اتهم "أحمد سمير محمد حسن" مواطن من محافظة الإسكندرية، يعمل سائقا، المسؤولين بحي غرب بالتواطؤ والتلاعب فى أوراق رسمية، لتمكين مجموعة من المدرسين الذين ذاع صيتهم ببناء المعاهد والمراكز التعليمية بالمحافظة من البناء على قطعة أرض مملوكة له، ورقمها (538) بمنطقة الثامنة التابعة لعزبة باشا الأهوازي بالورديان، والمسجلة برقم 57 ت/101 ص وتبلغ مساحتها حوالى (96 مترًا)، حيث قاموا ببناء عمارة سكنية مكونة من 12 طابقًا، مشيرًا إلى أنه تقدم بالعديد من الشكاوى والاستغاثات للجهات المعنية بالمحافظة، إلا أن أحدًا لم يلتفت إليه.
وحصلت "أهل مصر"، على إخطارات رسمية صادرة من الإدارة الهندسية بحى غرب بشأن قطعة الأرض المستولَى عليها، والتى تحمل رقم (101/57) شارع الأهوازي، والعقار المقام عليها، وذلك ردًّا على خطابات واردة من كل من: نيابة مينا البصل والمحافظة.
وتضمنت الإخطارات الحديث عن عقار يحمل رقمًا آخر غير المطلوب فحصه، وجاء الرد بأنه بالبحث فى سجلات قسم الإزالة اتضح أنه صادر عدة قرارات إزالة للعقار المبني على قطعة الأرض الكائنة (101/59) شارع الأهوازي، مما يعد تدليسًا وطمسًا للحقيقة.
كما علمت "أهل مصر"، أن هناك تحقيقات تجريها إدارة الشؤون القانونية بمحافظة الإسكندرية بشأن قطعة الأرض والعقار المقام عليها بناءً على المستندات التى تَقدَّمَ بها مالك الأرض الفعلى التى تثبت ملكيته لها ووجود مخالفات ارتكبها موظفون ومسؤولون بالحي، إلا أن التحقيقات أصبحت "محلك سر".
"استغلوا أحداث الثورة واستولوا على أرضي".. هكذا بدأ أحمد سمير محمد حسن"، حديثه لـ"أهل مصر"؛ مشيرًا إلى أن بداية تفاصيل الواقعة تعود إلى أحداث ثورة 25 يناير، حيث قام 4 أشخاص بالاستيلاء على أرضه التى ورثها عن جده، والتى تم شراؤها من الإدارة العقارية في 10 أكتوبر 1943 ومساحتها 172.80 ذراع، وهى قطعة رقم (538) بمنطقة الثامنة بعزبة باشا الأهوازى رقم (101/57) تنظيم، وتم سداد مديونية الأرض خلال 5 أعوام، وأصبح العقد خالصًا ومسددًا بتاريخ 26 أكتوبر 1948، وتم إثباتها فى محافظة الإسكندرية بشؤون الإسكان والمرافق، وقُيِّدت برقم 95. وبعد 40 عامًا تم التلاعب على هذا الرقم (رقم القيد 95) وغير ذلك من بيانات، بقرار تمكين لأشخاص ليس لهم صفة، وتم عمل استمارة تغيير للمكان؛ لتوافق مستنداتهم أرضه، وذلك بالتواطؤ مع موظفين بحى غرب، بحسب قوله.
وتابع أن أرضه مساحتها 96 مترًا، وهذا ثابت فى العقود التى تخصه، ومحددة من المساحة بأن هذه البيانات صحيحة، وأن بيانات الذين استولوا على الأرض ليس لها صفة بالمكان بأكمله؛ لأن الأرض رقم 103 الأهوازى تم ظهور صاحبها الأصلى، وتم البناء عليها بدون الرجوع للحراسات، وأن المشترى لم يرجع للحراسات لأخذ حقه؛ لأنه حين يظهر حقه، سوف يأخذ العقار الذى أمامه؛ لأن المدعو "إ ض" كان لا يمتلك غيره، وتم بيعه لزوجته بعقد قديم للهروب من الحجز عليه. ونظرًا لأن المنزل منزل العائلة تم الاتحاد بين "ع. أ. م. إ"، و"إسماعيل الضبع" لأخذ قرار التلاعب على الأرض بظهور 4 أشخاص مشترين بالباطل؛ لإتمام الفساد والتلاعب على الأرض، وهم: "خ. م. ا"، و"ج. س. ا"، و"م. ر. د"، و"ع. إ. ح"، وشخصين آخرين، وهما "أ. إ. أ"، و"م. ا. ل"، وهو المقاول، وتم بيع شقة بالطابق الثامن من العقار لنفس الشخص للتهرب من الضرائب.
واستكمل حديثه لـ"أهل مصر"، أنه تبيَّنَ من خلال العقد المثبت فى الإدارة المالية أنه تم الشراء من والدى "محمد حسن إبراهيم" بتاريخ 4/3/2004 علمًا بأن والدى متوفى فى عام 1990؛ مما يعد تزويرًا فى أوراق رسمية. وعندما خاطبت اتحاد شاغلى الملاك بحى غرب، قدم لى شهادة مشتملات من أوراق مسجلة على أرضى بأسماء 10 أشخاص يمتلكون العقار. وعند إجراء إيقاف التعامل على العقار قيل لى إنه فى عام 2014 كانت الإجراءات تسمح باستلام أى أوراق وبدون أى مستند رسمي، وحدث أن تم بناء 12 دورًا بدون ترخيص.
واستطرد: بعد إجراء المحضر وتحديدًا فى يوم (12/12/2009) قام الأشخاص الأربعة بتحرير محضر وتظلُّم بأن الحيازة بُنيت على سؤال الشهود، وتم إعادة الإجراءات بدون علمنا أو إخطارنا بذلك، ومن بين هؤلاء الذين تم سؤالهم شخص يدعى "م. خ. م"، وآخر يدعى "أ. ح. م"، والذى تنظيم أرضه (59)، وتم إغراؤه بالمال للشهادة لصالحهم.
وأردف: فى عام 2014 فوجئت بشخص يسكن بجوار قطعة الأرض يخبرنى بأن الإدارة المالية تطالبنى بسداد مبالغ مالية للأدوار التى بُنيت على أرضي، فتوجهت إلى الإدارة المالية، وأوضحت بأن الأرض لم تعد بحوزتي، واستولى عليها بعض الأشخاص أثناء حالة الانفلات الأمنى وتم البناء عليها، وفوجئت بأن الـ 12 طابقًا بالعقار مسجلة باسمي. وعندما استفسرت عن كيفية ذلك كان الرد بأن مستجدات ما حدث بعد ثورة يناير أنه يوجد هذا على أرضك، وتمت المخاطبة بشكوى رسمية، وكان الرد أنه تم معاينة العقار على الطبيعة، وهي مطابقة تمامًا لما ورد من سجلات الضرائب العقارية باسم "محمد حسن إبراهيم". وعندما أخبرت الموظف بأنه تم تغيير التنظيم، كان الرد بأن رقم اللوحة كما هو، وأرقام العوائد كما هي. أما بقية البيانات فليست من اختصاصى؛ فالتلاعب تم من جانب الإدارة الهندسية والتنظيم، وتم مخاطبتها بأكثر من شكوى، وكان الرد بأن موضوعى فى النيابة الإدارية بتاريخ 22/2/2018، وعلمت مؤخرًا أن النيابة الإدارية قامت باستدعاء هذا الموظف وأفاد في أقوله بأن الموضوع تم إحالته إلي النيابة العامة بخصوص احتراق الرخصة والملف، علمًا بأنه لم يُذكر ذلك في المحضر المحرر في السابق، وقد حصلت على إفادة من النيابة الإدارية بأقوال الموظف التي أدلي بها.
وبنبرة يملؤها اليأس وخيبة الأمل يقول "أحمد سمير": "4 سنوات أعانى بسبب استيلاء 4 أشخاص على أرضى التى ورثتها عن جدى، وبنوا عليها بالبلطجة بدون وجه حق أو رخصة أو أى شيء، والحى تواطأ معهم". مستطردًا: "لكى أذهب لأبحث عن حقى سأقع فى تزوير؛ حيث شهادات المشتملات من وزارة المالية تبدلت فيها البيانات، والأرض قمنا بشرائها عام 1943 من الحكومة مباشرة، ولم يحدث أى عملية بيع أو شراء بيننا وبين أى أحد، وفوجئنا فى أحداث الثورة بقيامهم بالبناء على الأرض 12 دور، وخاطبت الحى بمستندات قالوا إنه يوجد رخصة بالعمارة، ولكن حُرقت فى أحداث الثورة، وخاطبت وزارة المالية، فكان الرد بأننى المسؤول أمامهم والمستندات التى تم تقديمها ليست صحيحة".
اقرأ أيضا.. وكيل "تموين الإسكندرية" يقود حملات موسعة على مستودعات أسطوانات البوتاجاز
وتابع: "تقدمت بشكوى للمحافظة برقم (6061) وحتى الآن الموظفين بالمحافظة تحت مش قادرين يوصَّلوها للمسئولين فوق، فهناك تواطؤ وتقاعس بشكل كبير، وخاطبت عدة جهات مسئولة، وتقدمت بالعديد من الطلبات، ولكن دون جدوي". مضيفًا أن "موظفى الحى قالوا إن الأوراق التى دخلت إلى الحى فى عام (2014) خلال أحداث الثورة يتم تقديمها، وبعد ذلك من له حق يأتى للمطالبة به، لكنهم تمكنوا من إدخال المستندات، والإدارة الهندسية بالحى تواطأت معهم، وأيضًا إدارة التنظيم. وعندما تقدمت بشكوى إلى الباحث القانونى، سألنى فى البداية عن صفتى، وعندما فحص الأوراق وتأكد أن لى صفة فى الأرض، وعلم بأن هناك كارثة لديه، استطاع أن ينيم الموضوع"، وذلك بحسب قوله. موضحًا أن: أكثر من 7 شكاوى فى خدمة المواطنين بالحى تقدمت بها ومعى أرقامها، ولا يوجد تنفيذ أو أى رد.
وطالب "حسن" الجهات المعنية بالمحافظة بتنفيذ قرارات الإزالة وتسليمه أرضه، قائلًا: "أنا سائق ولا يوجد غيري يقف أمامهم فأنا وحيد ولدي 3 أشقاء بنات، ولم أستطع الصمود أمام أصحاب النفوذ والفلوس والموظف بالحي أيضًا يساعدهم ومقدرتش عليهم وبعدت وسيبتلهم الأرض وبعد كده رجعوا تاني يطلبوا مني فلوس علي المكان وقالوا بأني المسؤول عن المكان طيب إزاي! وقد أعطوني ما يُثبت ذلك، ودفعوني 840 جنيه من شقايا" وأنا شاب عمري 35 عامًا وبقالي 4 سنوات بدور علي حقي ومش قادر أوصل".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
