تتخذ محاكم الجنايات بعض القرارات التي بدت حديثة على القراء، تجاه بعض المتهمين بالانضمام لجماعات إرهابية، كما حدث اليوم الأربعاء، بإخلاء محكمة الجنايات سبيل نجله القيادي الإخواني "يوسف القرضاوي" مع اتخاذ التدابير الاحترازية، لاتهامها بتمويل الإرهاب.
ويوضح أيمن محفوظ المحامي، أن المادة "201" من القانون رقم 150 لعام 1950 من قانون الإجراءات الجنائية، تنص على أنه يجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطي أن تصدر بدلًا منه أمرا بأحد التدابير الاحترازية.
ويضيف محفوظ في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن هذه التدابير هي، إلزام المتهم بعدم مغادرة مسكنه أو موطنه، وإلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، حظر ارتياد المتهم أماكن محددة، فإذا خالف المتهم الالتزامات التي يفرضها التدبير، جاز حبسه احتياطيا.
فيما قال مصدر قضائي، إن التدابير الاحترازية هي الإجراءات القانونية التي تواجه خطورة إجرامية كامنة في شخصية مرتكب الجريمة، وتهدف إلى حماية المجتمع ، عن طريق منع المجرم من العود إلى ارتكاب جريمة جديدة.
وأضاف المصدر لـ"أهل مصر"، أن التدابير الاحترازية يمكن أن تغني عن الحبس الاحتياطي، كما أنها عقوبة تكميلية مثلها مثل مصادرة الأموال، وحظر الإقامة.
كانت محكمة جنايات القاهرة، ألزمت اليوم علا القرضاوي، نجلة يوسف القرضاوي القيادي الإخواني، أن تقدم نفسها لقسم الشرطة التابع لها ثلاثة أيام في الأسبوع، صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الروينى وخالد حماد، وبحضور المستشار شادي سيف ممثل النيابة العامة.
وتواجه علا القرضاوي مع آخرين ارتكاب عدة جرائم تضمنت تولي قيادة والانضمام إلى جماعة الإخوان الإرهابية التي تدعو إلى قلب نظام الحكم والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر مع علمهما بذلك، ومد الجماعة بتمويل أجنبي من دول خارجية، والتمويل لأنشطتها وعملياتها الإرهابية من خلال إمداد العناصر وأفراد الخلايا الإرهابية بالأموال اللازمة لشراء الأسلحة والمواد المستخدمة في تصنيع المتفجرات لاستخدامها في عمليات إرهابية لزعزعة استقرار الدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
