الحكومة توافق على إدراج أدوات الدين العام بالعملة المحلية

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء على إدراج أدوات الدين العام بالعملة المحلية لدى بنك يورو كلير، وإنشاء شركة جديدة للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي، بالمشاركة بين البنك المركزي ووزارة المالية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، برأس مال 100 مليون جنيه مصري، حيث يساهم البنك المركزي بنسبة 60 % ووزارة المالية بنسبة 20% وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بـ20% من رأس المال، وذلك في إطار الجهود المتواصلة من الحكومة لتخفيض تكلفة الدين العام كجزء من الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية.

اقرأ أيضًا: رئيس الوزراء يضع خطة تنفيذية لمتابعة ما تم توقيعه مع الشركات الألمانية

وتمت الإشارة إلى أن ربط سوق الأوراق المالية الحكومية ببنك اليورو كلير، يسهم فى إتاحة التعامل على أدوات الدخل الثابت الحكومية المصرية بالعملة المحلية لشريحة أكبر من المستثمرين الأجانب وخصوصاً البنوك المركزية التى تتسم بكبر حجم وقيمة الاستثمارات وطول أجلها والذى من شأنه تخفيض التكلفة كنتيجة لزيادة جانب الطلب وتوسيع قاعدة المستثمرين.