لا يغفل أحد تضحيات النوبيين تجاه الوطن وقبولهم بالتهجير من أراضيهم؛ إعلاءً للمصلحة العليا للبلاد، بدايةً من بناء خزان أسوان والتعلية الأولى والثانية وبناء السد العالي، ولكن مع ذلك لم ينضب وفاءهم مع الوعود الزائفة من المسئولين منذ عام 1964 بتنفيذ حلم العودة إلى النوبة لينتهي الوعد دومًا على سراب.
فمنذ عام 1902 ببناء خزان أسوان الذي أدى بناؤه إلى غرق 10 قرى نوبية مرورا بعام 1912 وهو تاريخ التعلية الأولى للخزان وقد تسبب فى غرق 8 قرى نوبية أخرى، وعام 1933 وإغراق 10 قرية أخرى، وبعدها صدور قانون نزع الملكية والتعويض وخفض التعويض من 3 ملايين و600 ألف جنيه إلى مليون و200 ألف جنيه وبعدها في عام 1963 مع مطالبات بناء السد العالي، وتهجير النوبيين إلى بيوت أفضل ومساكن على طراز حديث وهي ما أسموها النوبة الجديدة وتم بالفعل البدء فى تهجير أكثر من 18 ألف أسرة نوبية من بلاد النوبة القديمة، بنقلهم إلى شمال أسوان منطقة كوم أمبو أو ما تسمى بـ"وادى الجن" ليجد النوبيون عكس ما وعدوا به حيث البيوت غير الآدمية وقلة الخدمات.
ولكن مؤخرا سادت حالة من الرضا في الأوساط النوبية، عقب دخول ملف التعويضات بجدية حيز التنفيذ، بعد معاناة استمرت أكثر من 100 عام من التهميش والاغتراب، لم تصل فيها الحكومات المتعاقبة إلى قرار ينصف أهالي بلاد الذهب.
ولذلك أعلن العديد من القيادات النوبية والشعبية بأسوان أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتلبية احتياجات أهالي النوبة وحل مشكلة تعويضات المتضررين الذين لم يسبق تعويضهم عند بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي، تعد خطوة جيدة نحو استصدار قرارا بعودة توطين النوبيين في المنطقة الواقعة بجانب السد العالي. حيث يعتبر القرار استجابة فورية لنداءات أهالي النوبة من قبل الرئيس السيسي أثناء مؤتمر الشباب في أسوان عام 2017.
ويأتي هذا التوجيه من السيسي بعد عدة قرارات وقفت بجانب المواطن النوبي منها إنشاء الهيئة العليا لإعمار النوبة، والاعتراف الدستوري بحق العودة بوجود المادة 236 التى تنص على أن الدولة تكفل وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وأن تعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن في إحدى مؤتمرات الشباب العام قبل الماضي، اعتزام الدولة، إرضاء أهالى النوبة البالغ عددهم 150 ألف فقط، قائلًا لأهالى النوبة: «يعنى إحنا مش هنعرف نرضيكوا، دا إحنا لو هنقطع من جمسنا ونديكوا».
تشكيل لجنة وطنية لحصر تعويضات النوبيين
ومؤخرًا عملت الحكومة المصرية على البدء في وضع التوجيه الرئاسي موضع التنفيذ، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 478 لسنة 2017 بتشكيل لجنة برئاسة وزارة العدل لحصر أسماء هؤلاء المتضررين الذين لم يسبق تعويضهم، وباشرت اللجنة عملها في فحص وتدقيق عشرات الآلاف من الطلبات المقدمة إليها، وفتح باب التظلم عدة مرات أمام من لم يدرج اسمه، حتى انتهت من الحصر النهائي للمستحقين، وبلغ إجمالي عددهم (11716) مستحقاً، منهم (3851) مستحقاً للتعويض من المُتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان، وعدد (7865) مستحقاً للتعويض من المتضررين من إنشاء السد العالي (وهم 4758 متضرراً من فقدان أرض و3107 متضرراً من فقدان مسكن).
