ينادي بعض الأصوات المتطرفة بالتوسع في دراسة العلوم الشرعية وجعل دراسة هذا العلوم الشرعية إلزاميا وتقييد تدريس العلوم غير الشرعية على قدر الحاجة فقط، وحول هذه الدعوة يقول الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي الديار المصرية إن ما ينادي به بعض أرباب التشدد من وجوب قصر التعليم على العلوم الشرعية دون غيرها من العلوم الكونية إنما هو فكر سطحي ناشئ عن مفهوم ضيق للشريعة، بل ومناف لما تدل عليه الشريعة ونصوصها المتكاثرة من الأمر المطلق بطلب العلم، وأن الكون والوحي كليهما من عند الله؛ فلا يكترث لهذه الدعوى ولا يعول عليها، وأشار فضيلته في نفس الوقت إلى أن الاختلاط بين الجنسين في المدارس والجامعات وغيرها من المحافل العامة فلا مانع منه شرعا ما دام في حدود الالتزام بالاداب العامة والتعاليم الإسلامية.
هل نتوسع في تدريس العلوم الشرعية ونقيد دراسة العلوم العلمية على قدر الحاجة
وأشار فضيلته إلى أن دراسة العلوم الدنيوية لا تنافي دراسة العلوم الشرعية، بل يكمل كل منهما الاخر ولا استغناء للمسلم عن أحدهما، ومن هنا كانت الحاجة إلى التعلم والتعليم متفاوتة حسب تقسيم العلوم؛ فمنه ما يتعين تعلمه وطلبه على سبيل الوجوب، ومنه ما هو مباح، ومنه ما هو منهي عنه؛ فالعلوم الشرعية كلها محمودة، وحكم تعلمها يكون ما بين فرض عين وفرض كفاية، مرورا بالمندوب، ولا يخرج عن المباح.