علشان يصدقنا المواطن.. لماذا ترفع الدولة أسعار الوقود؟

جدل واسع شهده الشارع المصري خلال الأيام الماضية انتظارًا لتعليمات الحكومة برفع أسعار المحروقات، والذي سيتم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة المقبلة، وفقا للعديد من الأسباب التي تمنع من قدرة الحكومة على عدم اتخاذ القرار، والتي من بينها الحصول على الشريحة السادسة والأخيرة بقيمة ٢ مليار دولار من القرض الموقع مع صندوق النقد الدولي بقيمة ١٢ مليار دولار، وهو ما نستعرضها خلال التالي:

اقرأ أيضا: بعد قرب ارتفاعه.. اعرف الأسعار الجديدة المتوقعة للبنزين

1-الحصول على الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي:

لعل أحد أهم أسباب اللجوء لرفع أسعار المحروقات خلال الساعات المقبلة، هو عزم الحكومة للحصول على الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي، عقب المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر حاليًا، والذي أكد على قدرة الاقتصاد المصري لمواصلة تنفيذ البرنامج الإصلاحي، ووصول الدعم لمستحقيه، وتنتظر صندوق النقد اجتماع المجلس التنفيذ للصندوق للموافقة على صرف الشريحة، خلال الفترة المقبلة، وفقًا لما ستتخذه مصر من إجراءات إصلاحية خلال الساعات المقبلة.

وكشف وزير المالية الدكتور محمد معيط، في تصريحات سابقة له عن توقعه لحصول مصر على الشريحة السادسة من قرض صندوق النقد الدولي خلال الشهر الجاري.

２- تنفيذ تعليمات صندوق النقد:

واحدة من بين الأسباب التي تدفع الحكومة المصرية لتقليل الدعم واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، هو رفع الدعم الحكومي للسلع الاستيراتيجة، والتي من بينها الكهرباء والمحروقات، وبالفعل قللت وزارة المالية الدعم المقرر داخل الموازنة العامة للدولة بقيمة ١٢ مليار جنيه فيما يخص الكهرباء لتسجل نحو ٤ مليار جنيه، مقابل ١٦ مليار جنيه خلال العام الماضي، فيما قللت الدعم المقرر للمواد البترولية ليصبح نحو ٥٢ مليار جنيه بدلا من ٨٩ مليار جنيها داخل الموازنة العامة للدولة خلال العام الجاري ٢٠١٩/٢٠٢٠، والذي بدأ مع بداية شهر يوليو الجاري.

3- تقليل عجز الموازنة العامة للدولة:

وكشف الدكتور محمد معيط في تصريحات سابقة له لأهل مصر، أن الحكومة تستهدف تقليل عجز الموازنة العامة للدولة في موازنة العام الجاري، باتخاذ العديد من الإصلاحات الهيكلية والإدارية، للحصول على مستحقات الدولة المهدرة، ووصول الدعم لمستحقيه.

وكشفت موازنة العام المالي الجاري الذي بدأ في شهر يوليو، عن ارتفاع قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة ليسجل نحو ٤٤٠ مليار جنيه، بدلًا من ٣٧٩ مليار جنيه خلال العام المنتهي في ٣٠ بونيو الماضي.

4- خفض معدلات الديون:

وتخطط وزارة المالية لتقليل معدلات الديون الخارجية والداخلية في الموازنة العامة للدولة، والتي تم الإعلان عنها عبر خطة مقدرة لها ٥ سنوات، وسجل الدين الخارجي، وفقًا لأخر الإحصائيات نحو ٩٢.٣ مليار دولار، فيما سجل الدين المحلي ٣.٨ مليار جينه، والتوجه نحو سداد 814 مليار جنيه اقتراض لتغطية العجز وأقساط القروض العام المالي المقبل.

5- فوائد الديون وزيادة الأجور ومعدلات الانفاق

ارتفاع فاتورة الفوائد على الدين، بنمو5 %، لتسجل نحو 569 مليار جنيه، داخل الموازنة العامة للدولة الجديدة لعام ٢٠١٩/٢٠٢٠، بجانب نمو 11.4 % في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين لتصل 301 مليار جنيه، وارتفاع معدل الإنفاق على شراء السلع والخدمات بقيمة 23.3%، بمبلغ 74 مليار جنيه.