حرص المركز الإعلامي على رصد عدد من الشائعات التي انتشرت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد التواصل مع الجهات المختصة.
رفع سعر رغيف الخبز المدعم والسلع التموينية بعد تحريك أسعار الوقود
ونفى المركز الإعلامي ما تردد من شائعات برفع الحكومة لسعر رغيف الخبز المدعم وأسعار السلع التموينية لأصحاب البطاقات التموينية، وذلك بعد قرار تحريك أسعار الوقود، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً عدم صحة رفع سعر رغيف الخبز المدعم وأسعار السلع التموينية بعد قرار تحريك أسعار الوقود، وأن الوزارة مُستمرة في صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بخمسة قروش دون أي زيادة، كما يستمر صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية بنفس الأسعار دون زيادة، وذلك تيسيراً على المواطنين ومراعاة لمحدودي الدخل وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.
وأشارت الوزارة، إلى أنها تتحمل فارق أسعار السولار للمخابز، حتى يصل الخبز المدعم لأصحاب البطاقات بواقع 5 قروش للرغيف، مُضيفةً أنه تم تشكيل لجان للمرور اليومي على المخابز بمختلف محافظات الجمهورية، للتأكد من توافر الدقيق بشكل طبيعي، ومراجعة مواصفات إنتاج الخبز، وعدم تأثر عمليات البيع بزيادة أسعار الوقود.
وأكدت الوزارة أنها تتابع بشكل دوري مع الأجهزة الرقابية بالوزارة ومديري مديريات التموين بالمحافظات على مستوى الجمهورية مدى التزام المخابز بصرف الحصة اليومية للمواطنين من الخبز المدعم بالأسعار المحددة، مُضيفةً أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والمتلاعبين، كما يتم توقيع الغرامات والجزاءات اللازمة على المخابز التي لا تلتزم بالمواصفات المحددة لرغيف الخبز.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بارتفاع سعر رغيف الخبز المدعم في أي محافظة من محافظات الجمهورية، ضرورة الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).
اقرأ أيضا: الحكومة تنفي تراجع الدولة عن تنفيذ مبادرة حياة كريمة لعدم توافر المخصصات المالية
اعتزام مصر الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي
كما نفى المركز ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول اعتزام مصر الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأنباء, مُؤكدةً أن مصر لا تسعى للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي بعد انتهاء برنامج القرض الحالي البالغ قيمته 12 مليار دولار، مُشددةً على تحسن واستقرار الاقتصاد المصري بشكل ملحوظ بشهادة كافة المؤسسات الدولية، ولا توجد حاجة للحصول على أي قرض جديد من الصندوق، وأن كل ما أُثير حول هذا الشأن ما هو إلا شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف زعزعة الثقة في تعافي الاقتصاد المصري.
وأضافت الوزارة أن الاقتصاد المصري الآن في حال أفضل، وقد استعاد ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في ظل الإجراءات الإصلاحية التي أسهمت في تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى، وزيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية وارتفاع معدلات النمو والتشغيل.
وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال علي البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).
سحب شركة العاصمة الإدارية الأراضي المخصصة للشركات العقارية
ونفى المركز ما تداولته بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول سحب شركة العاصمة الإدارية الأراضي المخصصة للشركات العقارية, مما تسبب في هروب المستثمرين، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول سحب شركة العاصمة الإدارية الأراضي المخصصة للشركات العقارية، مُوضحةً أنه لا يجوز سحب الأراضى من المطورين العقاريين المتعاقدين مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية إلا عند الإخلال بشروط التعاقد، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف النيل من ثقة المستثمرين في جدوى المشروعات القومية الكبرى.
وأكدت الشركة أنها حريصة كل الحرص على توفير كافة التسهيلات الممكنة لمستثمري العاصمة الإدارية، مُشددةً على أنه لا يوجد أي عقبات أمام المستثمرين في شراء الأراضي والانتهاء من إجراءات التراخيص، كما أشارت الشركة أيضاً إلي حرص أكثر من 100 مطور عقاري على تنفيذ مشروعاتهم بالعاصمة الإدارية، والتزامهم بالخطة الزمنية التي حددتها الشركة، وأن معدلات الأداء تسير بشكل جيد، مُوضحةً أنه يتم إصدار تقارير هندسية كل 3 أشهر توضح تطور الأعمال الإنشائية، ويتم مطابقة التقرير مع الواقع من خلال الزيارات الميدانية.
