تباشر نيابة أمن الدولة، التحقيقات مع المتورطين، في المخطط الذي أعده قيادات الجماعة الإرهابية تحت اسم "خطة الأمل" لاستهداف الدولة ومؤسساتها بالتزامن مع الاحتفال بثورة 30 يونيو.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنه تم ضبط عدد من المتورطين بذلك التحرك، القائمين على إدارة تلك الكيانات والكوادر الإخوانية وعناصر التنظيمات والتكتلات الإثارية غير الشرعية المتواجدة بالبلاد.
وضبط بحوزة العناصر، أوراق تنظيمية خاصة بالمخطط المشار إليه، ومبالغ مالية كانت معدة لتمويل بنود المخطط المشار إليه، وجاري العرض لتصوير المضبوطات.
وأضافت الوزارة، أن المخطط يقوده 19 كيانًا اقتصاديًا حددت له مبلغا قيمته 250 مليون جنيه للتنفيذ، ويدعو له الإعلاميان الهاربان "معتز مطر"، و"محمد ناصر" والمحكوم عليه "أيمن نور".
وعن تفاصيل المخطط الذي رصده قطاع الأمن الوطني، أوضحت الوزارة أن قيادات الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج أعدت الخطة بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالية لها ممن يدعون أنهم من ممثلي القوى السياسية المدنية والتي تقوم على توحيد صفوفهم وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإيثارية لاستهداف الدولة ومؤسساتها وصولًا لإسقاطها تزامنًا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.
يذكر أن العناصر المتهمة في المخطط تضم كلا من "مصطفى عبدالمعز عبدالستار أحمد" و"أسامة عبدالعال محمد العقباوي" و"أحمد عبدالجليل حسين الغنام" و"عمر محمد شريف مصطفى أحمد الشنيطي" و"حسام مؤنس محمد سعد" و"زياد عبدالحميد زكي العليمي" و"هشام فؤاد محمد عبدالحليم" و"حسن محمد حسن بربري".
كشفت معلومات قطاع الأمن الوطني أبعاد هذا المخطط الذي يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات المالية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية بالتعاون بين الجماعة الإرهابية والعناصر الإيثارية الهاربة ببعض الدول المعادية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات متزامنة، مع إحداث حالة زخم ثوري لدى المواطنين وتكثيف الدعوات الإعلامية التحريضية خاصة من العناصر الإثارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية التي تبث من الخارج، وتحديد أبرز العناصر الإرهابية خارج البلاد والقائمة على تنفيذ المخطط، وهم كل من القياديين الإخوانيين "محمود حسين" و"علي بطيخ"، والإعلاميين الإثاريين "معتز مطر"، و"محمد ناصر" والمحكوم عليه الهارب "أيمن نور".
وتعاملت الوزارة مع تلك المعلومات، ووجهت ضربة أمنية بالتنسيق مع نيابة أمن الدولة العليا لعدد من الكيانات الاقتصادية والقائمين عليها والكوادر الإخوانية والمرتبطين بالتحرك المشار إليه من العناصر الإثارية، وأسفرت نتائجها عن تحديد واستهداف 19 شركة وكيانًا اقتصاديًا تديره بعض القيادات الإخوانية والعناصر الإثارية بطرق سرية وتم العثور على أوراق ومستندات تنظيمية، ومبالغ نقدية وبعض الأجهزة والوسائط الإلكترونية وتقدر حجم الاستثمارات والتعاملات المالية لتلك الكيانات بـ250 مليون جنيه، وجاري تصوير الشركات والمضبوطات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
