قال الحاج حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين أن تطوير منظومة الري في مصر أصبحت ضرورة ملحة وأولوية لا بد منها، مشيرا إلى أن حصة مصر من مياه النيل ثابتة منذ اتفاقية (تقاسم مياه النيل) عام 1959 .
وهي 55.5 مليار متر مكعب من نهر النيل، ونحصل على 5 مليارات متر مكعب من مياه الأمطار والمياه الجوفية، ونحصل مؤخرا على 20 مليارًا متر مكعب من تدوير مياه الصرف الزراعي، ومع ازدياد عدد السكان وطموحاتنا نحو التوسع الزراعي فإن بقاء نظام الري بالغمر ضرب من المستحيل.
وأضاف عبدالرحمن أنه يشكر كل العاملين بوزارة الري وعلى رأسهم وزير الري الدكتور محمد عبدالعاطي لجهودهم الواضحة في إدارة الكميات المحدودة من المياه وعدم تفاقم أزمات قلة المياه بالرغم من اننا تحت خط الفقر المائي مشيدا بالمجهودات الكبيرة لمهندسي الري في التعامل مع المشاكل التي تواجه القطاع بكافة المحافظات، و تدريب الوزارة لمجموعة من مهندسى المراكز على نظام مفهوم المحاسبة المائية، بهدف قياس كمية المياه التي تستهلكها المحاصيل المختلفة لضمان عدالة توزيع مياه الرى، وصولها للمزارعين فى الوقت المناسب والجهود الكبيرة لضبط المخالفين وتحرير المخالفات لهم والإزالات لمصادر المياه الغير رسمية، بجميع المحافظات بحملات يومية وعدم تهاونها في تنظيف النهر والتعامل بجدية مع جميع التعديات الموجودة على نهر النيل.
وأوضح أبو صدام ان الحلول المتاحة للاستمرار في التنمية الزراعية تتلخص في ترشيد استهلاك مياه الرى بكل السبل المتاحة، لمواجهة العجز في تلبية الاحتياجات المائية والبالغ 30 مليار متر مكعب، مؤكدا أن إعادة تدوير واستخدام مياه الصرف الزراعى، والصحى و توعية المزارعين ببرامج ترشيد استهلاك المياه وحل مشاكل الاختناقات في نهايات الترع، وتغيير التركيب المحصولى للزراعة المصرية للحد من زراعة المحاصيل الشرهة استهلاك المياه، والتوجه نحو الأصناف الأقل استهلاكا للمياه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