وأوضحت الشركة أنها لن تتجه للإعلان عن طرح آخر للأراضي قبل مطلع 2020 المقبل لحين الانتهاء من تخصيصات الأراضي المطروحة في الفترة الراهنة، وتلبية رغبات قوائم الانتظار من شركات الاستثمار العقاري، فضلاً عن انتظار انتقال الوزارات إلى الحي الحكومي في ذلك التوقيت، والذي من شأنه أن يسهم بشكل كبير في زيادة الطلب من جانب شركات التطوير العقاري على الاستثمار في المدينة. لافتةً إلى أن أسعار الأراضي المطروحة بالعاصمة الإدارية لم تشهد أية تغييرات منذ مارس 2018 وفقاً لقوائم التسعير النهائية للأراضي الصادرة عن اللجنة المختصة.
تصدٌر مصر المركز الأول عالميًا في معدلات الانتحار
ونفى المركز ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تزعم تصدٌر مصر المركز الأول عالميًا في معدلات الانتحار، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذى نفى تلك الأنباء تماماً، مُؤكداً أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله حول تصدٌر مصر المرتبة الأولى عالمياً في حالات الانتحار، مُشيراً إلى أن حالات الانتحار خلال عام 2017 قد بلغت 69 حالة، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف النيل من الاستقرار المجتمعي.
ومن جانبه يشير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى أنه وفقاً للبيانات المتاحة طبقاً لمنظمة الصحة العالمية في تقريرها "الوقاية من الانتحار ضرورة عالمية" لسنة 2016"، يتضح أن معدل الانتحار في مصر من المعدلات المنخفضة جداً على مستوى العالم حيث تحتل مصر المركز 150 من أصل 183 دولة، وهو ما أكده البنك الدولي أيضًا.
انتداب الأطباء تعسفياً للعمل بمنظومة التأمين الصحي الجديدة
ونفى المركز ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول قيام وزارة الصحة بإجبار الأطباء على الانتداب تعسفياً بمنظومة التأمين الصحي الجديدة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنها وقد تم الإعلان عن فتح باب التقدم للراغبين بالانضمام في العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل وذلك على الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، مُشددةً على أن الانضمام لهذه المنظومة يتم بشكل اختياري، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة بلبلة الرأي العام.
وأوضحت الوزارة، أن الطبيب الراغب في التقدم يقوم بملء نموذج به كافة البيانات، وسيتم التواصل مع المتقدمين من خلال أحد أعضاء منظومة التأمين الصحي الشامل لإتمام المقابلة الشخصية، وتوقيع العقود للطبيب الحر أو بدء إجراءات الانتداب الفوري للأطباء العاملين خلال٢٤ ساعة.
وأضافت الوزارة، أنها بصدد توفير رواتب مجزية للأطباء بمنظومة التأمين الصحي الجديدة، والتي من الممكن أن تصل لـ 22 ألف جنيه شهرياً، وفقاً لتخصص كل طبيب، فضلاً عن توفيرها سكن مجهز ومتميز لكافة الأطباء المغتربين.
وتابعت الوزارة، أن نظام العمل في المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل، تتم من خلال الانتداب الفوري من مديرياتهم الأصلية لأطباء الصحة، ونظام الإعارة من الجامعات لأطباء الجامعات، وكذلك من خلال التعاقد الكامل للطبيب الحر أو الطبيب القائم بإجازة بدون راتب، وأن نظام العمل ٤٢ ساعة أسبوعياً، بحد أقصى ١٢ساعة يومياً، كما يوجد تسهيلات بالحضور للأطباء المتدربين بالزمالة المصرية، وتعاقدات بنظام "الشيفت" اليومي للتخصصات النادرة"، مُشيرةً إلي أن أي ساعات عمل زائدة يعملها الطبيب تكون بحساب إضافي بخلاف الراتب.
وأشارت الوزارة، إلى أنه تم البدء في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد بمرحلة التشغيل التجريبي، والتي تمتد لفترة شهرين من الأول من يوليو الحالي وتنتهى في الأول من سبتمبر، والتي سيتم خلالها تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية مطابقة للمعايير القومية المصرية، ومن خلال منشآت مسجلة لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
.
خصخصة منظومة التأمين الصحي الجديدة تزامناً مع بدء المرحلة الأولى ببورسعيد
ونفى المركز ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد باتجاه الحكومة نحو خصخصة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة وتطبيقها فقط بالمستشفيات الخاصة، وذلك بالتزامن مع بدء المرحلة الأولى من التشغيل التجريبي للمنظومة ببورسعيد، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان, التي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لخصخصة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، مٌوضحةً أن نظام التأمين الصحي الجديد هو نظام تكافلي اجتماعي يتم تطبيقه بالتشارك بين مستشفيات التأمين الصحي والمستشفيات الخاصة، وأن جميع المستشفيات والوحدات الصحية بالمنظومة تخضع لإشراف وزارة الصحة، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف غضب المواطنين.
