"التمويل الغائب" الضربة القاضية أمام تطوير قطاع الغزل والنسيج الحكومي.. وطروحات البورصة وبيع الأصول الحل الأسهل

كتب : ميريت فوزي

«لجنة القوي العاملة»: سوء الإدارة وتقادم الآلات فرضت الفشل لقطاع الغزل والنسيج

«أستاذ تمويل»: السوق الإفريقي «مفتاح الفرج».. و«البيع» يفضح الحكومة

«اقتصاديون»: التوقف عن البيع وسيلة وقف نزيف الخسائر

عانى قطاع الغزل والنسيج منذ انطلاق شرارة ثورة 25 يناير 2011، نظرا للاستغلال السئ للقطاع، ما يحتاج لتغيير السياسات والاستراتيجات القائمة والعقيمة التي تنفذها الحكومة خلال الفترة الماضية، من أجل الوصول بالقطاع للمعايير العالمية، ما يسمح معها لتصدير المنتجات المحلية لدول القارة السمراء وأوربا، خاصة وأن مصر تمتلك سمعة ممتازة في صناعة الغزل والنسيج.

وحقق قطاع الغزل والنسيج في السنوات السابقة خسائر فادحة، نظراً لتهالك وتقادم الآلات والمعدات، لذلك توجهت وزارة قطاع الأعمال العام بإرشادات من الرئيس السيسي بضرورة تطوير قطاع الغزل والنسيج والبدء في خطة تطويرة، وذلك عقب رصد الجهاز المركزى للمحاسبات أكبر خسارة للمال العام فى تاريخ القوائم المالية لإحدى الشركات المملوكة للدولة، وهى الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس في العام المالى 2007/2008، بقيمة 2 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالى الخسائر المرحلة بشركات قطاع الغزل والنسيج وشركة أقطان واحدة بلغ نحو 21.7 مليار جنيه.

وبالرغم من توجيهات الرئيس إلا أن وزارة قطاع الأعمال العام واجهت أزمة توفير التمويل اللازم لإحداث خطة التطوير، وهو ما دفها للتوجه لطريقين، الأول طرح الشركات القابضة في البورصة، أو التوجهة لبيع الأصول الغير مستغلة لشركات القابضة، والإستفادة من العائد في التطوير أو تسديد مديونيات الشركات، وهو الأمر الذي اعترض عليه مجموعة من خبراء الاقتصاد وأساتذة التمويل، واعتبروها خطوة تدل علي فشل الإدارة أو الإفلاس، مؤكدين علي وجود سبل أخري لتوفير مصادر تمويلية للقيام بعملية التطوير، وهو ما نستعرضه خلال التالي:

من جانبه قال خالد عبد الفتاح، أستاذ التمويل، إن السبب الرئيسي وراء أزمة قطاع الغزل والنسيج في مصر، هي سوء الإدارة التي تسببت في خلق هذة المديونيات لدي القطاع، في حين أن هناك طرق أخري لتوفير التمويل اللازم بالشراكة مع القطاع الخاص، عبر فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية داخل السوق الإفريقي، بإعتبار إفريقيا هي مستقبل الاستثمار في الوقت الحالي، حيث فكرة بيع الشركات القابضة تدل علي الفشل، وعدم دراسة النتائج جيداً.

سوء الإدارة وراء فشل صناعات الغزل والنسيج

وأكد صلاح عيسي مرسي، عضو لجنة القوي العاملة في البرلمان، أن صناعة الغزل و النسيج كانت من أعظم الصناعات التي اعتمد عليها الاقتصاد المصري خلال فترات كبيرة سابقة، ولكن سوء الإدارة وفشل أصحاب هذه الشركات وتقادم الآلآت وتوقف تدريب العمالة، تسبب الأمر في القضاء علي هذة الصناعة في مصر، موضحاً أن مصر سابقا كانت تصدر غزل وأقطان وملابس جاهزة للدول العربية والأجنبية، ولكن الآن مصر تستورد بمبالغ هائلة ملابس جاهزة.

وأوضح "عيسي"، أن الشركات المحلية للنسيج كانت من أكبر شركات التصنيع، نظراً لإمتلاكها رؤساء ذات خبرة، مشيرا إلي أن بيع الآراضي غير المستغلة للشركات الحكومية تعتبر مصدر تمويل جيد، لإحداث نقلة في قطاع الغزل والنسيج، كما أن قرار طرح الشركات القابضة في البورصة مدروس، حيث أنه يساهم في إصلاح الاقتصاد المصري، ويساهم في عملية التطوير.

وأكد عبد الرحمن عليان، الخبير الاقتصادي، أن توفير التمويل يمكن أن يتم باستغلال أو بيع الآراضي والأصول غير المستغلة المملوكة لشركات القابضة، والتي تقدر بالآلآف من الآراضي، ما يسعد في تغطية تكاليف استيراد الآلات الحديثة من سويسرا، لإحداث نقلة نوعية في قطاع الغزل والنسيج.

فتح أسواق جديدة بأفريقيا

قال رضا عيسي، الخبير الاقتصادي، إن على الحكومة التوقف عن طرح الشركات الحكومية في البورصة المصرية، واللجوء لاستغلال هذه الشركات، واستغلال إنتاجها لفتح أسواق في إفريقيا، لزيادة نسبة التصدير، وإدخال التمويل اللازم، لمزيد من التطوير بالأخص.

أشار الخبير الاقتصادي، أن الشركات التي تطرحها الحكومة في البورصة هي الشركات الرابحة، لذلك يسهل استغلالها، لتعظيم الموارد وزيادة الناتج المحلي.

في نفس السياق قال خالد عبد الفتاح، أستاذ التمويل، إن السبب الرئيسي وراء أزمة قطاع الغزل والنسيج والشركات الحكومية في مصر، هي سوء الإدارة التي تسببت في خلق هذة المديونيات لدي القطاع، في حين أن هناك طرق أخري لتوفير التمويل اللازم بالشراكة مع القطاع الخاص، عبر فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية داخل السوق الإفريقي، بإعتبار إفريقيا هي مستقبل الاستثمار في الوقت الحالي، حيث فكرة بيع الشركات القابضة تدل علي الفشل، وعدم دراسة النتائج جيداً.