نشر البيت الأبيض أمس أول وثيقة باللغة العربية للنص الكامل لـ"صفقة القرن" في شقها الاقتصادي تحت عنوان "من السلام إلى الازدهار رؤية جديدة للشعب الفلسطيني"، واستضافت البحرين الأسبوع الماضي "ورشة عمل" لبحث الجزء الاقتصادي فيما أصبح ما يعرف بـ"صفقة القرن"، وسط تباين في المواقف العربية وغياب السلطة الفلسطينية، التي رأت في هذه الخطوة محاولة لوأد القضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين، للمشروع كامل من هنا:
ما يخص التعليم في "صفقة القرن":
في حين أن الفلسطينيين يتمتعون بأعلى معدلات التخرج في المنطقة، فإن العديد من المدارس الفلسطينية تستوعب ما يتجاوز طاقتها مع عدد قليل جدأ من المدرسين والفصول الدراسية لدعم طلابها.
ولضمان حصول جميع الفلسطينيين على التعليم الجيدء ستعطى الأولوية لتوسيع قدرة المدارس الحضانية والابتدائية والتكميلية والثانوية مع التركيز على دعم المدارس العاملة في المناطق المحرومة، وسيمكن هذا المشروع المدارس من توسيع بنيتها التحتية وتوظيف مدرسين جدد.،ولتحسين التعليم العالي سيدعم هذا المشروع إنشاء جامعة جديدة في الضفة الغربية وغزة، وعلى غرار المبادرات الناجحة في الإمارات العربية المتحدة وقطرء ستوفر هذه المؤسسة التاريخية الجديدة للطلبة الفلسطينيين إمكانية الوصول المباشر إلى مؤسسة تعليمية دولية عليا دون مغادرة المناطق الفلسطينية.
تحمل التكاليف التعليمية
وعلى غرار العديد من الطلاب في جميع أنحاء العالم غالباً ما يواجه الشباب الفلسطيني قيوداً مالية تحد من فرصهم التعليمية. وسيخفض هذا المشروع العبء المالي الملقى على كاهل الطلاب الفلسطينيين بتوسيع الموارد المتاحة لتمويل تعليمهم.
وسيدعم مشروع "من السلام الى الازدهار" برنامجاً للمنح الدراسية يتم بموجبه تشجيع الكليات والجامعات من جميع أنحاء العالم على تقديم منح دراسية كاملة وجزئية للطلبة الفلسطينيين للدراسة في الخارج والحصول على تعليم عالي المستوى عالمياً. ستقدم المصارف الفلسطينية المساعدة التقنية لدعم الإقراض المسؤول للطلبة. وهذا الإقراض سيوفر للفلسطينيين خيارات لتكملة منحهم الدراسية والإلتحاق ببرامج أكاديمية نوعية، وبعد التخرجء يتوقع أن يعود هؤلاء الطلاب إلى أوطانهم؛ كما هو الحال في البلدان الأخرى ذات البرامج المماثلة ليصبحوا عنصراً أساسياً في الجيل المقبل من القادة في الضفة الغربية وغزة.
نظرة عامة على المشروع:
لإعداد الطلاب الفلسطينيين للإنضمام إلى القوى العاملة في القرن 21 يتوخى هذا المشروع بناء وتطوير جامعة جديدة رائدة في مجال الفنون والآداب والعلوم في الضفة الغربية وغزة.
سيتضمن المشروع مدخلات من القادة الأكاديميين الفلسطينيين لبناء مرافق تستخدم أحدث التقنيات لتقديم تعليم عالي الجودة، سيتم توظيف كبار المعلمين والإداريين للتأثيرعلى حياة الفلسطينيين الذين يتوقون إلى التعلم والنجاح أكاديمياً، سيطور هذا المشروع أيضاً شراكات بين الجامعة الجديدة وأعرق المؤسسات التعليمية في الخارج والتي سوف تحفز التبادل الأكاديمي وبرامج "التعلم عن بُعد" للطلاب والمعلمين الفلسطينيين، سيساعد برنامج منفصل لكلفة التعليم الميسر على ضمان بقاء هذه الجامعة في متناول الجمهور الفلسطيني العام، تمكين الشعب الفلسطيني من خلال تعزيز تنمية القوى العاملة.
وللأسف يعاني الفلسطينيون حالياً من أعلى معدلات البطالة بين الشباب في العالم، وبنفس القدر الإشكاليء بينما تحقق المرأة الفلسطينية أعلى مستويات التحصيل العلمي مقارنة بالرجال الفلسطينيين فإن المرأة الفلسطينية لا تشكل سوى نسبة مئوية صغيرة من القوى العاملة الفلسطينية.