واعتمدت اللجنة أسماء المستحقين الذين انتهت وزارة العدل إلى تحديدها، ووضعت اللجنة القواعد اللازمة لتنفيذ التعويضات، وذلك بحيث يكون تعويض المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان عينًيا من خلال تمليكهم الأراضي التي قاموا بالبناء عليها، أو منحهم حق الانتفاع بها، على حسب الأحوال. وكلفت محافظة أسوان بتولية تسليم التعويضات العينية للمتضررين المستحقين للأراضي التي قاموا بالبناء عليها، من خلال تحرير عقود باسم كل مستحق أو ورثته، يتم بموجبها منح الأراضي للمستحقين دون مقابل، وذلك كله بعد تقديم إعلامات الوراثة الشرعية وسندات الوكالة، والتوقيع على الإقرار اللازم بالاستلام.
وفيما يتعلق بالمتضررين من بناء السد العالي، سيتم تعويض المستحقين للأراضي القابلة للزراعة، بحيث يعوض صاحب الأرض بأرض أخرى، على أن يجبر كسر الفدان إلى فدان لمن يملك دون الفدان، ويكون التعويض في عدد من المناطق، وهي: منطقة خور قندي (بمساحة 6000 فدان) جاهزة للتسليم فوراً، ومنطقة وادي الأمل (بمساحة 1200 فدان) جاهزة للتسليم في أول ديسمبر القادم، فضلاً عن الأراضي المتاحة للتعويض وفقاً لخطة الدولة المستقبلية في التنمية من خلال هيئة تنمية الصعيد، ويكون للمستحق طلب الحصول على التعويض النقدي بدلاً من الأرض القابلة للزراعة، ويكون التعويض النقدي عن الفدان الواحد مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه، على أن يجبر كسر الفدان إلى فدان لمن يملك دون الفدان.
أما بالنسبة للمستحقين للمساكن، فيكون تعويض مالك المسكن الواحد بمسكن آخر داخل أو خارج محافظة أسوان، ويكون التعويض في داخل محافظة أسوان حيث تتوافر الوحدات السكنية في منطقتي: كوم أمبو، وإدفو، أو خارج محافظة أسوان حيث تتوافر الوحدات السكنية في محافظات القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، والشرقية، والمنوفية، والبحيرة، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وللمستحق طلب الحصول على التعويض النقدي بدلاً من المسكن، ويكون التعويض النقدي عن المسكن بمبلغ مائتين وخمسة وعشرين ألف جنيه.
طرق الحصول على التعويضات
وأعلنت الحكومة المصرية كيفية حصول النوبي على التعويض من خلال ملء طلب إبداء الرغبة على النموذج المعد لذلك بمحافظة أسوان في المقر المخصص بجامعة أسوان بطريق المطار، والمقار الفرعية التي تحددها المحافظة بمركز نصر النوبة، ويكون تقديم الطلب من المستحق، أو الممثل القانوني لورثته، أو من مقدم الطلب إلى لجنة الحصر المشكلة في وزارة العدل.
وبالنسبة للأراضي القابلة للزراعة فيكون لطالب التعويض إبداء ثلاث رغبات في المناطق المتاحة للتعويض سالفة البيان، وفي حالة زيادة الرغبات على مساحة المنطقة المتاحة للتعويض، تكون العبرة بأسبقية إبداء الرغبة، أما بالنسبة للمساكن، يكون لطالب التعويض إبداء ثلاث رغبات في أي من المناطق المتاحة داخل محافظة أسوان وفي غيرها من المحافظات سالفة البيان، وفي حالة زيادة الرغبات على عدد الوحدات السكنية المتاحة للتعويض، تكون العبرة بأسبقية إبداء الرغبة، وفي جميع الأحوال يجوز أن تكون إحدى الرغبات الثلاث المشار إليها في الأراضي القابلة للزراعة والمساكن هي الرغبة في الحصول على التعويض النقدي الذي سبق الإشارة إليه.
