أبحاث عن الرضا الوظيفي.. هل تنتشر وزارة السعادة في العالم العربي؟

لم تكن أماكن العمل التي ننتمي إليها مجرد مكان للحصول على الراتب، بل أنها تؤثر في سلوك الشخص وتمنحه شىء ما حتى لو لم يستمر بها، إذ يقضي الموظف أكثر من نصف اليوم في محل عمله، وبالتأكيد أن البيئة المُحيطة في العمل قد تجعله قادر على المواظبة أو العكس.

وفي الدول التي تسعى للتقدم، ألزمت المنظمات الشركات والهيئات في تهيئة مناخ يمنح موظفيها الرضا والراحة، لتزداد إنتاجيتهم وإنجازهم على البعد الشخصي وعلى البعد المهني.

وفي دولة الإمارات العربية، خصصت الحكومة وزارة للسعادة لقياس نسبة الرضا لدى المواطنين بشكل عام، والموظفين بشكل خاص.

وبالفعل هناك أبحاث دُونت بشأن تحقيق الرضا الوظيفي للموظفين واستمتاعهم، تتلخص نتائجها في خمس نقاط، نعرضها لكم من خلال التقرير ..

أولا على المديرين بالشركة الحرص على ألا تكون المهام الموكلة للموظف غير متلائمة مع قدراته ومؤهلاته.

فالأشخاص الذين يتلقون رسائل ذات صلة بالعمل عبر البريد الإلكتروني أو الاتصال الهاتفي أو من خلال الاجتماعات والطلبات المباشرة، يجب أن تكون هذه المهام تحت سيطرته، ويكون قادرًا على التعامل معها ذهنيًا وعمليا، فإذا كانت هذه المهام تمثل عبئًا ضخمًا عليه؛ فإن ذلك يُقلل من سعادته.

أما إذا تلقى الموظف مهام أقل من قدرته وطاقاته، فإنه يشعر بالوحدة والانعزال، مما يجعله أحيانًا في مشاكل وظروف سيئة بينه وبين أحد زملائه أو رؤسائه.

ثانيا، يكون الروتين هو العدو اللدود للموظفين؛ فمهما كان الموظف لديه شغف بمهنته؛ فإن الروتين يصبح شبح لديه، لذا تقوم بعض الشركات بتنفيذ طرق تقلل من أثر الروتين السلبي عليهم، مثل، تغيير المهام بين الموظفين، تجربة العمل في إدارة أخرى.

ثالثًا، العلاقة بالمدير المباشر، هي واحدة من أهم العوامل التي تؤثر في السعادة في العمل، وذلك لأن حساسية الموظف نحو أي تواصل يأتيه من مديره، عالية جدًا، مقارنة بالحساسية في علاقاته الشخصية الأخرى.

رابعا، الاهتمام بالحياة الشخصية للموظفين ومشكلاتهم الشخصية، لذا تقوم بعض الشركات بعمل برامج ترفيهية وأسرية لدعم حياة الموظفين، حسب طبيعة عمل الشركة ومكسبها، وإذا كانت الشركة غير قادرة، فعليها ألا تضغط على الموظف وأن تتسم بالمرونة معه.

أخيرا، على المنظمات وضع بعض الأسئلة التي ينبغي توجيهها للموظفين حول طبيعة العمل ومناخ العمل، والزملاء، والمديرين، والاستماع لآرائهم بكل دقة وصراحة.

وعلى الشركات أن تحتسب نسبة الموظفين الذين تركوا العمل خلال سنة، ومقارنتها بالنسب المطروحة في الشركات الأخرى في ذات القطاع أو في نفس الدولة.