وأكدت الوزارة، أنه تم تطبيق نظام التوأمة بين المستشفيات الخاصة ومستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل لتطبيق أنظمة الإشراف على إدارة وتشغيل وتدريب العاملين بالقطاع الحكومي على المعايير الدولية بهدف تقديم الخدمة الطبية للمواطن بجودة عالية؛ إيمانًا منها بدور القطاع الخاص الاجتماعي والوطني في تطوير منظومة الصحة في مصر.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم التوقيع على اتفاقيات تعاون مع عدد من المستشفيات الخاصة المشاركة في منظومة الصحة الجديدة وهى (كليوباترا، ودار الفؤاد، والمغربي، والسلام الدولي، ومجموعة الاميدا)، بهدف إدارة وتشغيل مستشفيات منظومة التأمين الصحي الجديدة مجاناً دون أي مقابل مادي، مُضيفةً أن هذه الشراكة هي رسالة للعالم كنموذج مُشرف بتكامل وشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتنفيذ رؤية الدولة المصرية وقيادتها السياسية, للنهوض بمنظومتها الصحية.
تداول أدوية بالصيدليات تسبب الفشل الكلوي
كما نفى المركز ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تداول أدوية بالصيدليات تُسبب الفشل الكلوي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً على عدم تداول أي أدوية تسبب فشل كلوي أو غير صالحة بالصيدليات أو المستشفيات، وأن جميع الأدوية المتداولة بكافة المستشفيات وهيئات التأمين الصحي والصيدليات صالحة وآمنة تماماً، مُشددًة على حرصها كل الحرص على صحة وسلامة المواطنين، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين.
وأضافت الوزارة، أن تقارير تفتيش الجهات الرقابية التابعة للوزارة تتابع أولاً بأول وتقوم الوزارة بإصدار منشورات رسمية في هذا الصدد، مضيفةً أنها لم ترصد بيع أو تداول أي أدوية غير صالحة أو قاتلة، كما شددت على استمرار الحملات التفتيشية لضبط سوق الدواء، والتأكد من حصول المؤسسات الصيدلية على التراخيص اللازمة، وصلاحية المنتجات المعروضة بها للحفاظ علي صحة وسلامة المواطن، ومكافحة الأدوية المغشوشة وغير المسجلة بوزارة الصحة، وكذلك ضبط الأدوية المهربة، وسحب عينات من الأدوية بالأسواق وتحليلها بمعامل الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية.
إلغاء صرف الزيادة السنوية للمعاشات
ونفي المركز ما تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول إلغاء وزارة التضامن الاجتماعي صرف الزيادة السنوية للمعاشات، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي أوضحت أن تلك الأنباء عارية تماماً من الصحة, مُؤكدةً أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن صرف الزيادة السنوية في المعاشات، وذلك بعد اعتماد الموازنة العامة الجديدة، مُوضحةً أن قيمة المعاشات لصندوقي التأمين الاجتماعي ارتفعت لـ 15,4 مليار جنيه اعتباراً من بداية شهر يوليو 2019 مقارنة بـ 13,4 مليار جنيه في 30 يونيو 2019، مُضيفةً أن الوزارة لم ترصد أي حالة شكوى يتضرر فيها أي مستحق أو صاحب معاش من عدم صرف الزيادة السنوية في المعاش، مُشددةً على حرص الوزارة التام على حقوق أصحاب المعاشات، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف نشر حالة من الإحباط والقلق بين أصحاب المعاشات.
كما أكدت الوزارة على أنه تم البدء في صرف أصحاب المعاشات المستحقين والمستفيدين للمعاشات الشهرية بقيمة 15,4 مليار جنيه شهرياً، بعد زيادتها فى حدود 2 مليار جنيه شهرياً، اعتباراً من الاثنين الموافق الأول من يوليو.
وفي سياق متصل، أكدت الوزارة على حرص الحكومة على استمرار دعم أصحاب المعاشات على مدار السنوات الماضية، لافتةً إلى أن قيمة المعاشات خلال العام المالي 2010/2011 حتى نهاية يونيو 2011 كانت 54.8 مليار جنيه لعدد 8.133 مليون مستفيد، وبلغت خلال عام 2018/2019 قيمة المعاشات 176 مليار جنيه لعدد 9,7 مليون صاحب معاش ومستفيد.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة )16439(.
