كشفت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حوار خاص لجريدة «أهل مصر»، أن الجهاز يستهدف ضخ أكثر من 6 مليارات جنيه بنهاية العام الجاري، كما أنه يعمل على المشاركة في العديد من المشروعات القومية، مثل مشروع بشائر الخير والمجمعات الصناعية، وتحويل السيارات من بنزين إلى غاز، وهو ما نستعرضه في نص الحوار التالي:
في البداية.. كم حجم التمويلات التى تم ضخها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الربع الأول من 2019؟
وصلت إجمالى قروض تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية لنحو 2 مليار جنيه خلال الأربعة أشهر الأولى من عام2019، بواقع 83 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، بجانب توفير أكثر من 129 ألف فرصة عمل.
وما هو المستهدف المالي للجهاز بنهاية العام الجاري ؟
نستهدف أكثر من 6 مليارات جنيه بنهاية العام، ما لم يتم تكليف بالجهاز بالمشاركة في مشروعات قومية أخرى، وفي هذه الحالة ربما نتخطى هذا الرقم المستهدف.
أين دور الجهاز في تمويلات الصعيد والمحافظات الحدودية والمرأة ؟
الصعيد وحده يستحوذ على 50% من تمويلات الجهاز، بالإضافة إلى نسبة تمويل المرأة، والتي تتجاوز الـ50% من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
خطط الجهاز للمشاركة في المعارض الخارجية والداخلية؟
بالفعل الجهاز يدرس المشاركة فى معرضين خارج مصر، ويتم دراسة التكلفة لهذه المعارض حالياً، نظرالأن الجهاز فى كثير من الأحيان يعطى دعم للمشاركين، كما أن هناك معارض لا تحتاج إلى سفر العارضين ويمكن أن نقوم بشحن البضاعة.
ما هي الخطة التي يعمل بها الجهاز لتوفير مصادر التمويل ؟
كنا نعاني من فجوة تمويلية في الجهاز، ولكن بعد نقل تبعيتنا لمجلس الوزراء أعددنا خطة لتعبئة الأموال، وتم إتاحة أكثر من قرض، وفي سبيلنا للإنتهاء من الإجراءات الدستورية وإعلان النفاذ تمهيدا لسحب أول دفعة.
ما هي أبرز الجهات الخارجية التي تموّل جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
أبرز الجهات التي تمولنا هي البنك الدولي بمنحة تبلغ 200 مليون دولار، والوكالة الفرنسية بمبلغ 50 مليون يورو.
وماذا عن الاتفاقيات مع الجهات الدولية الأخرى؟
لدينا عدة اتفاقيات مع جهات مختلفة مثل صندوق الأوبك بـ 95 مليون دولار، واتفاقية بـ 30 مليون يورو من بنك الائتمان لإعادة التنمية، وتم التصديق عليها من رئيس الجمهورية، ونبحث ضخ مزيد من التمويلات لرفع الحد الأقصى للتمويلات السنوية للجهاز.
هل بدء الجهاز في طرح المجمعات الصناعية ؟
بالفعل بدأنا بطرح مجمعين صناعيين كل مجمع يحتوي على 128 وحدة، و 256 وحدة في مدينة العاشر جميعها للصناعات الهندسية والغذاائية والبتروكيماويات، وأعددنا قائمة بالتنسيق مع مركز تحديث الصنعة لأكثر من 22 منتج للعمل عليهم.
ماذا عن الخدمات غير التمويلية التي يقدمها الجهاز لأصحاب المجمعات الصناعية ؟
أتاح جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة العديد من الخدمات غير تمويلية مثل خدمة الشباك الواحد المنوط به استقبال المستندات الخاصة، سواء سجل تجاري أو بطاقة ضريبية للكيانات التي ستحصل على هذه المجمعات، بالإضافة إلى أن الترخيص يصدر من هيئة التنمية الصناعية.
وما هي الخدمات التمويلية التي يقدمها جهاز المشروعات الصغيرة والموسطة ؟
الجهاز يتيح تمويل لكل وحدة صناعية بما يقرب من 5 ملايين جنيه، يتم استخدامهم لتمويل الآلات والمعدات بفائدة 5%..
هل الجهاز يعمل مع البنك المركزي في المبادرات التي يطلقها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ؟
إطلاقاً.. الجهاز لا يعمل ضمن مبادرات البنك المركزي، لأن أموال الجهاز ليست أموال بنوك، وإنما هي أموال جهات مانحة، ولديها العديد من البرامج التمويلية التي تتراوح أسعار فائدتها من 10 إلى 13%، ولكن دعماً مناً كجهاز التزمنا بفائدة الـ5% لدعم الصناعة .
وماذا عن مشروع مدينة دمياط الجديدة للأثاث ؟
تم إتاحة تمويل فرش عمارات غيط العنب، وما يقرب من 10 آلاف شقة للصناع في دمياط واستحوذ الصناع على ما يقرب من 80% من العقد وه حاليا في المراحل النهائية.
الجهاز كان يخطط لإطلاق منصة إليكترونية تخدم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. أين وصلت حتى الآن ؟
أدخلنا الكثير من التعديلات على المنصة الإليكترونية حتى لا تكون منصة معلومات فقط، وإنما لتكون منصة تفاعلية، وأسندنا المهمة إلى شركة "إي فاينانس"، وهي قاربت على الإنتهاء وسيتم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي قريباً .
إلى أين وصل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ؟
انتهينا من القانون، وتم إرساله لمجلس الوزراء، ثم إرساله لمجلس الدولة، وذلك بعد عدة لقاءات تم عقدها لمناقشة القانون، والذي قارب على الإنتهاء تمهيدا لإرساله لمجلس النواب.
كم عدد فروع الجهاز على مستوى الجمهورية.. وماذا عن الخطة التوسعية خلال المرحلة المقبلة؟
الجهاز لديه 33 فرعا على مستوى الجمهورية، ولا نرغب في الزيادات المكانية، لأن التكنولوجيا حلت محل الفروع، حيث أننا نصل لشريحة كبيرة من المستهدفين عبر التكنولوجيا والتطبيقات الحديثة .