وفي حالة عدم إبداء الرغبة أو عدم اتفاق الورثة، يكون التعويض نقدًا، ويودع المبلغ في أحد البنوك التي تتعامل معها محافظة أسوان، وتتولى محافظة أسوان تسليم التعويضات العينية للمتضررين المستحقين للأراضي القابلة للزراعة، وتتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة تسليم التعويضات العينية للمتضررين المستحقين للمساكن.
ردود أفعال القيادات النوبية
وتتواصل «أهل مصر» مع القيادات النوبية ورؤساء الجمعيات لمعرفة رأيهم في التعويضات وللوقوف على مطالبهم تجاه المرحلة المقبلة لإنهاء الأزمة النوبية وحلها نهائيًّا.
قال فوزي صالح، أمين عام لجنة المتابعة للملف النوبي، ورئيس مجلس إدارة الجمعيات النوبية: "تابعت الملف النوبي من بدايته منذ تعويض النوبيين المقيمين في أسوان ببناء بيوت لهم في كوم أمبو ونصر النوبة، والجزء الثاني من التعويضات كان للمغتربين عن القرى النوبية ويعيشون خارج أسوان، فقررت الدولة الانتهاء من المقيمين داخل أسوان أولا وطلبت المهلة لتعويض المغتربين بعدهم، ومنذ عام 1964 لم يتم تعويضهم".
وأضاف رئيس الجمعيات النوبية: «كان عدد المغتربين 9 آلاف على مر الحكومات المختلفة وما تم تعويضهم ما يقرب من 4 آلاف فقط وتم التسكين في نصر النوبة ووادي كركر في التسعينات ولم يتم بقية التعويضات من حينها حتى قرار السيسي بتعويضنا».
وتابع: الرئيس السيسي عندما قابلته كان متجاوبًا ومتعاطفا معنا وطلب عمل حصر بالتعويضات المتبقية التي لم تصل للمستحقين، وتم هذا من آخر لقاء بعد مؤتمر الشباب في أسوان وبناء على توجيهات السيسي تم عمل الحصر للبقية كما وعد وسيتم تسليم الدفعة الأولى في احتفالية كبيرة في شهر سبتمبر المقبل.
واستطرد: «الحكومة خيرت الناس بين التعويض المادي والعيني مع إن الناس بعضها متضرر ويحتاج لرفع القيمة المادية أكثر من ذلك، إلا أن هناك حالة رضا من التعويضات».
وتحدث عن آخر لقاء جمعه بالرئيس السيسي قائلا: «الريس قالنا مطالبكم كلها تحت النظر والرعاية وكل مطالبكم وصلتني وهنبتدي نتعامل معاها متقلقوش».. مختتما أن المادة 236 الخاصة بعودة النوبيين في الدستور ستتم ولكن هذه الخطوة ستأتي بعد الانتهاء من التعويضات كما وعد الرئيس السيسي في اجتماع إفطار الأسرة المصرية.
من ناحيته قال خالد عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة جمعية أدندان النوبية، ورئيس الاتحاد النوعي للجمعيات النوبية: «إن التعويضات تسير على الطريق الصحيح مع وجود بعض المشاكل الروتينية التي تتعلق بأن المستحقين يحتاجون إلى السفر إلى نصر النوبة لتخليص الأوراق على الرغم من أن معظمهم مغترب يعيش في القاهرة والإسكندرية فتصبح مشكلة الانتقال صعبة، وطالب بفتح باب التظلمات والتقديم في القاهرة مع مد الفترة».
