تحاول الشركات الحكومية في الآونة الأخيرة إحراز أي تقدم يذكر سواء في تغطية مديونياتها أو استيراد معدات لتحديث الإنتاج، ولكن ما تحقق على أرض الواقع هو حصر الأراضي الغير مستغلة للشركات الحكومية التي قدرت ب 250 قطعة أرض، لبحث بيعها هدفا للاستفادة من عائدها المادي لتطوير الشركات، وتسديد جزء من المديونيات التي تقدر بـ38 مليار جنيه، لذلك تبحث وزارة قطاع الأعمال سبل التعاون مع البنك الدولي لتطوير الشركات الحكومية.
وأكد بعض الخبراء والنواب أن خطوات لتطوير الشركات الحكومية في تقدم، ولكن يجب من الوزارة توضيح هذه المنح والقروض وعائد بيع الأراضي سينصب في جهة المديونيات أو زيادة الاستثمار أو تطوير العنصر البشري، أو مضاعفة الطاقة الإنتاجية، ويجب تحديد محاور خطة التطوير لرؤية نتائجها الملموسة في المستقبل.
وأوضحت الدكتور يمن الحماقي، الخبيرة الاقتصادية، أن التعاون مع البنك الدولي من خلال المنح أو القروض أمر غير مقبول، ولكن يجب النظر أولا الأراضي الغير مستغلة، خصوصًا بعد حصرها وتحديد جهة الإنفاق، لذلك يجب من وزارة قطاع الأعمال تقديم خطة شاملة توضح المحاور والجهة المستهدفة للتطوير.
وأكد عمر الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان، أن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال لم يقدم خطة واضحة لتطوير شركات قطاع الأعمال في اللجنة الاقتصادية أو مجلس النواب، بالإضافة إلى انخفاض أرباح شركات القطاع لضعف في الموازنة الجديدة، مقارنة بموازنة العام الماضي حيث انخفض من 8 مليارات جنيه سنويا إلى أربع مليارات ،وذلك دليل على تدهور حالة الشركات الحكومية من سوء إلى أسوء، فناتج أرباح 112 شركة حكومية 4 مليارات دليل على عدم وجود خطط إنتاجية أو خطط تسويق.
يذكر أن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال يستعرض في غالبية اجتماعية الجهود الاصلاحية التي تقوم بها الوزارة لتطوير وتحسين أداء الشركات التابعة لها، ومن بينها ملامح التعديلات المقترحة على القانون 203 لسنة 1991 المنظم لشركات قطاع الأعمال العام بهدف زيادة مستويات الإفصاح والشفافية بالشركات وتطبيق قواعد الحوكمة، وزيادة المرونة والفاعلية والكفاءة في إدارة الشركات، ووضع إطار عام لمتابعة الشركات المشتركة وكذا حسن قيام الشركات بالاستغلال الأمثل لأصولها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
