منذ سنوات عديدة والطوائف المسيحية الثلاث تعقد اجتماعاتها من أجل الاتفاق على وضع قانون موحد للأحوال الشخصية، يكون مرضيًا للطوائف الثلاث، ويتناسب مع الدستور المصري، فمنذ عام 1978 وتتوال الدعوات والمطالب بهذا القانون، ومن أجل إخراجه إلى النور.
أهل مصر تستعرض، تاريخ المشروع القانون، وأهم نقاط الجدل بين الطوائف الثلاثة في القانون الموحد للأحوال الشخصية، على النحو التالي:.
"من 1978 حتى عام 2010 المطالبة بقانون أحوال شخصية"
وفي عام 1978 بدء أول اقتراح لإصدار قانون باسم الحريات الشخصية للمسيحيين في مصر، وحتى عام 2010 وهي تستمر الدعوات بسن قانون للأحوال الشخصية، وذلك عندما صدر قرار من المحكمة الإدارية العليا يسمح بزواج الحاصلين على طلاق مدني من المحاكم، وكانت هذه هي الخيط الذي جعل الطوائف الثلاث يحاولون الإجماع على قانون موحد، واستمرت الاجتماعات والمناقشات بين الطوائف سنوات عديدة،
وأكدت مصادر من داخل الكنسية أنه قرب الانتهاء من وضع مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية للطوائف الثلاث أمام البرلمان، ورغم ذلك إلا أن هناك بعض نقاد الجدل بين الكنائس.
وشكلت وزارة العدل لجنة بحضور ممثلي الكنائس لمناقشة قانون الأحوال الشخصية في عام 2013 وتوالت الاجتماعات بين ممثلي الكنائس، حيث تم الاتفاق على 90% من مواد القانون.
اقرأ أيضا..عمر هاشم: راعينا في قانون الأحوال الشخصية الأزواج والزوجات والأبناء طبقًا للشريعة
"قانوني يوضح أهم نقاط الجدل ى الشريعة المسيحية"
1- الطلاق
صرح المستشار أحمد فؤاد قاسم، أن الطلاق هو أهم نقاط الجدل في الشريعة المسيحية، وخاصة بين الطوائف الثلاث، وهناك محاولات للتوافق فيما بينهما لوضع تعريف محدد للطلاق، وأسبابه حيث أن "مشروع القانون يقرّ التطليق بناء على أمرين، في حالة استحالة العشرة بين طرفي العلاقة لمدة 3 سنوات في حالة عدم وجود أطفال، و5 سنوات في حالة وجود أطفال، إذ يتم إبطال العقد الكنسي ومن ثم يتم الانفصال رسميًا عن طريق المحكمة، وعلى ذلك يمنح الطرف الداعي ما يسمى (تطليق للهجر)، وهو شرط جديد لم يكن موجودا من قبل، هذا بالإضافة إلى التطليق بسبب الزنا الفعلي أو الحكمي، والأخير منصوص عليه بالفعل في المادة 50 من لائحة الكنيسة الحالية، والزنا الفعلي في المادة 51 المعمول بها حاليا".
2- الزنا
وأضاف"قاسم" في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر"، أنه ليس هناك معلومات فيما توصله إليه من الزنا الحكمي، ولكن يحاولوا التوسع في مفهوم الزنا ليشمل رسائل متبادلة أو مجرد الاجتماع على أنه دليل على الزنا، والتوسع أيضا في إثباته بطرق عديدة منها وسائل التواصل على الإنترنت.
3- الزواج الكنسي
وتابع "قاسم"، أنه يتم مناقشة أيضا إدخال أسباب أخرى للطلاق غير علة الزنا كالعنة ومرض الزوج وعدم الإنفاق وهروب الأزواج ، كما يتم مناقشه الزواج الكنسي والزواج المدني لكي يكون المسيحي مختارا وليس مجبرا في إتباع أيهما.
4- صعوبة التوافق بين الطوائف الثلاثة
وتابع "قاسم" أنه من الصعب أن يتم التوافق بين الطوائف الثلاثة في الخروج بقانون أحوال شخصية، ووضع تشريع يتناسب مع الطوائف بأكملها .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