تداول لحوم برازيلية فاسدة بالأسواق
ونفى المركز ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد تداول لحوم برازيلية فاسدة غير صالحة للاستهلاك الأدمي بالتزامن مع تفشي جنون البقر بالبرازيل، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي,والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتداول لحوم برازيلية غير صالحة للاستهلاك الأدمي بالأسواق، وأن مصر لم تستورد أي لحوم من البرازيل في الوقت الحالي، مُشددةً على صلاحية وسلامة كافة اللحوم بالأسواق سواء البلدي أو المستوردة وإخضاعها للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين.
أوضحت الوزارة أن اللحوم التي يتم استيرادها من الخارج تخضع للإشراف والرقابة من الأطباء البيطريين بالهيئة العامة للخدمات البيطرية في بلد المنشأ، ويتم ذبحها في مجزر معتمد لدى الهيئة ويتم التغليف والتجميد والتعبئة تحت الإشراف البيطري، مشيرةً إلى أنه عند وصول الشحنة للموانئ المصرية يتم أخذ عينة من وزارتي الزراعة والصحة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ويتم تحليلها في معامل كل جهة على حدة وفى حالة وجود أي عينة إيجابية يتم رفض الشحنة.
وشددت الوزارة على وجود حملات رقابية مكثفة ومستمرة على الأسواق ومجازر اللحوم، بالإضافة إلى اللحوم المعروضة داخل المجمعات الاستهلاكية والمعارض الثابتة والمتنقلة، لمنع طرح لحوم فاسدة أو منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية بجميع محافظات الجمهورية، حرصًا على صحة المواطنين، وتأمين حصولهم على الغذاء الصحي والآمن.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة القلق والذعر بين المواطنين, وفي حالة وجود أي شكاوي يرجى الاتصال على الخط الساخن للوزارة (16894).
زيادة أسعار برامج الحج السياحي لهذا العام
ونفى المركز ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن زيادة أسعار برامج الحج السياحي لهذا العام, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة السياحة، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول زيادة أسعار برامج الحج السياحي هذا العام، مُشيرةً إلى أن أسعار برامج الحج السياحي كما هي ولم يطرأ عليها أي زيادات، وفي حالة تطبيق أي زيادات جديدة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل الوزارة، مُشددةً على أن كل ما يُثار حول هذا الموضوع مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين.
وأكدت الوزارة على جودة الخدمات الُمقدمة لحجاج السياحة هذا العام، مُشيرةً إلى أن موسم الحج المُرتقب سيشهد نجاحًا كبيرًا، نظرًا للاستعدادات المبكرة له من قبل الدولة وحرصها الشديد على تقديم كافة الخدمات والرعاية للمواطنين المصريين، وتجنب أي سلبيات حدثت من قبل.
تعليمات لوزارة الأوقاف بتقليل مدة خطبة الجمعة لـ 5 دقائق فقط
ونفى المركز ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن قيام تعليمات لوزارة الأوقاف بتقليل مدة خطبة الجمعة لـ 5 دقائق فقط تيسيراً على المصلين, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الأوقاف, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتقليل مدة خطبة الجمعة لـ5 دقائق فقط، مُشيرةً إلى أن مدة الخطبة تكون في حدود العشرين دقيقة، وأن تقليل المدة لـ5 دقائق لا يكفي لأداء خطبة الجمعة، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين وبلبلة الرأي العام.
وأوضحت الوزارة، أن خطبة الجمعة في مصر خلال السنوات الماضية مرت بتحولات كبيرة، فبعد أن كانت الخطبة ارتجالية يُعدها كل إمام بنفسه حسب رغبته وميوله، فقد أصبحت مُوحدة يلتزم بنصها كافة الأئمة في مساجد مصر، ويتعرض المخالفون لعقوبات كبيرة تصل إلى الحرمان من حافز بدل صعود المنبر المُقدر بألف جنيه، وإلغاء تصريح الخطابة بالنسبة لغير المعينين.
وأضافت الوزارة، أنها عملت على تقديم خدمة الخطبة المسموعة أسبوعياً على موقعها الرسمي، في إطار اهتمام الأوقاف بذوي الاحتياجات الخاصة سواء من العاملين بها أو غيرهم من المكفوفين وتيسيرًا عليهم، وإسهامًا في نشر الفكر المستنير عبر وسائل التواصل الحديثة، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخطبة الموحدة.
وتابعت الوزارة، أنها تعمل على نشر الخطبة المسموعة في موعد غايته الأربعاء من من كل أسبوع، على أن يقوم أحد شباب علماء الوزارة بتسجيل الخطبة المكتوبة صوتيًّا تيسيرًا على الأئمة المكفوفين، ومن يرغب في استماعها
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
