أعلن الاتحاد النوعى لمناهضة الممارسات الضارة ضد المرأة والطفل وائتلاف الجمعيات الأهلية ضد ختان الإناث عن تضامنه مع البيان الذى أصدره المجلس القومى للسكان بشأن تصريحات الدكتور أحمد الطحاوى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، حول ختان الإناث وأن ما ورد بالبيان حول أن هذه التصريحات تعد انتهاكا صريحا للدستور والقانون المنوط بحمايتهما بتكليف من الشعب المصرى، واعتباره أن هذه التصريحات محاولة للتراجع عن الإصلاحات الاجتماعية والقانونية الداعمة لحقوق الأطفال والنساء فى مصر بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيه، وبعد دستور 2014 الذى قرر حقوق المصريين جميعا فى الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية.
وقال الاتحاد فى بيان اليوم إن الختان يعرف بتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية حسب منظمات دولية كمنظمة الصحة العالمية هناك، نحو 140 مليون امرأة فى جميع أنحاء العالم يعانين من آثار تشويه أعضائهن التناسلية.
وتابع أنه "فى عام 1997 أصدرت منظمة الصحة العالمية بيانًا مشتركًا مع اليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان لمناهضة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، وفى فبراير 2008 تم إصدار بيان جديد حظى بقبول أوسع من هيئات الأمم المتحدة لدعم المزيد من أنشطة الدعوة الرامية إلى التخلّى عن تلك الممارسة، حيث يُقام فى السادس من فبراير اليوم العالمى لمناهضة الختان من أجل التوعية بتلك الممارسة الضارة".
وأوضح "استمرت الجهود والدعم المجتمعى فى مصر للتخلى عن هذه العادة، علمًا بأن 82% من حالات ختان الإناث فى مصر تتم على أيدى أطباء، ففى عام 2007، أصدر مفتى الجمهورية، فضيلة الشيخ على جمعة، فتوى تدين ختان الإناث، ووافق مجلس الشعب المصرى على تجريم ختان الإناث فى قانون العقوبات من خلال الحكم بالسجن لمدة 3 أشهر كحد أدنى، وسنتان كحد أقصى، أو بدفع غرامة تتراوح بين 1000 جنيه مصرى كحدٍ أدنى، و5000 جنية مصرى كحدٍ أدنى".
وقال البيان "فى 2012 أطلق اتحاد أطباء النساء والولادة المصرى بيان بأن ما يطلق عليه ختان الإناث ليس من الممارسات الطبية المعترف بها ولا تتضمنه المناهج الطبية فى كليات الطب إلا باعتباره إجراء يجب منعه. كما لا تتضمنه البرامج التدريبية للأطباء بعد تخرجهم إلا بسرد مضاره والتوصية بعدم إجرائه، وبذلك لا يوفر القانون الحماية لمن يمارسه من الأطباء مثل تلك التى يتمتعون بها عند ممارسة مهنة الطب والجراحة. كما أكد البيان أنه ليست هناك أية دواعى طبية أو فوائد صحية أو سلوكية لإجراء ختان الإناث بل بالعكس فإنه يؤدى إلى أضرار ومضاعفات تؤثر بالسلب على الصحة النفسية والإنجابية للنساء على المدى الطويل والتى قد تلازمهن مدى الحياة، بالإضافة إلى مضاعفات طبية قد تحدث عند إجرائه".
وأوضح الاتحاد "ستظل جهود جميع الجهات المعنية مستمرة حتى يتم عقابهم على جريمتهم وحتى يتم ردع كل من تسول له نفسه ايذاء بناتنا بهذه الجريمة المهينة لكرامة أى انثى، وهذه الخطوة الهامة سوف يشهد لها تاريخ مصر حيث اجتمعت ارادة الشعب والمنظمات والقانون فى اتجاه واحد لا بديل له وهو القضاء على ممارسة ختان الإناث".