أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حكما بإلغاء قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٩٥٣ لسنة ٢٠١٧، والمتضمن إيقاف شركة "أكيومن" لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار من شراء سهم غاز مصر لمدة لا تتجاوز ٣ شهور الصادر بتاريخ ١٧ أكتوبر ٢٠١٧، مع ما يترتب علي ذلك من آثار وألزمت الهيئة المدعي عليها بأداء مبلغ ٣٠ ألف جنيه للشركة المدعية تعويضا عما لحقها من أضرار جراء صدور القرار
وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في وقت سابق قرارا بإيقاف استفادة شركة أكيومن لتكوين وإدارة محفاظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، من شراء سهم شركة غاز مصر .
وقامت شركة ـكيومن بعد صدور قرار رئيس الهيئة رقم ٩٥٣ لسنة ٢٠١٧ و المتضمن ايقاف الشركة من شراء سهم غاز مصر لمده ثلاث شهور تبدا من اكتوبر ٢٠١٧ بالطعن عليه و طالبت إلغاء قرار هيئه الرقابه الماليه و إلزامها بالتعويض
وقضت محكمة القضاء الإداري أنصفت فيه الشركة على هيئة الرقابة المالية و حكمت بإلغاء القرار وما ترتب عليه من آثار مع تغريم هيئة الرقابة المالية بمبلغ ثلاثون ألف جنيه علي سبيل التعويض لشركة أكيومن عما لحقها من أضرار نتاج هذا القرار
يذكر أن المحكمة الاقتصادية قد وصفت في حكم سابق لها هيئة الرقابة المالية بالتعنت والتصيد ضد شركة أكيومن لإدارة الصناديق والمحافظ، كما جاءت محكمة القضاء الإدارى بوصف قرارات الهيئة فى قضية العرفة للاستثمارات بأنها تخلق بلبلة فى سوق المال وتؤدى إلى هروب رؤوس الأموال و خلق مناخ غير مستقر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