ومن خلال تزويد القطاع العام الفلسطيني بالمشورة بشأن أفضل الممارسات التي تشجع إهتمام القطاع الخاص بهذه المشكلة وتعزيز إستراتيجية وطنية شاملة لتمكين الشباب والنساء؛ سينضم المزيد من النساء والشباب إلى القوى الفلسطينية العاملة، ويرتأي مشروع ”من السلام إلى الازدهار” الضفة الغربية وغزة حيث سيصبح الشباب والنساء فيهما رواد أعمال وأصحاب مشاريع تجارية يتمكنون من الحصول على رؤوس الاموال ويتعلمون المهارات اللازمة للنجاح،سيؤدي هذا المشروع إلى زيادة معدلات التوظيف للشباب والنساء الفلسطينيين من خلال تزويدهم بالمشورة المهنية والتدريب المتخصص وخدمات التنسيب الوظيفي بجهود مكثفة لتوظيفهم في مهن مرتفعة الأجور.
التعليم التقني والمهني
الشركات في الضفة الغربية وغزة بحاجة إلى القوى العاملة الجاهزة والمزودة بتقنيات أفضل وتعليم مهني. فهي ليست للطلاب الذين يتخرجون بدون هذا التدريب والمهارات اللازمة لأداء الوظائف في هذه الشركات، والإعتماد على نماذج ناجحة مثل تلك المنشورة في ألمانيا والسويد؛ وإستخدام أدوات برامج الكليات المجتمعية و"التعلم عن بُعد".
يوسع هذا المشروع نطاق القدرة الكلية للتسجيل في المؤسسات التقنية والمهنية ويصمم التدريب التعليمي لتحسين إمكانية التسويق والتوظيف للطلاب، ويدعم هذا المشروع أيضا إقامة شراكات جديدة بين هذه المؤسسات والشركات الفلسطينية لضمان أن يكون الطلاب المتخرجين من المدارس يمتلكون معرفة وثيقة الصلة بمكان العمل فهم يتناسبون مع توقعات أصحاب المشاريع وستكون لديهم فرصة أكبر للنجاح في دخول سوق العمل.
مشروع الإرشاد المهني والتوظيف
تصل إلى 830 مليون على شكل منح
مشروع "من السلام الى الازدهار” يرتأي أن النساء في الضفة الغربية وغزة يحصلن على التمويل وكذلك يفتح ابواب سوق العمل أمامهن والمشروع يمتعهن بفرص تدريب القوى العاملة للنجاح كرائدات أعمال وصاحبات مشاريع خاصة، وكجزء من التشجيع على إعتماد إستراتيجية وطنية للنهوض بالفرص الاقتصادية للنساء،سيدعم هذا المشروع إنشاء مؤسسة مركزية لتيسير تقديم المشورة المهنية وخدمات التنسيب الوظيفي للنساء والشباب الفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية وغزة.
سيتم ربط هذه المؤسسة بالجامعات الفلسطينية والغرف التجارية المحلية للتنسيق مع مراكز الخدمات المهنية والتوصية بإدخال تحسينات على المناهج و ستكون هذه المؤسسة أيضاً بمثابة بوابه للوظائفء توفر للشباب والنساء الفلسطينيين إمكانية الحصول على القوائم المتعلقة بالوظائف المحتملة» فضلا عن التوجيه حول صياغة سيرة ذاتية مهنية والخدمات الأخرى. تمكين الشعب الفلسطيني من خلال الإستثمار في الرعاية الصحية.
الوصول إلى الرعاية الصحية
يؤدي نقص الموظفين والأدوية والمعدات والإمدادات في المرافق الطبية الفلسطينية إلى وجود ثغرات في نظام الرعاية الصحية الفلسطيني ويجبر العديد من الفلسطينيين على التخلي عن الرعلية أو السفر إلى الخارج لتلقي الرعاية التي يحتاجون إليها.
وفي الأجل القريب سيدعم هذا المشروع نشر المزيد من العيادات المتنقلة والحية لتلبية إحتياجات الرعاية الصحية للمجتمعات المحلية الفلسطينية المحرومة وتقديم الدعم المالي لضمان حصول المستشفيات والعيادات على الدواء والمعدات لتحسين العلاج لأولئك الذين هم في أشد الحاجة إلى الرعاية. ستقوم مشاريع أخرى في مرحلة لاحقة بتجهيز المستشفيات العامة بأحدث المعدات لتحسين قدرتها على معالجة مجموعة متنوعة من العلل والامراض - مما يقلل من أوقات الإنتظار وعدد الفلسطينيين الذين يجب إحالتهم إلى المستشفيات للعلاج بالخارج.
