أكدت مصانع درفلة حديد التسليح، أن غلق أبواب 22 مصنعًا للدرفلة ينذر بعواقب وخيمة على الاقتصاد المصري بشكل عام وعلى صناعة الحديد الاستراتيجية بشكل خاص، مشددةً أن الخسائر التي ستلحق من ذلك يصعب على الجميع حصرها.
وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، بغرفة القاهرة، إنه بعد انخفاض الطلب على حديد التسليح بالسوق المحلي فى 2018 والذي تزامن مع بدء الإنتاج بعدد من خطوط الدرفلة الجديدة بنسبة تزيد على 15% من إجمالي السوق المحلي، علمًا بأن الطاقة الإنتاجية لإجمالي مصانع الدرفلة لا تتجاوز 20% من إجمالي الطاقة الانتاجية بالسوق المحلي، اتجهت المصانع المتكاملة وبدأت فى العمل والتخطيط للاستحواذ على الحصة السوقية الخاصة بمصانع الدرفلة بعد أقصائها من السوق ليحل محلها الطاقات الجديدة للتوسعات الخاصة بهم.
فضلأً عن الانفراد بالتسعير واحتكار السوق بعد فصله تمامًا عن الأسواق العالمية ومن يتحمل تكلفة ذلك هو المستهلك النهائي، ونظرًا لطبيعة سلعة حديد التسليح فمن يتحمل التكلفة هي الدولة المواطنين على حد سواء، ولا سيما أن الدولة هي المستهلك الأكبر لحديد التسليح بمصر.
أشار "الزيني "إلى أن المصانع المتكاملة اتجهت لتنفيذ خطة ممنهجة للقضاء على صناعة الدرفلة بهدف الاستحواذ على الحصة السوقية الخاصة بها، موجهة الاتهامات لكل من يعمل بها بالتجارة وسلبوا منهم لقب مصنعين متجاهلين أن تراخيص كافة المصانع تصدر من جهة واحدة وهي "هيئة التنمية الصناعية "وأن تلك المصانع لديها سجلاً صناعيًا.
وقال المهندس أحمد عصيدة نائب رئيس قطاع الصناعات المعدنية، وقطاع مواد البناء، وعضو غرفة الصناعات المعدنية، إن صناعة الدرفلة تمثل أهمية كبيرة فى تحقيق التوازن بالسوق المحلي وذلك نتيجة لاختلاف التكاليف الاستثمارية بينها وبين المصانع المتكاملة، علمًا بأن التكلفة الاستثمارية لمصانع الدرفلة ليست ضئيلة بالحكم المطلق حيث أن التكاليف الاستثمارية لأقل مصنع درفلة تتخطى الـ 500 مليون جنيه، بينما تتخطى التكلفة الاستثمارية لأقل مصنع متكامل 2 مليار جنيه ما يتيح الفرصة لزيادة عدد المستثمرين في صناعة الدرفلة.
وتساءل "عصيدة": من له الحق بسلب لقب صناعة من مصانع تتخطى إجمالي استثمارتها 13 مليار جنيه؟، صناعة الدرفلة كانت هي المحطة الأولى ونقطة البداية لكل المصانع المتكاملة هذا فضلاً عن كونها مصدر توازن للأسعار والحفاظ على توازن السوق المحلي.
وفي السياق ذاته، كشف مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة رفض الكشف عن أسمه، أن أسعار المادة الخام "البيلت" يتم إعلانها من خلال بورصات المعادن العالمية بمعنى أنه لا يتم الإعلان للسعر من كل دولة على حدى، مشيرًا إلى أن ثبوت حدوث إغراق بالسوق المحلية من واردات "البيلت" يجب أن يقترن بدول بعينها فليس من المنطقي أن تتفق جميع الدول فى وقت واحد على إغراق السوق السوق المصرية بالبيلت المستورد.
اقرأ أيضًا.. بعد تقليله لـ4 مليار جنيه.. التضارب يحاصر دعم الكهرباء داخل الموازنة العامة للدولة
أوضح، أنه حين تم إثبات حدوث إغراق على واردات حديد التسليح، قامت الحكومة المصرية بفرض رسوم إغراق على واردات الحديد تام الصنع، وحددت ذلك في الوارد من تركيا والصين وأوكرانيا بعد ثبوت أن واردات تلك الدول يتم بشكل إغراقي.
وقال، إن صناعة الدرفلة قديمة فى مصر، وتوسعت بحيث أصبح هناك 22 مصنعًا مصريًا باستثمارات مصرية خالصة تنتج ما نسبته 20% فقط من احتياجات السوق، ويجب أن تدعمهم الدولة وتعمل على تحديث مستويات أدائها، مؤكدًا أن الإتجاه لغلق تلك المصانع من خلال فرض رسوم على واردات المادة الخام هو بمثابة تمهيد الطريق أمام فتح باب احتكار 5 مصانع فقط لسوق الحديد فى مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
