قال سيد ابو حليمة، خبير أسواق المال، إن أسباب ارتفاع إجمالي الأصول المحلية لدى القطاع المصرفي، ترجع لعدة أسباب منها: ارتفاع التسهيلات الائتمانية القروض المقدمة للعملاء من البنوك، بجانب ارتفاع ودائع العملاء لدى البنك، وزيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وكان البنك المركزي المصري، قد كشف في أحدث تقرير له عن ارتفاع صافي الأصول المحلية لدى الجھاز المصرفي بنسبة 10.7%، بقيمة 337.8 مليار جنيه خـلال الفتـرة یولیو/ مارس من العام المالي 2018 /2019.
أضاف خبير أسواق المال في تصريحات خاصة لجريدة "أهل مصر"، أن الأصول الأجنبية قد انخفضت في الوقت الذي ارتفعت في الأصول المحلية، نظرًا لتخارج الأجانب من سوق الدين المصري، مشيرًا إلى أن البنوك الحكومية تعاني من تراجع في الأصول الأجنبية بسبب اعتماد الحكومة المصرية بشكل كبير عليها لتمويل تخارج المستثمرين الأجانب من سوق الدين المحلية، فضلاً عن سداد التزامات متعلقة بأذون وسندات.
وأوضح "أبو حليمة" أن التراجع فى استثمارات الأجانب بالبورصة وأذون الخزانة، وخروج جزء من أموال المستثمرين الأجانب فى أدوات الدين الحكومية بسبب المنافسة العالمية على مستوى الأسواق الناشئة أسباب رئيسية لانخفاض الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي.
يذكر أن البنك المركزي؛ أشار إلى انخفاض صـافي الأصـول الأجنـبـیـة بقيمة 67.4 ملیـار جنيه، وجاء هذا الانخفاض محصلة لتراجع صافي الأصول الأجنبية لـدى البنك المركزي بقيمة 47.3 مليار جنيه، وصافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بقيمة 20.1 ملیار جنیه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
