واصلت أجهزة وزارة الدخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على أملاك الدولة. وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة خلال شهر يونيو الماضى فى مجال تأمين تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من أجهزة المدن العمرانية عن:
تأمين تنفيذ إزالة (51) حالة متنوعة.
تأمين تنفيذ (3) قرارات إلغاء تخصيص وسحب.
تأمين تنفيذ (136) قرار غلق وتشميع لمنشآت مخالفة لشروط التخصيص.
تأمين تنفيذ (305) قرارات إيقاف أعمال لمنشآت مخالفة للترخيص.
تأمين تنفيذ (11) قرار استئناف أعمال لمنشآت مخالفة للرسومات.
ضبط (187) مخالفة مبانٍ لشروط التخصيص.
ضبط (237) مخالفة لمحلات تزاول نشاطا بدون ترخيص.
ضبط (153) تغيير نشاط وحدات سكنية لنشاط تجارى وإدارى.
إزالة ورفع ( 787) مخالفة فورية.
ضبط (34) واقعة فض أختام.
وفى مجال البحث الجنائى:
ضبط (83) مخالفة بيئة ونظافة وإلقاء مخلفات بالطريق العام.
ضبط (79) مخالفة بائع جائل وعدم حمل شهادة صحية.
ضبط (62) قضية سرقة تيار كهربائى، ومياه عمومية.
ضبط (33) قضية إتلاف مال عام.
فى مجال استعادة الأراضى والوحدات السكنية والمحلات التجارية المستولى عليها وإزالة التعديات بلغ إجمالى مساحة الأراضى المستردة (207) فدادين، وقدرت قيمتها المالية بمبلغ 90 مليون جنيه، وبلغ إجمالى عدد الوحدات السكنية والمحلات التجارية المستردة (2 محل تجارى – ووحدة سكنية) والتى تقدر قيمتها المالية بمبلغ مليون و750 ألف جنيه.
يأتي ذلك فى ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة والمواطنين، والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
