يسأل بعض المسلمين هل من الجائز شرعا أن يتم سداد القرض ذهبا كما تم الحصول على القرض ذهبا ؟ حول هذا السؤال قال الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد، مفتي الديار المصرية الأسبق، أنه ما دام قد تم الاتفاق على رد المشغولات الذهبية والعملات الأجنبية كما هي فإن هذا حق للدائن، ولو قل سعر الذهب أو العملات عن سعرها وقت الاقتراض لما كان للدائن أن يطالب إلا بالسعر الحالي، فكذلك إذا زاد سعرها؛ لأن الغنم بالغرم، والله تعالى يقول: يا أيها الذين امنوا أوفوا بالعقود، واستند فضيلته إلى ما رواه الترمذي عن عمرو بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وهو الحديث الذي صححه الترمذي .
سداد الدين ذهبا وليس نقدا هل هو ظلم للمستدين اعرف رأى الشرع
وبناء على ذلك فقد ذهب فضيلة المفتي إلى أن إلزام المدين برد الذهب والعملات كما أخذها ليس ظلما له، بل هو حق لصاحب الدين حتى ولو لم يشترط ذلك؛ لأن الأصل في الديون أن ترد كما أخذت، وهو ما ذهب له جمهور الفقهاء من القول بأن فالأصل أن الدين يسدد بمثله، فمن اقترض ذهبا رده بمثله ذهبا، وإذا كان الدين نقدا من النقود فلا يجوز أن يتم الاتفاق حال القرض على أن يسدد بدله نقدا لأنه صرف مؤجل بين ربويين ويشترط فيه التقابض في مجلس العقد، لحديث: الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد، وهو الحديث الذي رواه مسلم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
