حققت قروض البنوك لقطاع الأفراد بالعملات المحلية والأجنبية معدل نمو بلغ 7.2% خلال الربع الأول من عام 2019، مقابل نمو بلغ 6.6% خلال نفس الفترة من عام 2017، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي في 10 سنوات، ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، ارتفعت قروض الأفراد من البنوك بنحو 21.5 مليار جنيه في الربع الأول من العام الجاري، مقابل زيادة بلغت 2.1 مليار جنيه فقط خلال نفس الفترة من 2017، وبلغت تمويلات البنوك للأفراد بالعملات المحلية والأجنبية نحو 319.9 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي مقابل 298.4 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2018.
وهو ما فسره عدد من المحللين والخبراء، والذي نستعرضها خلال التالي:
قال سمير رؤوف الخبير المالي، إن القروض تشكل اهمية كبيرة للمقرضين والمقترضين على حد سواء بوصفها مرتكز مهم لتمويل الشركات والمشاريع الجديدة منها والقائمة من جهة وما تشكله عوائدها من ايراد مهم للجهة مانحة القرض من جهة اخرى.
اقرأ أيضًا.. أسعار البنزين والسولار في مصر.. تعرف على الموعد وتفاصيل الزيادة الجديدة
وأوضح "رؤوف"، في تصريحات خاصة لجريدة أهل مصر، أن الاقتصاد المصري شهد تناميا ملحوظا في اعداد الشركات والمشاريع الكبيرة والصغيرة وما افرزه هذا التنامي من زيادة الطلب على التمويل بالقروض وضرورة سد احتياجات المستثمر المصري.
وأكد أن القروض الصغيرة والمتوسطة تحتل أهمية كبيرة للأفراد من حيث تمويل احتياجات السوق المحلي علي مستوي العقارات أو شراء سيارة للعمل بها في شركات نقل الأفراد، أو لتمويل بعض للمشروعات الصناعيه الصغيرة أو الإنتاج الطعام والشراب و استصلاح الأراضي لتدر عائد مادي بحث عن عمل من خلال تشغيل هذه الأموال.
وفي نفس السياق كشف رامي حجازي، خبير أسواق المال، أن أسباب نمو قروض الأفراد في الربع الأول من 2019 310.2مليار مقابل 289 مليار في الربع الأول من 2018 بزياده قدرها 21.2 مليار، يرجع إلى انخفاض معدلات الفائدة بالبنوك، والارتفاع النسبي في دخل الأفراد، الذي أدى إلى قدرة شريحة كبيرة من المتعاملين على السداد، بالإضافة إلى التحسن الملموس في الأوضاع الاقتصادية.
أضاف "حجازي"، في تصريحات خاصة لجريدة "أهل مصر"، أن المبادرات المقدمة من البنك المركزي لعبت دور مهم في هذا النمو وخصوصا نجاح مبادرة المركزي لدعم المتعثرين التي كان لها دور كبير في ارتفاع محفظة قروض الأفراد لدى البنوك.
وذكر خبير أسواق المال، أن البنوك قدمت دورا هاما في التوسع في القروض الاستهلاكية الممثلة في قروض السيارات والقروض الشخصية والبطاقات الائتمانية والرهن العقاري، فضلا عن ارتفاع تكلفة الاستيراد الذي كان له دور في اتجاه الأفراد للأقتراض من أجل تصنيع بعض المنتجات محليا بتكلفة اقل، والذي بدوره أدى إلى تشجيع فرص استثمارية جديدة وفتح أسواق عمل جديدة مما عمل على الحد من نسب البطالة وانتعاش الحركة التجارية المحلية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
