لا تزال شركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام تعاني من ضعف الأرباح، بالإضافة إلى إنفاق الأرباح على علاوات ومرتبات العاملين بشركات حكومية تابعة للوزارة، ولا يتبقى من قيمة الأرباح ما يسهم في تنفيذ خطة تطوير شركات القابضة على أرض الواقع، حيث تبلغ تكلفة تطوير كافة شركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال حوالي 100 مليار جنيه، وهو مبلغ يفوق إيرادات شركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بمراحل.
وتعتبر شركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ضحية الإهمال والفساد الإدارى لمدة أعوام، وإصلاح الشركات القابضة وتحويلها من شركات خاسرة إلى شركات ناجحة يتطلب توفير مصادر تمويل مناسبة وخطط مدروسة وهو ليس بالأمر السهل الذي يمكن تحقيقه.
ويشار إلى أنه بالتزامن مع بداية تحقيق أولى خطوات تطوير شركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، انخفضت إيرادات الشركات القابضة إلى النصف، وتعتبر هذه النتيجة عكس توقعات الخطة التي من المفترض أنها وضعت.
وتواجه شركات القابضة كثير من العقبات التي يفترض حلها أولا مثل زيادة العمالة في شركات القابضة، وتقادم العنصر البشري، وإهمال التكنولوجيا الحديثة، وتقادم الآلات، والفساد الإدارى، حيث اجتمعت مجموعة من الخبراء على ضرورة تطوير الشركات الحكومية لأنه واجب وطني، ويجب إرجاع اسم الشركات القابضة كما عهدناها من قبل مثل صيدناوي وغيرها، وإنتاج منتج محلي يستطيع التواجد في السوق التنافسي.
وأكد تامر ممتاز، الخبير الاقتصادي، أن مشاكل شركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، تتمثل في عدم وجود سياسة تسويقية جيدة تحدد نسبة الإنتاج المطلوب للتصدير أو لإشباع الاحتياج المحلي، ثم يحدث امتلاء في المخازن الحكومية بالبضائع والمنتجات نتيجة زيادة نسبة الإنتاج مع عدم توافر السوق المطلوب للمنتج، وبالتالي تحقق الشركات الحكومية خسائر بدلا من المكاسب.
اقرأ أيضا: فيصل الإسلامي يسجل 850 مليون جنيه أرباحا خلال النصف الأول من العام
ومن جهته قال صلاح عيسى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن شركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام صعب إصلاحها ولكن ليس مستحيلًا، وكل ما تحتاجه شركات القابضة هو الإدارة القوية ومسئولين لديهم قدرة على إدارة هذه المنشآت، وتحويلها إلى منشآت رابحة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
