المتهم الأخير عثر بها على فواتير شراء الدواء من الشركة العربية للأدوية ومبلغ ألف وعشرة دولارات و1020 جنيها سودانيا وكميات كبيرة من الأدوية المصرية بداخل المخزن الملحق بمسكنه وحافظة مستندات تتضمن الأوراق الخاصة بشحنة الحاوية، التي أمكن تصويرها أثناء خروجها من ميناء بدر الجاف دون إحكام غلق السيل الجمركي الخاص بها، ومن ثم استكمال تحميلها خارج الدائرة الجمركية بكميات من الدواء فتم استدعاء مأمور الجمرك وإخطاره بالمعلومات؛ ليتم ضبط الحاوية وبداخلها كميات من الدواء بخلاف الثابت في البيان الجمركي والمدون بها احتواؤها على كميات من الأدوات المنزلية، .إلا أنها كانت تحوي بداخلها 22.3 طن أدوية.