صرحت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال الإجتماع التنسيقي مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، استعدادًا لإطلاق مبادرة "حياة كريمة"، أنه سيتم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بتكلفة قدرها مليار و140 مليون جنيه، خلال الشهر الجاري في 87 قرية من إجمالي 277 من القرى الأكثر احتياجًا في 11 محافظة تتركز أغلبها في الوجه القبلي، حيث تم وضع خطط عمل تفصيلية لتلبية احتياجات هذه القرى من المشروعات التنموية، وسيتم زيادتها إلى 100 قرية بعد استكمال دراسة احتياجات القرى الأخرى الأولى بالرعاية.
وحول الخطوات التنفيذية التي تمت حتى الآن، في إطار مبادرة حياة كريمة، أشارت والي، إلى أنه تم تعبئة جهود الجمعيات الأهلية واستعراض أهم محاور عملهم وقطاعات العمل التي يتميزون بها، ومدى استعدادهم للاشتراك في المبادرة الرئاسية، وبدء الاستعانة بملفات توصيف القرى للوقوف على الاحتياجات الأساسية لتلك القرى، واستكمال البيانات ببحوث ميدانية لمسح احتياجات القرى واستكمال قاعدة بيانات الأسر الفقيرة، منوهة أن وزارة التضامن وقعت أكثر من ١٧ بروتوكولًا مع الجمعيات الأهلية المتخصصة والمتميزة في التنمية الريفية، مؤكدة أن التركيز خلال الفترة المقبلة سوف يكون علي بناء الانسان صحيًا وتعليميًا.
وأكدت والي أن هناك تركيزًا على المناطق الريفية، حيث أثبتت خرائط الفقر أن نسبة الفقر في الريف أعلى منها في الحضر، مع الأخذ في الاعتبار بعض المناطق العشوائية في حضر هذه المحافظات.
اقرأ أيضا.. مذكرة تفاهم بين التضامن وماجد الفطيم لدعم برامج فرصة وسكن كريم والأسر المنتجة (صور)
ونوهت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم الاعتماد على خرائط صادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتحديد القرى المخطط تنفيذ المبادرة بها، حيث تم تحديد المحافظات الآتية: أسيوط وقنا وسوهاج وأسوان والمنيا والأقصر والوادي الجديد والقليوبية والبحيرة والدقهلية.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد خلال الاجتماع اهتمام الدولة بخطط التنمية المحلية والفجوات التنموية بالمحافظات، وذلك في إطار العمل على تحويل رؤية مصر 2030 إلى واقع تنموي يجني ثماره المواطن المصري بوجود خطط استراتيجية للمحافظات وبرامج تنموية محددة تحقق الرؤية وتحدث النقلة النوعية المنشودة في حياة المواطن.
وأكدت "السعيد" أن التنمية الحقيقية تتم على مستوى المحافظات وليس بشكل مركزي، وأن لكل محافظة ميزة تنافسية مختلفة عن غيرها وتتمتع بموارد مختلفة عن الأخرى، مشيرة إلى أن نسب البطالة، ومعدلات السكان، ومعدلات الشباب وغيرها تختلف كذلك من محافظة لأخرى، لذا كان من المهم مراعاة تلك الأبعاد في وضع خطة التنمية، مؤكدة ضرورة توجيه الاستثمارات بشكل يقلل من الفجوة التنموية بين المحافظات، حيث إن العدالة الاجتماعية المكانية هي أحد مستهدفات خطة الحكومة المصرية، موضحة أنه يتم وفقًا لبحوث الدخل والإنفاق التى يقوم بها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وعدد من المؤشرات بالمحافظات اختيار القرى الأكثر احتياجًا حتى يتم توجيه الخطط الاستثمارية بها، مشيرة إلى أنه يتم حاليًا إعداد بحوث الدخل والإنفاق كل عامين بدلًا من خمس سنوات، مؤكدة أهمية المرونة في إتاحة التمويل في القرى الأكثر احتياجًا وتطوير البنية التحتية على مستوى القرية ككل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
