يقول بلال جابر، محامي الأحوال الشخصية، إن القانون ألزم الزوج بواجبات منها النفقة، وتوفير المسكن للزوجة، وفي مقابل الطاعة من قبل الزوجة، وإن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، وهو ما تنص عليه المادة رقم 6 من قانون الأحوال الشخصية وأعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة، بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون ملائم.
اقرأ أيضا: إزاي تاخدي حقك في النفقة المؤقتة والزوجية؟.. خبير الأحوال الشخصية يعرّفك على الشروط
وأضاف جابر أنه من الشروط التى يسقط معها حق الزوج فى طاعة زوجته، أن يكون مسكن الزوجية غير أدمى ومشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج، أو فى مكان نائى، أو لا تأمن على نفسها بسبب الجيران المحيطين بها، مما يدفع الزوجة للخوف على نفسها، بالإضافة إلى ثبوت تعدى الزوج على زوجته، فلا طاعة لزوج يسىء معاملة زوجته، ويلحق الضرر بها قولا وفعلا، أى بالتعدى عليها بألفاظ تسئ لها، أو التعدى عليها بالضرب وإهانة كرامتها .
وأكد جابر أنه أحيانا يتحايل الزوج على القانون بالزواج، ويسجل شقته باسم والده، وبعدها يتركها ويعيش فى شقة إيجار، حتى يتهرب من حقوق زوجته، ويجبرها على العيش فى مكان غير ملائم، ليستخدم بيت الطاعة وسيلة للضغط عليها وإذلالها، ويرسل بعدها خطابا مسجلا عن طريق المحكمة يدعوها لبيت الزوجية وإذا لم تستجب خلال 30 يوما، فإن من حق القاضى أن يعتبرها ناشزا، كما أنها تعتبر ناشزا أيضا إذا رفضت ولم تقبل هيئة المحكمة رفضها، وفق لقانون الأحوال الشخصية، فإن صدور حكم النشوز يجعل الزوجة في موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى النفقة الشهرية ويجعل موقفها ضعيف أمام القضاء ولكن هذا لا يمنعها من نفقة لأطفالها وباقى الحقوق الخاصة بالأطفال.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
