بعد ارتفاع أسعار المحروقات.. 15% ارتفاعًا متوقعًا في القطاع العقاري

صورة أرشيفية

القطاع العقاري أحد أهم القطاعات التي ستتأثر بشكل كبير لارتفاع أسعار المحروقات خلال المرحلة المقبلة، بنسب تتراوح بين 5 لـ15% عقب ارتفاع أسعار المحروقات، وفقًا لما سيتم الإعلان له خلال الساعات المقبلة.وهو ما أكد عليه عدد من العاملين في القطاع العقاري، أن الارتفاع أمر طبيعي نظرًا لارتفاع التكلفة الإنتاجية، بالتالي ارتفاع أسعار القطاع العقاري بشكل عام، وهو ما نستعرضه خلال التالي:قال سهل الدمراوي، عضو جميعة رجال الأعمال المصرية، إن القطاع العقاري يتأثر برفع أسعار المحروقات مثله مثل باقي القطاعات المختلفة الأخري، مشيرا إلي أنه في حال ارتفاع الأسعار سترتفع التكلفة الفعلية من البناء، نظرًا لارتفاع الأجور وارتفاع أسعار مواد البناء، ما يترتب عليه رفع أسعار القطاع.

اقرأ أيضًا.. محمد الجارحي: حكم القضاء الإداري بوقف قرار فرض رسوم على البليت حماية للصناعة الوطنية من الانهيار

وتوقع الدمرواي في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن ترتفع أسعار القطاع العقاري بنسبة تتراوح بين 5 لـ 10%، وفقا لآليات السوق.وقال محمد البستاني، الخبير العقاري،إن ارتفاع أسعار المحروقات يؤثر بالفعل على أسعار المنتجات المختلفة، نظرًا لارتفاع العوامل الداخلة في الانتاج، فيما يرفع التكلفة النهائية للمنتجات.وأضاف البستاني، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن الارتفاعات المتوقعة قد تتراوح بين 10 لـ15% خلال المرحلة المقبلة.وتستعد الحكومة لتحريك أسعار المحروقات خلال الشهر الجاري، وذلك وفقا لشروط قرض صندوق النقد الدولي للحصول على الشريحة الأخيرة من القرض البالغ تكلفته 12 مليار دولار. وتشهد أسعار البنزين الجديدة جدلاً واسعًا خلال الأيام الماضية داخل جمهورية مصر العربية، وذلك بعدما أعلنت الحكومة المصرية عن عزمها رفع الأسعار خلال الساعات المقبلة، من أجل تنفيذ تعليمات صندوق النقد الدولي، وفقًا للاتفاق مع الصندوق للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، مقابل تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي، وحصلت مصر حتي اليوم علي 10 مليار دولار، وتبقي لها 2 مليار دولار، وأعلنت مصادر برلمانية عن التوجه خلال الـ48 ساعة المقبلة رفع أسعار المحروقات، فيما لم تنفي الحكومة ذلك.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً