قال المهندس مدحت فودة، رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء: إن الشركة الشركة يقع عليها عبء تأمين التغذية الكهربائية والتغذية البديلة لاستاد الإسكندرية الرئيسي الذي ستقام عليه مباريات البطولة، حيث تم توفير وتخصيص 11 ماكينة ووحدة طوارئ وديزل لتأمين الاستاد بالتغذية الكهربائية اللازمة، إضافة إلى تأمين استادى التدريب ببرج العرب والجامعة التى ستقوم الفرق الرياضية بالتدريب عليهما خلال فاعليات البطولة.
وأوضح "فودة"، في حواره لـ"أهل مصر"، أن الشركة وضعت خططًا مستقبلية لمواجهة انقطاع التيار الكهربائي خاصة بعد حلول فصل الصيف الذي يُعد أهم أسباب الزيادة في الأحمال بالمحافظة، لافتًا إلي أنه تم توفير العديد من قنوات التواصل مع المواطنين لتلقي شكواهم في هذا الشأن.. وإلى نص الحوار:
كيف استعدت الشركة لبطولة كأس الأمم الإفريقية؟
- الشركة يقع عليها عبء تأمين التغذية الكهربائية والتغذية البديلة لاستاد الإسكندرية الرئيسي الذي ستقام عليه مباريات البطولة، حيث تم توفير وتخصيص 11 ماكينة ووحدة طوارئ وديزل لتأمين الاستاد بالتغذية الكهربائية اللازمة، إضافة إلى تأمين استادى التدريب ببرج العرب والجامعة التى ستقوم الفرق الرياضية بالتدريب عليهما خلال فاعليات البطولة، وقامت الشركة بتأمين جميع غرف استاد الإسكندرية بأكثر من مصدر رئيسي جهد متوسط من محطة محولات (وسط المدينة، ومحرم بك، والمنشية، وجنوب كرموز)، وجرى عمل إحلال كلي لجميع كابلات الجهد المتوسط الداخلية الخاصة بالاستاد من كابلات زيتى إلى كابلات XLPE، كما تم تجهيز فرق طوارئ مجهزة بأحدث السيارات والأجهزة في جميع التخصصات لمواجهة أي أزمة طارئة.
كيف تواجهون مشكلة انقطاع التيار الكهربائي خلال فصل الصيف؟
- شركة توزيع كهرباء الإسكندرية نطاقها الجغرافي يمتد من أبو قير وحتي الحمام، ومن الساحل الشمالي غربًا، وحتى برج العرب جنوبًا، ويبلغ عدد المشتركين بالشركة قرابة 2.7 مليون مشترك، ونحن كقطاع كهرباء بصفة عامة لدينا دائمًا خطط مستقبلية نحرص على تنفيذها، ونحن لدينا 3 أنواع من الخطط والتوقعات وهي: "خطة عاجلة، وخطة متوسطة الأجل، وخطة طويلة الأجل"، والخطة العاجلة تعرف بـ"الاستثمارية" ومدتها عام، حيث يتم عمل خطة اسثمارية يتم تنفيذها خلال عام، ويسبقها دراسة وتخطيط مسبق، نعرف من خلالهما ما الذي نحتاج إليه خلال هذا العام.
والخطة الاستثمارية التي يتم تنفيذها في الشركة تشتمل علي مكونات الشبكة الخاصة بنا سواء كان بها كابلات وموزعات وغيره من المكونات التي تخدم، والوسيلة التي تُقدم خدمة الكهرباء، فنحن لدينا خطة سنوية للموازنة، والموازنة الخاصة لهذا العام تبلغ 230 مليون جنيه، وتشمل مد كابلات وتركيب موزعات ومحولات وإعادة تأهيل للشبكة مرة أخري في كل المجالات التابعة لنا وهذا بالنسبة للمجال الفني، أما بالنسبة للمجال التجاري هو الكشف وتحصيل مستحقات الكهرباء والدولة.
ما هو الجديد بشركة كهرباء الإسكندرية؟
- لقد وضعت الشركة عدة خطط حيث لدينا شركة متخصصة لقراءة العدادات، ولدينا مشروع العدادات الذكية وهو يستهدف 40 ألف عداد وهو مشروع تجريبي يتم تنفيذه في 3 مناطق بالإسكندرية هي: "سابا باشا، وسموحة، والإبراهيمية"، وبعد نجاحه في تلك المناطق سيتم تعميمه علي مستوي المحافظة، وهناك أيضًا مشروع "تحكمات الشركة"، أو المنظومة المتحكمة في إدارة الشبكة الكهربائية، ولدينا تعاون مع مؤسسة "الجايكا" اليابانية لتنفيذ مشروع في تحكم غرب وقيمته حوالي 330 مليون جنيه لتطوير التحكم، ويوجد مشروع آخر في الخطة يسمي تحكم شرق وقيمته حوالي 200 مليون جنيه لتطوير مراكز التحكم.
كما تم عمل نظام "الشباك الواحد" بالشركة، ويقدم هذا الشباك حوالي 26 خدمة تهم المواطنين سواء استخراج شهادة استهلاك أو بيانات بشأن مشكلة في إيصال كهرباء أو استخراج بيان حالة أو غيره.
وماذا عن مشكلة الفواتير الخاطئة وزيادة شكاوى المواطنين خلال الفترة الماضية؟
- هناك الكثير من طرق التواصل مع المواطنين في حالة الإبلاغ عن أي شكوي أو انقطاع التيار الكهربائي وغيره، حيث لدينا عدة قنوات اتصال مثل الاتصال علي الرقم الموحد "121"، ولأجل الشفافية وتحسين خدمة التعامل مع المواطنين تم توفير طرف ثالث وهو شركة متخصصة لتلقي أي بلاغات وهي شركة تابعة لوزارة الاتصالات حيث يتم تلقي شكوي المواطن وتقوم الشركة بالرد عليه، وتحويل الشكوي في الحال للفرع التابع له محل سكن المواطن ويتم تحرك المسؤولين بالفرع لحل مشكلة المواطن، ثم إخطار الشركة بأنه تم حل وإنهاء المشكلة، وبدورها تقوم الشركة بالاتصال بالمواطن مرة أخري للتأكد من أنه تم حل المشكلة بالفعل، أما بالنسبة للشكاوي التجارية فيتم الإبلاغ أيضًا عن الشكوي فيتم تحويل الشكوي للفرع التابع لها ولكن يستغرق حل المشكلة بعض الوقت نظرًا لأنه يتم فحص المشكلة ومعاينتها علي الطبيعة ثم يتم إخطار الشركة بحل المشكلة.
ونتلقى أيضًا الشكاوى من خلال قنوات التواصل مع الشركة المتمثلة في البوابة الإلكترونية الخاصة بها، سواء للتعرف علي خدمات الشركة أو الإبلاغ عن مشكلة أو تقديم تظلم أو غيره، إضافة إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة للكهرباء، وموقع وزارة الكهرباء وغيره من قنوات التواصل، هذا بالإضافة إلي تخصيص رقم "واتس آب" لتلقي شكاوي المواطنين وبلاغاتهم، فكل هذه قنوات تواصل لتلقي الشكاوى والبلاغات للتيسير على المواطنين بدلًا من استغراق وقتهم في القدوم إلي الشركة لحل مشكلاتهم، إضافة إلي ذلك توافر أرقام لفروع الشركة بالمحافظة لتواصل المواطن مع الفرع التابع له من خلالها وفي حالة عدم معرفته للرقم يمكنه الذهاب للفرع في حالة إذا كان يقطن بالقرب منه، أما بالنسبة للمستثمرين فيوجد خدمة المستثمرين حيث يوجد "إدارة المستثمرين" لتلقي أي شكاوي ويتم دراستها ومعالجتها وحلها.
كيف تتعامل الشركة مع المباني المخالفة بالثغر؟ وكيفية مواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي؟
- أي مكان جديد شرعي وغير مخالف يريد توصيل كهرباء يتقدم بالطريقة الرسمية ويتم تركيبه بكل سهولة ويُسر، أما المباني المخالفة فقد صدر بشأنها قرار مجلس الوزاء في عام 2016 وانتهي في 30 يونيو 2018 بتركيب عدادات كودية للذين يستمدون التيار بطريقة غير قانونية وذلك لتسجيل الاستهلاك في الكهرباء وبالتالي يتم تركيب العداد ويقوم بتسديد قيمة استهلاكه للكهرباء حتي لا تأتي إليه الضبطية القضائية ولا يتم ملاحقته أمنيًا، دون تقنين وضعه، وقد انتهي هذا القرار في 30 يونيو 2018، وفي الوضع الحالي في حالة سرقة كهرباء فهناك اتجاهين إما شرطة الكهرباء حيث يتم تحرير محضر سرقة كهرباء له، وإما يقوم حاملي الضبطية القضائية بعمل ضبط لهذه السرقات ويتم عمل محضر ويقوم المواطن بسداد ثمن الكهرباء التي قام باستهلاكها، وفي حالة عدم السداد تُتخذ ضده الإجراءات القانونية ويُطبَّق عليه قانون الكهرباء.
هناك تظلمات من جانب بعض المواطنين بسبب حذف بطاقاتهم التموينية بسبب ارتفاع استهلاك الكهرباء.. كيف تتم هذه العملية بين الشركة ووزارة التموين؟
- يتم امداد وزارة التموين باستهلاكات المواطنين عندما تطلب ذلك وهي عبارة عن بيانات فقط وهذه البيانات متوفرة بالفعل لدي وزارة الكهرباء وليس أمرًا صعبًا حيث يوجد لدينا مراكز متخصصة في هذا المجال ويتم استخراج استهلاك المشترك في السنوات التي تحتاجها وزارة التموين من علي جهاز الكمبيوتر، وهذا العملية تتم بكل دقة.
ما هي الخطة التي وضعتها الشركة لمضاعفة مكاسبها؟
- الناحية المالية تتضح في الموازنة الختامية التي يتم إعدادها في 30 يونيو (السنة المالية)، ونعمل علي تعظيم موارد الشركة والاستفادة من كل الإمكانيات المتوفرة حيث لدينا قطاع الورش الإنتاجية، الذي يقوم بشراء الخامات وتصنيعها لدينا في ورش المهمات الكهربائية الخاصة باستخدامات الشركة، وهذه الورش مكانها في كرموز وتقوم بتصنيع كل شئ تحتاجه الشركة في عملها، ويعمل ذلك علي توفير مبالغ ضخمة وتعظيم موارد الشركة.
كما يوجد "أعمال خارجية" وهي خدمة تُقدَّم للغير، فعلي سبيل المثال فإن دورنا ينتهي عند توصيل الكهرباء إلي "باب المصنع" إلا أن هناك من يطلب من الشركة تركيب الشبكة الداخلية للمصنع فيتم عمل ذلك بمقابل مادي، وهذا أيضًا يعد تعظيم لموارد الشركة، كما نعمل علي الترشيد في الإنفاق في مصروفات الشركة سواء مصروفات تشغيل وعمالة وغيره، وأيضًا سرعة تحصيل مستحقات الشركة، وكل ذلك يعد تعظيمًا للموارد.
تعد الإسكندرية الأعلى فى نسبة انتشار البناء المخالف بها.. كيف تضررت الشركة من تلك الظاهرة؟
- البناء المخالف له ضررين بالنسبة للكهرباء، أولًا من الناحية الفنية أن هذا الشخص قام بالبناء بدون دراسة ويقوم بالتحميل علي المهمات الكهربائية؛ فمثلًا لو أن المحوّل الموجود في هذه المنطقة قدرته 500 كيلو وات، وفجأة زاد الحمل عليه عن 500 كيلو وات مما يعرضه للاحتراق أو تضطر الشركة لتغييره بشراء محول أغلي ثمنًا وبالتالي كبدتها خسارة أموال، أما لو أن المواطن جاء منذ البداية بطريقة شرعية سيتم دراسة الأمر وتوصيل الكهرباء بطريقة صحيحة، فهو من الناحية الفنية يقوم بالتحميل علي المهمات أكثر من التحميلات التصميمية لها وبالتالي يسبب ضررًا للشركة، أما الضرر الثاني هو الضرر المالي حيث يقوم بسرقة الكهرباء دون مقابل ويدّعي بأنه يقوم بعمل "ممارسة" وفي الحقيقة لا يوجد شئ يسمي "ممارسة" وإنما هو محضر سرقة تيار كهربائي، وبذلك يؤثر البناء المخالف علي الشركة من الناحية الفنية والناحية المالية.
ماذا عن لجوء عاملين بالشركة للقضاء لمنحهم العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي و10% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية؟
- بالنسبة للعلاوات فالعاملين بالدولة تابعين لقانون الخدمة المدنية ولهم نظام خاص بهم، وللعاملين في الشركات المساهمة نظام آخر مختلف، فشركة الكهرباء تعمل من خلال لوائح وقواعد، والقرارات التي تصدر من الدولة يتم دراستها طبقا للوائح الشركة ويتم تطبيقها.
ولكن هناك بعض العاملين بالشركة من يري أنه يستحق علاوة والشركة تقرر بأنه لا يستحق فيقوم باللجوء إلي القضاء ورفع قضية، ولا يوجد مشكلة في ذلك فحق الشكوي مكفول للجميع، وفي حالة صدور حكم محكمة بصرف تعويض يتم تنفيذ قرار المحكمة، وهذا الأمر لا يمثل مشكلة داخل الشركة فجميع العاملين قد حصلوا علي مستحقاتهم طبقًا للقانون السابق في حينه في العلاوات الماضية، أما القرار الرئاسي الخاص بالعلاوات سيتم بدء تنفيذه في شهر يوليو المقبل ومازال يتم دراسته من قِبل الشركة من الناحية القانونية وتحديد كيفية تطبيق القرار.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
