يسأل بعض المسلمين عن الاستبدال في لحوم الأضحية وحكم دفع المال للفقراء بدلا من ذبح الأضاحي، وهل يمكن استبدال الأضحية بتبرعات مالية ؟ وهل يمكن استبدال توزيع الأضحية بتقديم صدقات مالية للفقراء؟ وما هو حكم التبرع بالمال للجمعيات الخيرية بدلا من ذبح الأضحية ؟ حول هذه الأسئلة ذهبت دار الإفتاء المصرية إلى أن الاستبدال في لحوم الأضاحي بعد ذبحها لمصلحة الفقراء لا مانع منه شرعا؛ واعتبرت دار الإفتاء المصرية أن مثل هذا الاستبدال هو سعي محمود في جلب المصالح مثاب عليه من قبل الشرع؛ لأن الجهة الخيرية شخصية اعتبارية تقوم ببعض مهام الخير التي كان يقوم بها بيت المال؛ من إطعام الطعام، ورعاية الفقراء والمساكين، ومثل هذه الشخصية الاعتبارية العامة كما أن لها أن تقبل وكالة الناس لها بشراء الأضاحي، فلها أيضا أن تتصرف في هذه الأضاحي كالوكيل عن الفقراء والمحتاجين بما هو أنفع لهم وأكثر زيادة لنسبة استفادتهم، وذلك كله من عمل الخير الذي تثاب عليها الجهة الخيرية شرعا؛ حيث إنها ملك للأمة ووظيفتها النظر في تحقيق المصلحة العامة التي تعود بالفائدة على عموم الناس.
وأوضحت دار الإفتاء المصرية أن ما جاء في السنة النبوية الشريفة من النهي عن بيع لحوم الأضاحي فالمعنى فيه: أن الأضحية قد أخرجها صاحبها خالصة لله تعالى، فلا يجوز أن يعود إلى مالكها منها شيء، فإذا باع المضحي شيئا من أضحيته فكأنه رجع فيها على قدر ما استرده من ثمنها، وهذا لا يحل، وهذا غير متصور هنا؛ فإن الجهة الخيرية مؤسسة اعتبارية معنوية تسعى للمصلحة في توزيع اللحوم على الناس؛ بزيادة نصيب الفقراء والمحتاجين منها، وزيادة أعداد المستفيدين منهم، وليست هي شخصية طبعية حتى يتصور في حقها أن تستفيد لخاصة نفسها من ذلك استفادة المتمول المتأثل، وحينئذ فلا يدخل تصرفها في النهي الشرعي عن بيع لحوم الأضاحي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
