يسأل بعض المسلمين عن حكم البيع والشراء في بورصة عبر صناديق الاستثمار المملوكة للبنوك فما هي مشروعية البيع والشراء في البورصة عبر البنوك؟ وحول هذا السؤال يقول الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد، مفتي الديار المصرية السابق، إن البورصة ما هي إلا سوق للأوراق المالية والمعاملات التجارية، والتعامل فيها بشراء أسهم الشركات التي تتعامل فيما أَحَلَّه اللهُ تعالى أو بيعها جائز شرعا؛ بشرط أن يكون الشراء أو البيع بقصد المشاركة في التجارة أو الصناعة أو النشاط الخدمي الذي تقوم به المؤسسة مصدرة الأسهم، أما إذا كان بقصد المضاربة على هذه الأسهم لإفساد الواقع المالي لهذه الأسهم والتدليس على جمهور المتعاملين فلا يجوز شرعا.
البيع والشراء في البورصة في هذه الحالات يصبح حلالا
واعتبر فضيلته أن في المضاربة على الأسهم فيه نوع من المقامرة، وإخلالا بالأسعار الواقعية لهذه المؤسسات المالية والتجارية، وتغريرا بالناس، وذهب فضيلته إلى أنه متى ما كانت الأسهم التي يحتويها هذا الصندوق تخص مؤسسات مالية أو شركات أو مصانع أو نشاطات خدمية مباحة فالتعامل في هذه الأسهم من خلال هذه الصناديق يكون جائزا شرعا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
