كشف الدكتور محمد راشد الخبير الاقتصادى وأستاذ الاقتصاد بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، أن إدراج أدوات الدين العام بالعملة المحلية لدى بنك يورو كلير يساعد فى زيادة قاعدة المكتتبين الاجانب فى أدوات الدين مما يعطى مساحة من المناورة بالشكل الذى يتيح الاقتراض بأسعار فائدة أقل.
ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على إدراج أدوات الدين العام بالعملة المحلية لدى بنك يورو كلير، وإنشاء شركة جديدة للمقاصة والتسوية والحفظ المركزى، بالمشاركة بين البنك المركزى ووزارة المالية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، برأس مال 100 مليون جنيه مصرى، حيث يساهم البنك المركزى بنسبة 60 % ووزارة المالية بنسبة 20% وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى بـ20% من رأس المال.
أضاف "راشد"، في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر "، أن هذا الإجراء جزء أصيل من خطة الإصلاح المالى التى لا تنفصل عن خطة الدولة للإصلاح الاقتصادى الشامل وذلك لتمكين المستثمرين الأجانب من أفراد وصناديق استثمار وبنوك مركزية من الاكتتاب فى أدوات الدين الحكومية بالعملة المحلية.
وأوضح أن هذا الإجراء سيعمل على جذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب، والتحول تدريجيا لإحلال أدوات الدين طويلة الأجل بدلا من قصيرة الأجل مما يمكن من خفض تكاليف الدين العام من ناحية على المدى المتوسط والطويل وفى نفس الوقت زيادة الطلب على الجنيه المصرى فى شكل استثمارات غير مباشرة مما ينعكس على مزيد من التحسن فى قيمة الجنيه المصرى الفترة القادمة.
وذكر أستاذ الاقتصاد، أن شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزى ستعمل على سرعة إجراء التسويات وسداد الاستحقاقات مما يسرع من إجراءات دخول وخروج استثمارات الأجانب وهو ما يشجعهم ويدفعهم لضخ المزيد من الاستثمارات مستقبلا.
أشار إلى أن هذه الإجراءات ستصب فى صالح تخفيف بعض الأعباء عن الدين العام والموازنة العامة للدولة مما يسهم فى دعم خطة الدولة ممثلة فى وزارة المالية فى الخفض المستمر لنسبة الدين العام للناتج المحلى الإجمالي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
