قال الدكتور كمال الدسوقي نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات وعضو جمعية رجال الأعمال، إن القطاع الخاص يساند الدولة في مواصلة الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلي أن القطاع الصناعي يتفهم قرار الحكومة برفع أسعار بعض المنتجات البترولية وأنه قرار متوقع ويصب في مصلحة الاقتصاد القومي والسيطرة على العجز في الموازنة العامة للدولة.
وأضاف الدسوقي، أن الزيادة الجديدة في أسعار بعض المنتجات البترولية لن تؤثر على أسعار السلع بصور كبيرة نتيجة الشفافية التي تنتهجها الدولة حاليا في اتخاذ أي قرارات جديدة خاصة تلك المتعلقة برفع الدعم تدريجياً وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
اقرأ أيضا..شكوك حول نية الشرقية للدخان رفع أسعارها بعد التعريفة الجديدة للبنزين.. والشعبة تصدر بيان
وأكد نائب رئيس غرفة مواد البناء، أن القطاع الصناعي قادر على امتصاص الزيادة الجديدة دون أي تحريك لأسعار معظم السلع، لافتا إلى أن الزيادة لها تأثير مباشر على أسعار "البيتومين" والسلع المرتبطة به دون تاثير كبير على معظم السلع.
وطالب "الدسوقي" الصناع ورجال الأعمال بالبحث عن البدائل المتاحة لترشيد استهلاك الطاقة باستخدام أحدث النظم التكنولوجية في الصناعة الموفرة الطاقة أو مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة أو التحول لاستخدام الغاز ومصادر الطاقة الرخيصة وخطوط الإنتاج الحديثة وذلك من خلال الاستعانة ببرامج مركز تحديث الصناعة ومركز الالتزام البيئي.
وارتفعت أسعار المحروقات أمس الجمعة بمختلف أنواعها بما فيها البنزين والسولار وغاز البوتاجاز، بمتوسط زيادة يتراوح بين 16% و30% في العام المالي الحالي، بالمقارنة مع متوسط زيادة بلغ 48% في العام الماضي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
