عند استحالة المعيشة الزوجية يلجأ الطرفان أو أحدهما إلى القضاء للحصول على حقوقه التي كفلها القانون، ومن بين هذه الحقوق التي تنشب حولها خلافات هي المنقولات الزوجية والتي يعد تبديدها جريمة وفقًا للقانون، ويسرد المحامي رامي جمال، بعض المشاكل المتعلقة بجريمة تبديد منقولات الزوجية وهى:
١- صورية القائمة: العبرة بحقيقة الواقع فى القائمة وليس بناء على اعتراف الزوج بالكتابة لو كان مخالفاً للحقيقة ويمكن للزوج إثبات صورية القائمة ومخالفتها لحقيقة الواقع بكافة طرق الإثبات.
٢- مصاغ الزوجة: مصاغ الزوجة هو الحلى الذى ترتديه وهو لصيق بها ويجوز إثبات الزوج خروج الزوجة من منزل الزوجية متحلية بمصاغها بكافة طرق الإثبات.
٣- تقادم الدعوى الجنائية: لا يبدأ ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية لجريمة تبديد قائمة المنقولات الزوجية إلا من تاريخ طلب الزوجة لتلك المنقولات أو تاريخ إمتناع الزوج عن ردها.
٤- الزوجة غير المدخول بها: فى حالة عقد القران وكتابة وثيقة الزواج دون الدخول بالزوجة جرى العرف على كتابة قائمة المنقولات الزوجية دون تسليم الزوجة للزوج لتلك المنقولات فالزوجة غير المدخول بها قرينة على عدم تسلم الزوج لمنقولات الزوجية ويمكن تكملة تلك القرينة بكافة طرق الإثبات لإثبات عدم إستلام الزوج للمنقولات.
٥- الصلح فى جريمة تبديد المنقولات الزوجية: تنقضى الدعوى الجنائية فى أية حالة كانت عليها إذا تصالح المدعى بالحق المدنى أو المجنى عليه مع المتهم قضاء المحكمة بترك الدعويين المدنية والجنائية.
اقرأ أيضاً.. صابرين فى دعوى نفقة: "بيقولى الستات بتصرف على أزواجهم مش كاتعة زيك"
٦- المنقولات غير المتطابقة مع القائمة المكتوبة: قد يلجأ الزوج إلى شراء منقولات وأثاث مخالف للموجود بقائمة منقولات الزوجية، أو قد يختلف الزوج والزوجة حول قائمة المنقولات المعروضة على الزوجة فإما تقبل الزوجة للمنقولات المعروضة وتنقضى الدعوى، أو تعترض الزوجة على المنقولات المعروضة وترفض إستلامها فتحيل المحكمة الدعوى لندب خبير يقوم بمعاينة المنقولات وبمقارنتها مع المنقولات المعروضة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
