وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب برئاسة النائب جبالي المراغي، قبل قليل، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات من حيث المبدأ، تمهيدا لمناقشة مواد القانون الأسبوع المقبل.حيث فضَّ التشريع التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي، وألزم الخزانة العامة بسداد 160.5 مليار جنيه سنويا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمدة 50 عاما، بزيادة سنوية قيمتها 5.7% مركبة، مقابل تحمُّل الهيئة التزامات الخزانة العامة الحالية والمستقبلة في المعاشات القائمة وزيادة المعاشات السنوية، وشطب المبالغ المستحقة للتأمينات لدى الخزانة العامة وبنك الاستثمار وعوائدها السنوية بإجمالي 696.495 مليار جنيه والمقسمة إلى: 367.40 مليار "صكوك" و216.08 "مديونية" و56.512 مليار جنيه "بنك الاستثمار"، و56.503 مليار جنيه "مديونية 2018/2019".ولضمان حصول صاحب المعاش على مبلغ يتناسب ومستوى المعيشة، ربط التشريع بين الحد الأدنى للمعاش والحد الأدنى للأجر، ووضع آلية لزيادة المعاشات بنسبة من معدل التضخم في الدولة، يتحملها نظام التأمين الاجتماعي بحد أقصى للزيادة 15%، عكس النظام القائم الذي يعتمد على ما تقرره الدولة من زيادة تتحملها من الخزانة العامة للدولة، وترصد""أهل مصر"، أبرز التعديلات على قانون التأمينات والمعاشات وفقًا لقانون الحكومة.
تنص أبرز التعديلات على قانون التأمينات والمعاشات وفقًا لقانون الحكومة، على زيادة سن المعاش تدريجيا إلى 65 عاما بحلول 2040، إلى جانب رفع الحد الأدنى للمعاشات بنسبة 65% من آخر أجر تأميني.
وشغلت ثلاث قضايا محورية وهامة بال أصحاب المعاشات، التي كان معالجتها أمراً صعباً في قوانين التأمينات والمعاشات الحالية، وتتمثل هذه القضايا التي يعالجها القانون الحالي في الآتي: " التشابك المالي لنظام التأمين الإجتماعى مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي، و دني كل من قيم المعاشات، وعوائد الاستثمار على أموال التأمينات الإجتماعية، و العجز الشديد في التوازن المالي إكتوارى – نقدى، وما يتعلق بالتهرب التأميني من خلال عدم الإعلان عن الأجور الحقيقية وعدم التأمين على كامل القوى العاملة لدى صاحب العمل".
معلومات هامة عن قانون المعاشات الجديد في نقاط
1- يعد مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد هو قانون موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات في جمهورية مصر العربية.
2- فض التشابكات المالية بين الخزانة العامة، وبين بنك الاستثمار القومي بشكل جذرى، ويؤدي إلى منع ظهور تشابكات مالية خلال الفترات المستقبلية، وإيداع أموال التأمينات طرف وزارة المالية.
3- إلزام الخزانة العامة للدولة المصرية بسداد ما يقرب من 160.5 مليار جنيهًا مصريًا سنويًا إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لمدة زمنية تصل إلى 50 عامًا، بزيادة سنوية تقدر بنسبة 5.7% مركبة، مقابل تحمُّل الهيئة التزامات الخزانة العامة الحالية والمستقبلة بالمعاشات القائمة، والعمل على زيادة المعاشات السنوية، وشطب المبالغ المستحقة للتأمينات لدى الخزانة العامة وبنك الاستثمار وعوائدها السنوية بإجمالى قيمة مالية تصل إلى 696.495 مليار جنيهًا مصريًا.
4- وضع التشريع الجديد الخاص بالخطة من أجل رفع سن المعاش ليتم من خلال هذا الإجراء معالجة العجز المالي، والاكتوارى بنظام المعاشات، والعمل على تخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة المصرية، بحيث تكون سن 60 للعاملين لدى الغير والعاملين المصريين في الخارج، ثم تزداد لتكون إلى 65 خلال الأول من شهر يوليو لعام 2040 بالتدرُّج.
5- تم تحديد القانون إلى الحد الأدنى للمعاش بنسبة مئوية تصل إلى 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني بدلاً من المبلغ المحدد الآن بقيمة تصل إلى 900 جنيهًا مصريًا.
6- لأول مرة قام القانون بوضع حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة، مثل تحمُّل الخزانة العامة حصة صاحب العمل لهم.
7- العمل على ربط الحد الأدنى للمعاش بالأجور، والتضخم ليناسب مستوى الأحوال المعيشية، مع وضع آلية جديدة من أجل زيادة المعاش بحد أقصى 15%.
8- كما اشترط القانون العمل على توافر مدة 25 عامًا فعلية كاشتراك تأميني لاستحقاق المعاش المبكر.
9- اشترط القانون مدة تأمينية تصل إلى 15 عامًا من أجل الحصول على المعاش عند بلوغ السن حيث تصل في القانون الحالي إلى مدة قدرها 10 سنوات.
10- إلزام جهات الدولة المصرية المختلفة بالعمل على توفير البيانات اللازمة عن المواطنين بطريقة إلكترونية دون طلبها من أصحاب الشأن، بعكس القانون الحالي الذي لا يوجد به أي نصوص قانونية تلزم جهات الدولة المختلفة بالربط الإلكتروني مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
11- أقر القانون الجديد عقوبة من أجل ضمان عدم التهرب من دفع التأمينات من قبل أصحاب العمل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، مع دفع غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيهًا مصريًا ولا تجاوز 100 ألف جنيهًا مصريًا، وذلك في حال منع أصحاب الضبطية القضائية من مباشرة عملهم في جمع أموال التأمينات.
12- عمل مشروع القانون على ضم صندوقي التأمينات، والمعاشات بصندوق واحد موحد، وتتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إدارة صندوق التأمينات الاجتماعية والمعاشات وصندوق استثمار الأموال.
13- يكون للهيئة الشخصية الاعتبارية، ويتم إعدادها على نمط الوحدات الاقتصادية، كما يكون لها الاستقلال المالي والاستقلال الفنى، وايضًا الاستقلال الإداري، وتتبع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية.
14- تلتزم الهيئة بأن تقدم قوائم مالية سنوية، وربع سنوية إلى رئيس جمهورية مصر العربية، ومجلس الوزراء، والبرلمان المصري.
15- يتم استثمار نسبة مئوية لا تقل عن 75% من احتياطات أموال صندوق الاستثمار بأذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض النسبة إلى ما يقرب من 65% باتفاق الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية ووزير المالية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