جوده الرعاية الصحية
إن نقص الموارد داخل نظام الرعاية الصحية الفلسطيني جعل من الصعب على أخصائيي الرعاية الصحية التركيز بشكل كامل على تحسين معايير الجودة وعلى المؤسسات الطبية الفلسطينية» للوفاء بأعلى المعايير وتحقيق الإعتماد الدولي، سيدعم هذا المشروع الخبراء من القطاعين التقني والخاص الذي يساعد المستشفيات والعيادات في تحديد مجالات التحسين وتزويدها بالموارد اللازمة لتلبية الإحتياجات الحالية،ولزيادة تحسين جودة الرعاية سيشجع هذا المشروع الأطباء والممرضين وغيرهم من الموظفين الطبيين على متابعة الشهادات الدولية والتدريبات وفرص البحث، ويمكن لهؤلاء المهنيين المهرة والمرافق الحديثة توفير الأساس لجودة الرعاية الصحية على المدى الطويل في الضفة الغربية وغزة.
الرعاية الصحية الوقائية
ويزداد خطر الإصابة بالأمراض غير المعدية في الضفة الغربية وغزة ويتضاعف بسبب الإفتقار إلى برامج الوقاية الأولية والثانوية، وسيساعد هذا المشروع مرافق الرعاية الصحية الفلسطينية على توسيع نطاق توافر الخدمات مثل اللقاحات وتقييمات صحة الأسرة والفحوص المنتظمة للصحة البدنية والعقلية،وسيمول هذا المشروع أيضاً حملة توعية عامة لإطلاع الناس على مخاطرنقص الرعاية الصحية والموارد المتاحة لهم في إطار نظام الرعاية الصحية الفلسطيني،ستقلل هذه الجهود من تكاليف الرعاية الصحية الطويلة الأجل وتساعد الشعب الفلسطيني على العيش حياة أطول وأكثر صحة.
نظرة عامة على المشروع: يحتاج نظام الرعاية الصحية الفلسطيني إلى مرافق طبية أفضل لتعزيز القدرات العلاجية. ويتوخى هذا المشروع تطوير مراكز علاجية ومتخصصة خاصة جديدة» لضمان قدرة الفلسطينيين على الحصول على العلاج الجيد لمجموعة واسعة من الامراض والمشاكل الصحية داخل الضفة الغربية وغزة مع تشكيل شراكة مع مسؤولي الصحة الفلسطينيين للتركيز على الإصلاحات المتعلقة بمراقبة التكلفة والقدرة على تحمل التكاليف.
حقوق الملكية
تعتبر حقوق الملكية الخاصة والحماية القانونية لأصحاب الأعمال متطلباً أساسياً للتنمية الإقتصادية المستدامة وبواسطة هذا المشروعء سيحظى القطاع العام الفلسطيني بالمساعدة في إنشاء وتحسين الأطرالقانونية التي يتمخض عنها أنظمة قانون التجارة، وقانون التنافسء وقانون الإفلاسء وقانون العقود، وسيعمل هذا المشروع مع القطاع العام الفلسطيني لتحديد حقوق الملكية الخاصة بوضوحء وتطوير حماية المؤسسات لأصحاب الأملاك وتسجيل ملكية الأراضي في قاعدة بيانات وطنية، إن تسجيل الأراضي خطوة حاسمة في تحول الإقتصاد الفلسطيني، وسيفتح المجال لإستخدامه كضمان لرؤوس الأموال ويزيل العديد من الحواجز القائمة أمام التنمية، وفي نهاية المطاف يتوخى مشروع ”من السلام الى الإزدهار” أن تتاح للفلسطينيين فرص لتطوير المدن والقرىء والمناطق الصناعية؛ والأراضي الزراعية الجديدة وتحديثها مما قد يدر بمليارات الدولارات في نشاط إقتصادي جديد، وإن حقوق الملكية القوية تعتبر عاملاً حاسماً في تحقيق هذا المستقبل.
