أكد الدكتور محمد حسن خليل، مدير لجنة الحق في الصحة بالمبادرة المصري للحقوق الشخصية، في تصريحات له مؤخرا أن صناعة وتوزيع الدواء واستهلاك الأدوية في مصر تعاني من مشاكل هيكلية أساسية طالما نادى المهتمون بقضايا الصحة والخبراء الوطنيون بها منذ عقود طويلة، ولا مجيب.
وأشار إلى أن المشكلة الأولى والأساسية هي عدم وجود سياسة دوائية لمصر؛ أو رؤية تربط وضع الدواء المصري ومشاكله الكبرى وخطة حلها على المدى القريب والمتوسط والبعيد، وطالب البعض بتشكيل مجلس أعلى للدواء؛ ولكن كان الحل السحري لأي مشكلة هو تكوين لجنة للدواء، كما طالبوا بعقد مؤتمر لجميع الخبراء وجميع الأحزاب لبلورة سياسة دوائية تحل المشكلات القائمة وما من مجيب!.
واستطرد: "مصر من البلاد السباقة في صناعة الأدوية منذ عام 1939 وقبل الكثير من الدول البارزة في صناعة الدواء عالميا "مثل كوريا الجنوبية وكوبا وجنوب إفريقيا والصين والهند" إلا أن المحصلة الآن هي مجرد صناعة الأدوية في مصر، ومجرد صناعة تجميع، بينما تستورد جميع الخامات الدوائية تقريبا من الخارج، ومن ضمن أخطار ذلك وليس أكبرها الاضطرار لرفع سعر الأدوية مع كل تخفيض أو رفع لسعر الدولار".
وقال: "نحن نأكل ونستهلك مصنوعات وأدوية تأتي النسبة الأكبر منها من الخارج، فنصبح تحت رحمة السوق الخارجية، وترفع الأسعار مع كل انخفاض في قيمة العملة، وكان من الطبيعي في ظل ذلك أن يشهد العالم ثورة في صناعة الأدوية بعد عام 1982 حيث لم تعد مجرد مركبات كيميائية "لا نصنعها أيضا" فقط، ولكن 20% منها أدوية مصنعة بالتكنولوجيا الحيوية، الهندسة الوراثية والأجسام المضادة وحيدة السلالة، ولم تدخل مصر فيها مطلقا رغم ضخامة رصيدها العلمي ومعامل الوراثة والمعامل الحيوية التي تمتلئ بها كليات الطب والصيدلة والزراعة والعلوم، وتتفوق فيها كوبا وكل الدول التي أشرنا إليها".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
