يسأل بعض المسلمين حول مشروعية وجواز الاستدانة لشراء الأضحية أو شراء الأضحية بالتقسيط ؟ فهل قيام المضحي بشراء صك الأضحية بالتقسيط جائز شرعا ؟ حول هذه الأسئلة ذهبت دار الإفتاء المصرية إلى أن شراء صك الأضحية بالتقسيط هو عبارة عن عقد شراء للأضحية، وعقد توكيل بالذبح، ولا مانع من أن يكون هذا الشراء مقسطا؛ حيث قد تقرر في الشريعة صحة الشراء والبيع بالتقسيط، ولا يغير من هذا الحكم كون المبيع أضحية أو غيرها، وأيضا فقد ورد في السنة النبوية الشريفة ما يدل على جواز الاستدانة للأضحية فيما أخرجه الدارقطني في "سننه" عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، أستدين وأضحي؟ قال: نعم، فإنه دين مقضي» وفيه ضعف، غير أن معناه صحيح، والضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، وقد استدل به الحنفية على وجوب الأضحية، والجمهور يحملونه على تأكد الاستحباب.
الاستدانة لشراء أضحية العيد وشراء الأضحية بالتقسيط
كما أشارت دار الإفتاء المصرية إلى نص أورده الإمام مالك رضي الله عنه على مشروعية الاستدانة للأضحية؛ لما لها من عظيم الفضل وكبير الثواب عند الله تعالى؛ ولذلك ذهبت دار الإفتاء أن ذلك من السنن التي يؤمر الناس بها ويندبون إليها ولا يرخص لهم في تركها، فقد قال: وإن كان الرجل فقيرا لا شيء له إلا ثمن الشاة فليضح، وإن لم يجد فليستسلف، وصرح بمشروعية ذلك أيضا الشيخ ابن تيمية الحنبلي؛ ، كما ذهبت دار الإفتاء إلى أن المدين يضحي إذا لم يطالب بالوفاء، ويتدين ويضحي إذا كان له وفاء. وسئل عمن لا يقدر على الأضحية، هل يستدين؟ فأجاب: إن كان له وفاء فاستدان ما يضحي به فحسن، ولا يجب عليه أن يفعل ذلك، إلا أن دار الإفتاء المصرية إلى أنه لا يجب على المسلم أن يستدين لأجل أن يضحي، ولا يطالب بذلك؛ لكون الأضحية سنة لا واجبة كما ذهب إليه جمهور الفقهاء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
