تنفس السودانيون بعد الإعلان عن توصل المجلس العسكري الانتقالي الحاكم وتحالف من أحزاب المعارضة، إلى اتفاق لتقسيم السلطة خلال فترة انتقالية تنتهي بانتخابات، وجاء ذلك الاتفاق بعد مبادرات مصرية والاتحاد الإفريقي بعد يومين من المحادثات في العاصمة الخرطوم، لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السودانيين.
اقرأ أيضاً.. أول رسالة من "العسكري السوداني" إلى السعودية والإمارات بعد المجلس السيادي
وهذه أهم نقاط الاتفاق التي توصل لها الطرفان:
1-إقامة مجلس للسيادة بالتناوب بين العسكريين والمدنيين لمدة 3 سنوات أو تزيد قليلاً.
2-تأجيل تشكيل المجلس التشريعي لحين الانتهاء من تشكيل المجلس السيادي.
3-تشكيل حكومة مدنية سميت حكومة كفاءات وطنية مستقلة.
4-إقامة تحقيق دقيق شفاف وطني مستقل لمختلف الأحداث العنيفة التي عاشتها البلاد في الأسابيع الأخيرة.
5-سيرأس المجلس السيادي في البداية أحد العسكريين لمدة 18 شهراً على أن يحل مكانه لاحقاً أحد المدنيين حتى نهاية المرحلة الانتقالية.
6-جرى الاتفاق على الدكتور عبدالله حمدوك ليتولى منصب رئيس الوزراء، وذلك بسبب خلفيته الاقتصادية وعلاقاته الدولية استناداً إلى عمله في عدد من المنظمات الدولية والإقليمية.
اسماء المرشحين للمناصب العليا
نشر صحيفة السودان اليوم أسماء وصفات المرشحين لمجلسي السيادة والوزراء، بمن فيهم رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس المجلس السيادي وعدد من أعضاء المجلس السيادي، حيث جرى الاتفاق على الدكتور عبدالله حمدوك لمنصب رئيس الوزراء، وذلك بسبب خلفيته الاقتصادية وعلاقاته الدولية استناداً إلى عمله في عدد من المنظمات الدولية والإقليمية.
وشرع "حمدوك" في إجراءات التنازل عن الجنسية البريطانية، حيث يعتبر عدم ازدواج الجنسية أحد الشروط التي تم التوافق عليها في تحالف الحرية والتغيير لتولي المناصب الوزارية.
ومن الخيارات الأخرى التي طرحت لتولي المنصب ذاته برز اسم البروفيسور منتصر الطيب، وهو أستاذ في كلية الطب بجامعة الخرطوم متخصص في الأمراض المستوطنة وله دراسات منشورة في الجينات الوراثية، وتعرض للاعتقال أكثر من مرة خلال الحراك الشعبي الذي أطاح بالرئيس عمر حسن البشير.
المجلس السيادي ومجلس الوزراء
ونشر أسماء تتعلق في التعيين في المجلس السيادي حصلت الجزيرة على معلومات باختيار 6 أسماء لعضويته، روعي فيها التمثيل الجغرافي، حيث قسم السودان لستة أقاليم هي دارفور وكردفان والإقليم الشمالي والإقليم الشرقي والإقليم الأوسط إلى جانب الخرطوم.
وتم التوافق على تسمية فدوى عبدالرحمن طه أستاذة التاريخ بجامعة الخرطوم، إلى جانب وزير الخارجية الأسبق إبراهيم طه أيوب، الذي كان وزيراً للخارجية إبان انتفاضة أبريل 1985، ومن المتوقع تسميته نائباً للرئيس بجانب الفريق حميدتي.
ومن بين الأسماء كذلك صديق تاور الأكاديمي والقيادي السابق في حزب البعث ممثلاً عن منطقة جبال النوبة، وطه عثمان إسحاق ممثلاً عن دارفور، ولا تزال المشاورات جارية لاختيار ممثل عن شرق السودان.
هل يكتب لهذا الاتفاق النجاح؟
قال الخبير العسكري مصطفي الأمين أن الاتفاق بين المجلس العسكري السوداني وقوى المعارضة هو اتفاق مرحلي يتطلب مجهوداً آخر من الطرفين للتوصل إلى اتفاق كامل،فإحدى نقاط الخلاف الكبيرة التي كانت قائمة بين الطرفين هي أن قوى التغيير تطالب بتمثيل 67% من مقاعد البرلمان، إلا أن قضية تشكيل المجلس التشريعي تم تأجيلها إلى حين تشكيل المجلس السيادي، وهو ما يجعلها عقبة مهمة، لم يتم تجاوزها.
اقرأ أيضاً..خارطة طريق بالسودان.. تشكيل مجلس سيادي لرئاسة البلاد بالتناوب
واضاف "الأمين إن نجاح الاتفاق يظل رهيناً بالملفات التي يتخللها المشكلات الموجودة في انتظار الطرفين،خاصة لجنة التحقيق للأحداث بالبلاد وسقوط القتلى وعلى رأسها حادثة فض الاعتصام أمام القيادة بالخرطوم، 3 يونيو الماضي، وتتهم قوى المعارضة المجلس العسكري بالمسؤولية عنها.
واشار إلى أن هذه القضية لن تكون الوحيدة القابلة لتفجير الخلاف بين الطرفين، فهناك ملفات أخرى قد تضع الاتفاق على المحك منها إصرار المجلس العسكري على وجود قوى سياسية عرفت بمشاركتها النظام السابق، منها أحزاب "المؤتمر الشعبي" و"الإصلاح الآن" الإسلاميان، والحزب الاتحادي الديمقراطي،لذلك فإن أكبر مهدد للاتفاق بين العسكري وقوى المعارضة يكمن في تحركات ما يعرف بفلول النظام السابق، الذين سيعملون بقوة على إفشال الاتفاق بكل السبل حتى لو بانقلاب يطيح بالعسكري وقوى المعارضة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