أسواق رؤوس الأموال والسياسة النقدية
سيكون القطاع المالي الفلسطيني شريكاً حاسماً في تنفيذ مشروع "من السلام الى الإزدهار"، هذا البرنامج سيعزز قدرات السلطة النقدية ومصارف القطاع الخاص الفلسطيني على تعزيز صحة النظام المالي المحلي مع تيسير زيادة الإقراض المشجع على الإنتاجية خاصة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. ينبغي أن تكون السلطات المصرفية الفلسطينية قادرة على العمل مع المصارف المحلية لتوسيع قدراتها لدعم قطاع الأعمال الفلسطيني المتنامي وتكوين قنوات فعالة للإستثمار الأجنبي وتدفق رؤوس الأموال، على وجه التحديد» ستدعم المساعدة التقنية الجهود إلى الحفاظ على العلاقات المصرفية المتبادلة وتحسين ممارسات الإقراض المصرفية؛ وبناء قدرات السلطة النقدية لضبط القطاع المصرفي وإدارة محفظة السندات المالية.
التبادل التجاري الدولي والإستثمار الأجنبي المباشر
بالإضافة إلى توسيع البنية التحتية ستتطلب زيادة الصادرات الفلسطينية وضع سياسات جديدة للتبادل التجاري، وضمن هذا المشروع؛ سيساعد الدعم الفني الناشط القيادات الفلسطينية المعنية على إقامة نظام تجاري عادل ومتبادل؛ وإدارة نقاط العبور التجارية وإجراء إصلاحات نظم رقابية لتستقطب شركاء تجاريين جدد،وبموازاة هذه الجهودء سيأتي هذا المشروع بقادة الشركات المتعددة الجنسية إلى الضفة الغربية وغزة ليسهل عقد المؤتمرات الدولية للمستثمرين والتي تزيد من الوعي بفرص الشراكة مع الشركات الفلسطينية والإستثمار فيها. كما سيعمل الخبراء التقنيون مع المسؤولين الفلسطينيين لمساعدتهم على تطوير إتفاقيات التجارة الحرة المفيدة.
وستكون التجارة الفلسطينية الإقليمية والدولية الموسعة قاعدة مركزية للنمو الطويل الأجل للإقتصاد الفلسطيني والتركيز على الصادرات الفلسطينية سيجبر الشركات المحلية على زيادة الكفاءة والجودة للتنافس.
إستقلالية القضاء
بناءً على مبادئ سيادة القانون والفصل بين السلطات، ينبغي إعادة تقييم استقلالية السلطات القضائية الفلسطينية وتعزيزها، وأن وجود نظام قضائي قوي ومحكمة يمكن الاعتماد عليها يسمحا للشركات بمعرفة ان استثماراتها ستكون آمنة، وأن شركاتها والمنتجات التي تنتجها ستكون محمية من المعاملة غير العادلة، تشكل الثقة في المسائل القانونية عنصرا حاسما في الحد من مخاطر الأعمال التجارية، وبالذات تلك التي تستقطب رؤوس الأموال الخاصة والإستثمارات الأجنبية،وتحقيقاً لهذه الغاية سيقوم هذا المشروع.
بالشراكة مع القادة الفلسطينيين بتشجيع القوانين واللوائح التي تكفل إستقلال النظام القضائي، وستستثمر في بناء قدرات المحاكم مع التركيز بصورة خاصة على تعزيز قدرتها على التعامل مع القضايا التي تشمل الإنتهاكات الحكومية المحتملة.
بالإضافة سوف يعزز هذا البرنامج الثقافة القانونية التي ستساام في جملة أمور مثل مساعدة احور نطيد الإسانسات القانونية والرقابية التي من شأنها تحسين عملية الشراء الحكومية وبيئة الأعمال التجارية.
توفير الخدمات
إقتصاد فلسطيني مزدهر سيتطلب تحديث خدمات القطاع العام ومؤسساته، وسوف يساعد هذا المشروع الجهات الفلسطينية المعنية بتنفيذ إستراتيجية شاملة لضمان الكفاءة في تقديم الخدمات لشعبها،كما سيوسع هذا الجهد نطاق الخدمات الحكومية عبر الإنترنت، بما في ذلك خدمات تسديد الدفع» وإدارة المرافق وتسجيل المدارس وطلبات الجوازات، هذه النظم ذاتها ستسمح للفلسطينيين بتتبع حالة طلباتهم ومؤشرات الأداء الأخرى. ولزيادة تعزيز توفير الخدمات سيسمح هذا المشروع للحكومة بتحديد الفرص المتاحة للشراكات بين القطاعين العام والخاص وبخصخصة الخدمات التي يكون للقطاع الخاص فيها تجربة عميقة و قوية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
