أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في بورسعيد، غدًا الأثنين احدى محافظات المرحلة الأولى والتي تشمل "السويس والاسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء"، وتنتهي مطلع سبتمبر المقبل.
10 معلومات عن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد :-
1- تبدأ فترة التشغيل التجريبي غدًا الأثنين في محافظة بورسعيد، حيث يتم تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية مطابقة للمعايير القومية، من خلال منشآت مسجلة لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
2- يتم استكمال تسجيل معلومات المنتفعين من الخدمة الطبية خلال المرحلة الأولى من التأمين الصحي والتي من المقرر أن تتم من خلال 20 مركز صحة رعاية أولية، و7 مستشفيات بمحافظة بورسعيد وهي مستشفى الحياة (بورفؤاد العام)، والسلام (بورسعيد العام)، والتضامن ويضم لأول مرة قسما للأورام للكبار، ومستشفى النساء والولادة، ومستشفى النصر التخصصي للأطفال وبه قسمًا للأورام وآخر لأمراض القلب تحت إشراف الدكتور مجدى يعقوب، ومستشفى الزهور التخصصي للجراحة، والمبرة.
3- دعت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بمحافظة بورسعيد، بسرعة التوجه لأقرب مركز صحة أولية، لعمل الفحص الطبي الشامل مجانًا، والتسجيل وفتح الملف العائلي والتعرف على طبيب الأسرة الخاص، إذ تتيح المنظومة للعائلة العرض على الطبيب للكشف أو المتابعة في أي وقت، أو الاتصال تليفونياً بخدمة العملاء وحجز موعد لتلقي الخدمة الطبية بكل سهولة وجودة عالية.
4- يقوم النظام الجديد على فكرة "طبيب الأسرة"، بحيث ينشئ رب الأسرة ملفًا لأسرته داخل الوحدة التابع لها حسب الموقع الجغرافي، لتتوجه الأسرة للوحدة الصحية أو المركز الصحي لعمل الفحوصات اللازمة، والكشف وصرف العلاج، وهذا هو المستوى الأول من مستويات تقديم الخدمة، وفى حال احتاج المنتفع خدمات صحية موجودة بالمستشفيات تبدأ الإحالة إلكترونياً للمستشفى عن طريق طبيب الأسرة مع ضمان حرية المنتفع في اختيار الجهة التي ستقدم له الخدمة الطبية التي ترضى طموحاته، مع عدم السماح بالذهاب للمستشفى إلا في حالة الطوارئ، كما تقوم الوحدة الصحية بمتابعة الحالة بعد الخروج من المستشفى وفي حالات المتابعة الدورية.
5- تعتمد منظومة التأمين الصحي الجديدة على 3 هيئات، هي:
- الهيئة العامة للرقابة والاعتماد التي تتبع رئيس الجمهورية، وهي المسؤولة عن وضع معايير الجودة ومراقبة واعتماد تطبيقها على منشآت تقديم الخدمة الصحية.
- الهيئة العامة للرعاية الصحية التي تتبع وزير الصحة والسكان، وهي المسؤولة عن تقديم الخدمة الطبية.
- الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل التي تتبع رئيس الوزراء، وهي المسؤولة عن تحصيل الاشتراكات وإبرام التعاقدات مع جهات تقديم الخدمة إضافة لتمويل وشراء الخدمات.
6- وفقًا للقانون فإن الاشتراكات التي يدفعها المواطنون وأصحاب الأعمال تتضمن أن يدفع العاملين المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي رقم (79 لسنة 1975)، اشتراكاتهم 1%، وبالنسبة للمؤمن عليهم ومن في حكمهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعي رقم (108 لسنة 1976) وأعضاء المهن الحرة اشتراكاتهم 5% من الأجر التأميني أو من الأجر وفقا للإقرار الضريبي أو الحد الأقصى للأجر التأميني أيهما أكبر، والعمالة الخاضعة لقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بقانون رقم 112 لسنة 1980، اشتراكاتهم 5% من الأجر التأميني فقط وبحيث لا يزيد عن مجموع ما يسدده الفرد عن كل الأسرة عن 7% وتتحمل الخزانة العامة فرق التكلفة، ويدفع المؤمن عليه عن المعالون 3% عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت، و1% عن كل معال أو ابن.
اقرأ أيضًا.. بعد إصابة "ريهام سعيد".. كل ما تريد معرفته عن مرض بكتيريا الوجه وخطورته
7- وكذلك اشتراك المؤمن عليهم من الأرامل والمستحقين للمعاشات 2% من قيمة المعاش الشهري، وأصحاب المعاشات اشتراك 2% من قيمة المعاش الشهري، وعن المعالين 3% عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت، 1% عن كل معال أو ابن بحد أقصى 2.5%، والزم القانون أصحاب الأعمال المحددين بقوانين التأمينات الاجتماعية بأداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم بنسبة 4% شهريا من أجر الاشتراك للعامل المؤمن عليه وبما لا يقل عن خمسون جنيها شهريا نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل.
8- كما وتضمن القانون أن تتحمل الخزانة العامة للدولة عن كل فرد من غير القادرين نسبة 5% من الحد الأدنى للأجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومي.
9- وقعت وزارة الصحة بروتوكولات توأمة بين مستشفيات القطاع الخاص ومستشفيات المنظومة الجديدة في بورسعيد، مما يتيح تبادل الخبرات وتوفير نظم تشغيل تتسم بالدقة وجودة الخدمة المقدمة، وتوقيع بروتوكولات مع بعض كليات الطب بالجامعات المصرية، للاستفادة من الكوادر العلمية بها، وتمت الاستفادة من الكوادر الموجودة بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الذراع التعليمية للوزارة، بحيث يكون جميع رؤساء الأقسام الإكلينيكية من الحاصلين على الدكتوراه أو الزمالة.
10- تم تدريب الكوادر البشرية بالمنظومة الجديدة عن طريق إرسال البعثات للعديد من الدول ومنها إنجلترا، والاستعانة بشركات عالمية متخصصة لتدريب الأطقم الطبية على رأس العمل، وتنتهي وزارة الصحة غدًا من إجراءات التعاقد مع الأطقم الطبية، ضمن منظومة جديدة تشمل رفع رواتبهم وتحسين بيئة العمل لهم وتشمل رواتب تصل إلى 16 ألف جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