وأضاف رئيس الاتحاد النوعي: الدولة عايزة تحل المشكلة النوبية، مشيرا إلى أنه في جمعية أدندان كان لديهم كشوف بالمغتربين و"بلغنا الناس كلها كمساعدة فقط لأننا لسنا مكانا رسميا ويمكن أن نقوم بعمل توكيل لمحام للقيام بمهام التعويضات مع الدولة. مختتما: أنا شايف إن فيه جديد ملحوظ لحل المشكلة في الفترة الأخيرة.
من جانبه، قال رئيس جمعية الديوان محمد عبده: «إن الدولة تواصلت معهم منذ عام 2017 وجمع النوبيين هناك مستندات تصل إلى 140 صفحة وأعطيناهم البيانات بأسماء الناس، ولكن وزارة التضامن لا تتواصل معنا»، مشيرا إلى أن المشكلة في النوبيين أنهم لا يتفقون ويختلفون على التعويضات ولكن أكثرهم يريد تعويضا نقديا.
وأكد: «أن القضية ليست في السكن والأرض الزراعية ولكن في العودة إلى النوبة بجانب السد العالي بدلا من كوم أمبو ونصر النوبة، وأن هناك أماكن لا تتعارض مع المنطقة التي حددتها قرار 444. مطالباً الدولة بتنفيذ هذا الحلم بعد الانتهاء من ملف التعويضات».
مطالبات بتفعيل المادة 236 الخاصة بالعودة
وقال محمد صالح عدلان رئيس النادي النوبي العام: إن التعويضات ستكون عينية ونقدية، مطالبًا بأن يتم تفعيل المادة 236 بعودة النوبيين إلى النوبة على ضفاف النيل بمساحة 365 كيلو متر، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استجاب لهذا المطلب وشكل اللجنة الوطنية للنظر في التعويضات ونأمل أن يتم فتح باب العودة بعد الانتهاء من ملف التعويضات. مؤكدًا أن موضوع العودة لم يغلق بدليل وادي كركر وخورقندي. وأشاد رئيس النادي النوبي، بدور الدولة في التحرك لحل المشكلة، متمنيا أن يكون هناك آليات أفضل في التعامل مع الملف.
وأضاف: «من 100 سنة ومحدش سائل فينا من عام 1902 ومر أربع أجيال 1912 و1933 و1964 إلا بعد مجيء السيسي فأصبح هناك بادرة خير. وطالب في نهاية تصريحه بمد فترة تقديم الطلبات بحث تكون المدة أطول فالدولة صرفت ملايين في وادي الأمل وخورقندي وهو جهد مشكور وبالتالي لا نضيع كل هذا في وقت قصير لا يستطيع أن يجد فيه النوبي مستندات أو إعلان وراثة. وأن يستعوض عن بعض المستندات بشهادة وفاة الجد الذي كان يعيش في النوبة القديمة أو أي مستند لامتلاك البيت».
من ناحيته، قال محمد حسن عبيدي، أمين عام حزب الغد بنصر النوبة، «إن تعويضات النوبيين خبر مفرح لكل أبناء النوبة لأن الحكومة هتدي تعويضات عن التعلية وبناء السد معا سواء أرض وبيت لو يمتلك الشخص مستندا لذلك«.
وأضاف: السيسي عندما كان في مؤتمر الشباب أمر بتعويض النوبيين وطالب بأن كل من يملك مستندا يقدمه وشكل سيادته لجنة من وزير العدل وبعده عمل الحصر، بهذا تنتهي مشكلة التعويضات اللي كانت من زمان لم تجد من يحلها، وكل الناس هتاخد حقوقها.
وتابع: كل البيوت اتعملها إحلال وأصبحنا نستطيع بناء أكثر من دور في البيوت النوبية وهذه أول مرة تحصل مع بادرة أن أسوان أصبحت عاصمة أفريقيا في عهد السيسي.
واختتم: أنا عاصرت النوبة الجديدة والقديمة ولكن مركز نصر النوبة الآن أصبح أحسن مركز على مستوى الجمهورية على مستوى الخدمات والمنشآت بقى مفيش أزمة عيش ولا غاز كل حاجة متوفرة.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
