أسباب تأخر تقديم خطة تطوير شركات القابضة رسميا للجنة الاقتصادية

أطلقت وزارة قطاع الأعمال منذ فترة خطة لتطوير الشركات الحكومية، وأوضحت الوزارة بعض محاورها دون التنويه إلى أهداف الخطة الحقيقية أو طريقة تنفيذها أو مصادر التمويل اللازمة لتطوير وتجنبت الوزارة تقديم خطة التطوير بصورة رسمية إلى اللجنة الاقتصادية بالإضافة إلى مطالبة بعض النواب في اللجنة الاقتصادية ومجلس النواب بضرورة الإفصاح في خطة التطوير بتقديم مستندات رسمية تحمل أرقام حقيقية لضمان تنفيذها بعد انتهاء الوقت اللازم للتطوير.

أكد عمرو الجوهري نائب باللجنة الاقتصادية أن شركات قطاع الأعمال تمثل 112 ونسبة أرباح الشركات أضعف من المطلوب، لذلك طالبنا من وزارة قطاع الأعمال بضرورة الاجتماع مع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال وتقديم خطة التطوير الذي وضعتها الوزارة لمناقشة محاورها ودراسة النتائج الموضوعة للخطة، ولكن دون الاستجابة من وزارة قطاع الأعمال،.

وأوضح نائب باللجنة الاقتصادية ان العبارات التي تتردد بعد تغير الوزير ان اللجنة الاقتصادية والبرلمان والشعب لم تعطوا الفرصة والوقت الكافي للوزير لإظهار كافة مجهوداته لإحداث تغيير وتقدم في القطاع، ولكن ما نراة يحدث اليوم في شركات الحكومية غير مبشر ولا يدل على حدوث تقدمات أو تطوير، وعند مواجهة الوزارة بفشلها في إنجاح خطتها لتطوير الشركات الحكومية بالتأكيد سيكون ردها اننا لم نقدم الخطة بطريقة رسمية ولا أساس لوجود خطة.